القائمة المشتركة تصدر برنامجها السياسي والانتخابي الشامل

أصدرت "القائمة المشتركة" (الجبهة، الإسلامية، التجمع، التغيير) في كتيّب خاص، برنامجها السياسي-الانتخابي الشامل. كوثيقة تاريخية تؤكد على القواسم المشتركة بين جميع القوى الشريكة في القائمة.

القائمة المشتركة تصدر برنامجها السياسي والانتخابي الشامل

أصدرت 'القائمة المشتركة' (الجبهة، الإسلامية، التجمع، التغيير) في كتيّب خاص، برنامجها السياسي-الانتخابي الشامل. كوثيقة تاريخية تؤكد على القواسم المشتركة بين جميع القوى الشريكة في القائمة.

وتعقد 'القائمة المشتركة' مساء اليوم السبت مهرجانها الافتتاحي الأول، في قاعات أبو ماهر بمدينة الناصرة.

ويأتي هذا المهرجان تحت شعاريْ 'صوت واحد ضد القرار العنصري بشطب النائبة حنين زعبي'، و'لتعزيز التمثيل العربي والديمقراطي في وجه العنصرية'. ومن المتوقع مشاركة جماهير غفيرة في المهرجان، والذي ستتبعه مهرجانات أخرى في منطقتيْ المثلث والنقب، اضافة إلى مئات الاجتماعات الشعبية والحلقات التي تجري على أساس يومي في عشرات القرى والمدن.

وسيتحدث في المهرجان مرشحو 'القائمة المشتركة' من جميع الأحزاب، ومندوبو لجنة الوفاق، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائم بأعمال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السيد مازن غنايم.

ومما جاء في مقدّمة البرنامج الانتخابي للقائمة: 'تعبّر القائمة المشتركة عن الوحدة النضالية للجماهير العربية الفلسطينية في مواجهة السلطة الحاكمة وأذرعها وأحزابها، وعن الشراكة الكفاحية مع القوى اليهودية المناضلة ضد الاحتلال والعنصرية والتمييز، وتشكّل بديلاً ديمقراطيًا في مواجهة 'المعسكر القومي' بزعامة نتنياهو و'المعسكر الصهيوني' بزعامة هرتسوغ وليفني.

وأضافت: ”لقد تشكّلت القائمة المشتركة لترسيخ وحدة الصف في وجه العنصرية، ولزيادة وزن وتأثير الجماهير العربية وكل القوى المناهضة للاحتلال والعنصرية. في هذه القائمة يحافظ كل حزب على هُويته الفكرية ويعمل كل الشركاء معًا وفق المبادئ الأساسية وبرنامج العمل المتفق عليه'.

واشتمل فصل 'المبادئ الأساسية' على ثمانية بنود، هي: ضد الاحتلال ومن أجل السلام العادل؛ المساواة القومية والمدنية للجماهير العربية؛ ضد العنصرية والفاشية ومن أجل الديمقراطية؛ من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية وحقوق العاملين؛ ضد اضطهاد المرأة ومن أجل حقوقها ومشاركتها؛ من أجل تطوير الثقافة واللغة والانتماء والهوية؛ مع الشعوب والأوطان ضد الفتن والاستعمار؛ ومن أجل شرط أوسط نظيف من السلاح النووي.

أما فصل 'برنامج العمل البرلماني' فاشتمل على أربعة أبواب، هي: قضايا الجماهير العربية؛ ضد الاحتلال ومن أجل السلام العادل؛ دفاعًا عن الحقوق الديمقراطية وضد العنصرية؛ حقوق العاملين والعدالة الاجتماعية والبيئية؛ وحقوق المرأة. ويُختتم البرنامج بقائمة المرشحين الـ120.

جديرٌ بالذكر أنّ البرنامج، والذي يقع في 20 صفحة من القطع المتوسط، سيوزّع بعشرات آلاف النسخ خلال الأيام القادمة في جميع القرى والمدن العربية والمشتركة.


