أصدرت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، قرارا رفضت فيه التماسا قدمه النائبان السابقان طلب الصانع ومحمد كنعان ضد قائمة الحركة الإسلامية وألزمتهما بدفع المصاريف.
وكان الصانع وكنعان تقدما قبل حوالي أسبوعين باسم حزبي الديموقراطي العربي والقومي العربي بالتماس للمحكمة طالبا فيه بإلغاء قرار لجنة الكنيست المصادقة فك شراكة القائمة الإسلامية عن حزبيهما وبالتالي منعهما من الترشح للكنيست، كما طالبا بالحصول على تمويل لانتخابات الكنيست القريبة على حساب القائمة الإسلامية بعكس قرار لجنة الكنيست بعدم حقهما بالحصول على تمويل للانتخابات.
وأوضح المحامي وسام غنايم، محامي القائمة الإسلامية وعضوي الكنيست مسعود غنايم وطلب أبو عرار حيثيات القرار، قائلاً إن المحكمة العليا "قبلت ادعاءنا أنه لم يكن أي خلل بقرار لجنة الكنيست التي أقرت الانفصال القائمة الإسلامية عن الحزبين وأن قرار لجنة الكنيست كان وفق نص القانون وما يسمح به القانون، وبالتالي أقرت المحكمة أنه لا يوجد أي عائق من ترشح غنايم وأبو عرار للكنيست ."
وأضاف أنه "قبلت المحكمة ادعاءنا أنه وفق قانون الانتخابات للكنيست فإنه لا يحق للصانع وكنعان الحصول على ميزانية انتخابات كون حزبيهما لم يكونا ممثلين بالكنيست عند حل الكنيست، وبالتالي فإن حصولهما على ميزانية انتخابات مشروط بوضع كفالة بنكية بكامل مبلغ الميزانية المطلوب، كما هو الحال في الاحزاب الجديدة".
التعليقات