قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية، اليوم، التوجه مجددا للمحكمة العليا ضد رد الشرطة الإسرائيلية على طلب لترخيص المظاهرة في كفر كنا، وضد نهج كم الأفواه وقمع الحريات الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية.
وأعلن رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أن "لجنة المتابعة ستتوجه مجددا إلى المحكمة العليا، ضد جهاز الشرطة الذي رفض طلب المتابعة لترخيص مظاهرة في كفر كنا بعد غد السبت، حيث وضعت الشرطة شروطا تتعلق بالمكان وبالزمان وفي تحديد عدد المشاركين، الأمر الذي يفقدها أهميتها وجماهيريتها، في إطار نهج قمع الحريات".
وكانت المتابعة قد طلبت ترخيصا لمظاهرة شعبية بمشاركة المئات، تسير في الشارع الرئيسي في كفر كنا، يوم السبت القريب، ضد "حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل منذ أربعة أشهر ضد شعبنا في قطاع غزة"
وأكدت المتابعة أنه "في ردها على الترخيص، أعلنت الشرطة سلسلة من المطالب، أولها رفضها لمظاهرة على شكل مسيرة، بل طلبت أن تكون في ساحة مقابل الملعب البلدي في المنطقة الصناعية، حيث لا حركة عادية، وأن تقتصر المشاركة على 100 شخص، وتُحظر الشعارات التي تعد (استفزازا) لحكومة الحرب، ومنع رفع العلم الفلسطيني، الذي ذكر بشكل عيني، وغيرها من الشروط والقيود التي تشكل علميا رفضا للمظاهرة، وهذه ليست المرّة الأولى".
وقال رئيس المتابعة "إننا نخوض معركة متشعبة أمام أجهزة القمع البوليسية، التي تعمل وفق أوامر تتلقاها من وزيرها الفاشي إيتمار بن غفير، الذي يعبّر نهجه وسياسته عن موقف كل حكومته الحالية بكافة مركّباتها. وعلى الرغم من أن جهاز القضاء لم يعط أجوبة مقبولة على التماسات سابقة، فإننا قررنا التوجه مجددا للمحكمة العليا، ضد نهج قمع الحريات الذي أصبح أكثر تشددا وفاشية وقمعية، منذ اندلاع الحرب على غزة، والذي يحاول إخماد صوتنا الواضح ضد حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ضد شعبنا".
وشدد بركة مجددا، على أنه "لا توجد أي قوة كانت، بإمكانها أن تفصلنا عن هويتنا وانتمائنا لشعبنا العربي الفلسطيني، لكوننا جزء لا يتجزأ من شعبنا، ونواجه سياسات الاضطهاد والقمع والتمييز العنصري على مدى 76 عاما، ونناضل ضد هذه السياسات، سعيا للعيش بكرامة في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ومن أجل حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى وطنهم".
التعليقات