النص الكامل للبرنامج الانتخابي

القائمة المشتركة - ردُّنا على العنصرية

تخوض القائمة المشتركة انتخابات الكنيست العشرين، في السابع عشر من آذار 2015، تعبيرًا عن مسؤولية سياسية ووطنية، وعن إرادة جماهيرية داعمة للشراكة بين مركباتها الأربعة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير.

تشكّل القائمة المشتركة صفعة مدوية لليمين العنصري، الذي أراد تصفية التمثيل العربي والديمقراطي في البرلمان، وردًا على الهجمة الفاشية والسياسات والممارسات العنصرية التي تجلت في سيل من القوانين والمخططات المعادية للجماهير العربية والمنافية للديمقراطية ولحقوق الانسان والمواطن، وفي مقدمتها قانون 'القومية' ويهودية الدولة.

تعبّر القائمة المشتركة عن الوحدة النضالية للجماهير العربية الفلسطينية في مواجهة السلطة الحاكمة وأذرعها وأحزابها، وعن الشراكة الكفاحية مع القوى اليهودية المناضلة ضد الاحتلال والعنصرية والتمييز، وتشكّل بديلاً ديمقراطيًا في مواجهة 'المعسكر القومي' بزعامة نتنياهو و'المعسكر الصهيوني' بزعامة هرتسوغ وليفني.

القائمة المشتركة هي جواب سياسي على التهديد الفاشي بإقصاء الجماهير العربية عن الحلبة السياسية، عبر رفع نسبة الحسم، يحوّله إلى فرصة لتوحيد الصفوف والنضال المشترك ضد العنصرية والعنصريين وضد الفاشية والفاشيين، وفرصة لإسقاط اليمين الفاشي ودحر المخططات الكولونيالية والعنصرية.

القائمة المشتركة هي خطوة نوعية في مسيرة العمل السياسي والبرلماني للجماهير العربية الفلسطينية في اسرائيل، وهي إطار ديمقراطي يستقطب كل القوى التقدمية في البلاد، وهي رافعة لعمل جماعي مشترك نريد أن ينعكس على الهيئات التمثيلية للجماهير العربية، كاللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجان الطلاب العرب، وعلى مجمل المناخ السياسي والاجتماعي في المجتمع العربي، الذي هو بأمسّ الحاجة لقيم الوحدة والشراكة إلى جانب احترام التعددية والاختلاف والتميّز.

لقد تشكّلت القائمة المشتركة لترسيخ وحدة الصف في وجه العنصرية، ولزيادة وزن وتأثير الجماهير العربية وكل القوى المناهضة للاحتلال والعنصرية. في هذه القائمة يحافظ كل حزب على هُويته الفكرية ويعمل كل الشركاء معًا وفق المبادئ الأساسية وبرنامج العمل المتفق عليه.

 

المبادئ الأساسية

تناضل القائمة المشتركة من أجل إحقاق السلام العادل في المنطقة استنادًا إلى الشرعية الدّولية، بإنهاء الاحتلال لكل الأراضي المحتلة عام 1967، وتفكيك كافة المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإطلاق سراح الأسرى السياسيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة في حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يضمن حق العودة وفق القرار 194.

تناضل القائمة المشتركة من أجل إحقاق المساواة التامة، القومية والمدنية، للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، منطلقةً من أنّ المواطنين العرب هم سكان البلاد الأصليون، أصحاب حقوق جماعية وفردية. وتطالب القائمة المشتركة بالاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قومية، وبحقها في الإدارة الذاتية لشؤونها الثقافية والتربوية والدينية، وبكونها جزءًا حيًا وفاعلاً من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية.

