حدّدت السلطات الإسرائيلية، موعد انتخابات السلطات المحلية في البلاد، في 30 كانون الثاني/ يناير المقبل، وذلك بعد أن تمّ تأجيلها بسبب الحرب على غزة.
ويشمل القرار معظم بلدات ومدن إسرائيل، باستثناء الانتخابات في 14 سلطة، تم إخلاؤها بسبب الحرب في شماليّ وجنوبيّ إسرائيل.
وأُعلن أن كافة الإجراءات المتلعلّقة بالانتخابات والتي تمّت حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بما في ذلك تشكيل قوائم المرشّحين، ستبقى سارية حتى موعد الانتخابات الجديد.
أما الإجراءات التي كان من المفترض إجراؤها بعد 16 تشرين الأول/ أكتوبر، فسيتم تأجيلها وفقا للموعد الجديد.
وقال وزير الداخلية، موشيه أربيل، في بيان مقتضب، إن "الانتخابات المحلية ستُجرى في معظم أنحاء البلاد في 30 كانون الثاني/ يناير"، مضيفا أنه "وفي كل منطقة يتم إخلاؤها، ستجرى الانتخابات بعد خمسة أشهر فقط من عودة السكان".
وكان مركز السلطات المحلية قد قال في وقت سابق، إنه "أجرى محادثات مع عدد من المسؤولين الأمنيين، من بينهم قائد قيادة الجبهة الداخلية اللواء رافع ميلو، تم فيها التوضيح بشكل قاطع أنه لا يوجد أي عائق أمني أمام إجراء الانتخابات في موعدها يوم 30.1.2024، خاصة في ضوء عودة جهاز التعليم إلى الدوام الكامل في كافة أنحاء البلاد وتشغيل مواقع البناء وعودة القطاع الاقتصادي إلى طبيعة الحياة اليومية".
وأضاف أنه "نحن نعارض محاولات أطراف لاعتبارات تثير السخرية وليست موضوعية التأثير على العملية الديمقراطية. مركز السلطات المحلية يقوم في هذه الأيام بتحضير توجهات لجهات قضائية عليا من أجل الحفاظ على الديمقراطية المحلية الأكثر استقرارًا في دولة إسرائيل".
وخلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حتى مساء الأحد، 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على تأجيل انتخابات السلطات المحلية، في ظل الحرب على غزة.
ونَصّ مشروع القانون على أن تُؤجَّل الانتخابات التي كان من المقرَّر إجراؤها في الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، لمدة ثلاثة أشهر، لتُعقد في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير 2024.
ومع ذلك، يجوز للحكومة تأجيل الموعد لمدة شهر آخر، بأمر خاصّ، إذا رأت ظروف خاصة كانت قائمة، وبعد توصية لجنة الداخلية وحماية البيئة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها، وبموافقة الكنيست كذلك.
وجاء في شرح مُقتَرح القانون، أنه "في أوقات الحرب، أو عملية عسكرية متعددة، وفي ظل ظروف معينة، يمكن استخدامها كسبب مبرر لتأجيل موعد الانتخابات؛ العامة والمحلية. إن وجود حالة الطوارئ، والتي جزء كبير منها إن تجنيد جزء من الشعب في الجيش، وتعرّض الجزء الآخر في المنزل لتهديد هجمات العدو، قد يتسبب في وضع يصعُب فيه إجراء عملية انتخابية ديمقراطية تحقق أهدافها الرئيسية".
وبحسب المقترح، فإنه "كجزء من هذه الصعوبة، قد يكون هناك موقف لن يتمكن فيه الناخب من ممارسة حقه في التصويت بشكل كامل؛ على سبيل المثال لأن الوصول إلى مراكز الاقتراع سوف ينطوي على المخاطرة بحياته، ولهذا السبب يفضل العديد من الناخبين عدم القيام بذلك... وعدم تعريض حياتهم للخطر. بل قد تكون هناك حالة لن يتمكن فيها المجندون في الجيش من ممارسة حقهم في التصويت عمليا، بسبب مشاركتهم في العملية العسكرية، وبسبب بُعد مكان الاقتراع الذي لا يمكن الوصول إليه من نقطة تواجدهم".
التعليقات