تعمل القائمة لضمان المساواة التامة في كافة مناحي الحياة، وتكافح ضد نظام التمييز العنصري والاضطهاد القومي، ومن أجل اعتماد مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة الجوهرية والعدالة التصحيحية والتوزيعية؛ وتناضل ضد مصادرة الأرض وهدم البيوت ومن أجل الاعتراف بكلّ القرى غير المعترف بها، وعلى رأسها قرى النقب، وإسقاط مخطط برافر بكل تجليّاته وصوره، ومن أجل توسيع المسطحات الهيكلية للمدن والقرى العربية، وتوفير أراض للبناء ومناطق صناعية وأماكن عمل فيها؛ ومن أجل الاعتراف بحقوق المهجّرين، وخاصة حقهم في استعادة قراهم وأراضيهم المصادرة والعودة إليها؛ ومن أجل إلغاء التجنيد العسكري الإلزامي المفروض على أبناء الطائفة العربية الدرزية، وجميع مشاريع التجنيد العسكري والخدمة المدنية للشباب العرب؛ ومن أجل إرساء قيم التعددية والتسامح، والتصدي لآفات العنف والجريمة وفوضى السلاح.

3. تناضل القائمة المشتركة ضد كافة مظاهر العنصرية والفاشية، ومن أجل الحقوق الديمقراطية لجميع المواطنين، وتعمل على إلغاء أنظمة الطوارئ وكافة التشريعات التي تقوّض الحقوق وتقيّد الحريات، ومن أجل وضع دستور ديمقراطي يعتمد مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، ويحمي الحقوق الاجتماعية والحريات الديمقراطية الاساسية.

4. تناضل القائمة المشتركة من أجل حقوق العاملين والعدالة الاجتماعية والبيئية، ومن أجل مصالح الطبقات المستضعفة في مواجهة سياسة إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، وتكافح ضد الفقر والبطالة عمومًا وفي المجتمع العربي خصوصًا، ومن أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 60% على الأقل من الأجر المتوسط، وضمان الحقوق الأساسية في التعليم والصحة والسكن والرفاه لجميع المواطنين. 

5. تناضل القائمة المشتركة من أجل مساواة المرأة وحقوقها في كافة مناحي الحياة، ومكافحة كافة أشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز والعنف التي تتعرّض لها النساء في العائلة والعمل والمجتمع، لاسيما جرائم قتل النساء؛ ومن أجل ضمان حق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

6. تناضل القائمة المشتركة من أجل دعم وتطوير الثقافة والفن بلا تمييز أو تهميش، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وتطبيق ذلك في كافة المجالات، وتؤكد القائمة على الحق في التطوير الحر والمستقل للثقافة العربية وتعزيز الانتماء القومي وصقل الهُوية الوطنية ومن أجل تجذير ثقافة الحوار والثقافة الديمقراطية.

7. ترفض القائمة المشتركة التدخل الاستعماري في شؤون دول المنطقة والعالم، وسياسة فرق تسد ودبّ الفتن العرقية والطائفية والمذهبية وتفكيك وتقسيم الأوطان والشعوب، وتدعم حق الشعوب في الاستقلال والحرية والعدالة والديمقراطية.

8. تناضل القائمة المشتركة من أجل نزع منطقة الشرق الأوسط، بما فيها اسرائيل، من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، وذلك كجزء من النضال من أجل عالم خال من أسلحة الدمار الشامل.

 

برنامج العمل البرلماني

الباب الأول: قضايا الجماهير العربية

العمل لتحقيق الاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قومية لها حقوق جماعية وفق المواثيق الدولية، من بينها الحق في تطوير ثقافتها بشكل مستقل وحر دون تدخل من مؤسسات الدولة؛ والحق في إنشاء مؤسسات شعبية وتمثيلية وعلى الدولة الاعتراف بها؛ وترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة رسمية حقًا وتدريسها كمادة إلزامية للطلاب اليهود؛ ضمان الحق في التواصل؛ المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بشأنها؛ التمثيل الملائم في كافة المؤسسات والهيئات العامة وغيرها.

العمل على تحقيق مساواة مدنية كاملة بما في ذلك المساواة في الفرص، ورفض كافة أشكال التمييز واتباع سياسة التفضيل الإيجابي لجسر الهوة السحيقة في مجالات البنى الصحة والتعليم والثقافة والتشغيل والصناعة والزراعة والمواصلات والخدمات الاجتماعية وغيرها.

العمل على ضمان المساواة الكاملة في ظروف ومستوى جهاز التعليم العربي والغاء نظام الوصاية عليه عبر إقامة مديرية تربوية رسمية للتعليم العربي، وسكرتارية تربوية مستقلة، ووضع مناهج وبرامج وكتب ومواد تعزز الانتماء الوطني والقومي وتعرّف الطالب على الرواية التاريخية والذاكرة الجماعية والتراث والأدب الفلسطيني. وضمان تكافؤ الفرص في التعليم العالي وإزالة المعيقات أمام الطلاب العرب ودعم المؤسسات الأكاديمية العربية والاعتراف بالمؤسسة الأكاديمية الناصرة كجامعة. تطبيق وتوسيع قانون التعليم الإلزامي لأجيال 3-5، وسن قانون تعليم مجاني لأجيال 0-3 وتوسيع شبكة حضانات الاطفال في المجتمع العربي.

العمل لأجل وقف مصادرة الأراضي ولأجل استعادة الأرض التي صودرت خاصة تلك التي صودرت لما يسمى 'أغراض عامة'، ولم تستغل لهذه الأغراض حتى الآن. والعمل لأجل توسيع مناطق نفوذ القرى والمدن العربية وتوفير خرائط هيكلية ملائمة للاحتياجات العامة والخاصة. ومواجهة مخططات 'التحسين' في المدن الساحلية المشتركة، وضد مخططات مثل طنطور وحريش وحيران وغيرها. واستمرار العمل لأجل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها وتوفير ما تحتاجه من خدمات وبنى تحتية عصرية. المطالبة بعودة المهجرين الى قراهم التي هجِّروا منها مثل صفورية وميعار وإقرث وكفر برعم والغابسية والدامون وغيرها. ومواجهة مشاريع مصادرة الأرض ومحاولات التهجير في النقب.

التصدي لسياسة هدم البيوت والتأكيد على الحق في المسكن والمطالبة بتوفير قسائم أرض وبيوت بأسعار مخفّضة للأزواج الشابة في كافة التجمعات السكنية العربية.

العمل لأجل المساواة التامة في الميزانيات المخصّصة للسلطات المحلية العربية، وتوفير ميزانيات خاصة لجسر الهوة في البنى التحتية.

العمل لأجل توفير مواصلات عامة تلبّي احتياجات المواطنين العرب.

العمل على إلغاء قانون التجنيد الاجباري لأبناء الطائفة العربية الدرزية والتصدي لأي قانون أو مشروع للخدمة العسكرية أو المدنية في المجتمع العربي.

العمل لأجل تطوير الاقتصاد العربي في البلاد من خلال توفير الدعم الاقتصادي للمبادرات الاقتصادية العربية، وتطوير مناطق صناعية وتشجيع السياحة في البلدات العربية والاعتراف بها كمناطق تطوير بما يشمل ذلك من تسهيلات في الاستثمار وتخفيضات ضريبية. 

العمل على حماية أملاك الوقف الإسلامي وتحريرها ونقلها إلى مؤسسات منتخبة من المواطنين المسلمين.

العمل لأجل المساواة للمزارعين العرب وتوفير الدعم الملائم للزراعة العربية.

مواجهة ظاهرة العنف والإجرام وفوضى السلاح في المجتمع العربي وتوظيف كل الآليات البرلمانية لمكافحتها.

العمل على ايجاد آليات لضمان سلامة وأمان الأطفال العرب في ظل نسبة الإصابات والوفيات المرتفعة بين الأطفال العرب.

 

الباب الثاني: ضد الاحتلال ومن أجل السلام العادل

العمل من أجل وقف الاستيطان ومن أجل تفكيك كافة المستوطنات القائمة.

النضال لأجل وضع حد لحصار غزة، الذي يتنافى وحقوق الانسان والمواثيق الدولية.

مواجهة مشاريع تهويد القدس والتصدي لمشاريع ولمحاولات المس بالمسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

إثارة قضية جدار الفصل العنصري والمطالبة بتفكيكه تطبيقًا لقرار المحكمة الدولية.

التأكيد على حق جماهير الشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال ومن أجل الحرية، بكونه نضالًا تحرريًا مشروعًا وعادلًا يستند إلى القانون الدولي

دعم المسعى الفلسطيني للاعتراف الدولي الرسمي بالدولة الفلسطينية وقبول فلسطين عضوًا في المؤسسات والهيئات الدولية.

رفض المطلب الإسرائيلي بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وفضح مخاطره على مكانة وحقوق المواطنين العرب وحقوق اللاجئين.

النضال لإنهاء احتلال الجولان العربي السوري وطرح قوانين لإلغاء ضمّه ورفض استغلال موارده الطبيعية من قبل سلطات الاحتلال.

المطالبة بإطلاق سراح الأسرى السياسيين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم، بمن فيهم أسرى الداخل.

العمل على إلغاء كل القوانين التي تضع عراقيل أمام تحقيق السلام العادل مثل قانون ضمّ القدس وقانون الاستفتاء والقوانين التي تناقض حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

مواجهة سياسات القمع وتقييد حرية الحركة والاعتقالات العشوائية وخرق حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال.

العمل على تغيير مناهج وكتب التدريس في إسرائيل بحيث يكون فيها حيز للرواية التاريخية الفلسطينية.

الدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، منطقة منزوعة من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل.

 

الباب الثالث: دفاعًا عن الحقوق الديمقراطية وضد العنصرية

العمل على إقرار دستور يتصدره مبدأ المساواة بين المواطنين وبين المجموعات القومية، يستند إلى حقوق الانسان الفردية والجماعية وفصل الدين عن الدولة، وتحريم كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو القومية أو الدين أو الطائفة أو اللون أو الجنس، ويوفر الأساس القانوني والتوجّه الفعلي للمساواة والشراكة المدنية والسياسية، في دولة لجميع قومياتها ومواطنيها، للعرب واليهود على حد سواء.

العمل على إلغاء كل القوانين العنصرية وقوانين التمييز، وعلى سنّ قوانين ضد العنصرية ولضمان المساواة وحريات التعبير والرأي والإعلام والتنظم والعمل السياسي والمعتقد والعبادة والطقوس الدينية.

مواجهة التصريحات والسياسات العنصرية والتصدي للملاحقة السياسية للأحزاب والقيادات والفعاليات السياسية العربية، والعمل على إلغاء كل القوانين التي تقيّد حرية العمل السياسي.

العمل على إلغاء أنظمة الطوارئ وسنّ قانون يحرّم التعذيب والتنكيل والاعتقال العشوائي.

مواجهة قانون القومية وكل القوانين الهادفة إلى إسباغ شرعية قانونية على العنصرية والسياسات العنصرية.

تشكيل أوسع تحالفات ضد العنصرية والتوجهات الفاشية.

الضغط على الشرطة وعلى الحكومة للجم وردع عصابات اليمين المتطرف الإرهابية مثل 'تدفيع الثمن'، التي تقوم بالاعتداء على الممتلكات وعلى المساجد والكنائس والمقدسات.

التأكيد على الحق في إحياء ذكرى النكبة والعمل على إلغاء القانون الذي يفرض تقييدات على ذلك.

العمل على إلغاء قانون منع لم الشمل، والنضال من أجل وضع حد لمعاناة العائلات التي وقعت ضحية هذا القانون الجائر.

المطالبة بوضع برامج تدريس تثقف الطلاب على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن وعلى رفض كافة أشكال التمييز والعنصرية.

 

الباب الرابع: العدالة الاجتماعية والبيئية

العمل على سن قانون أساس 'الحقوق الاجتماعية' يضمن العيش الكريم لكل مواطن ويضمن حقوقه الاجتماعية في كافة المجالات: الصحة، التعليم، الأولاد، الشيخوخة، الاحتياجات الخاصة وغيرها.

العمل على دعم وعلى سنّ قوانين لضمان العدالة الاجتماعية وحق التنظم النقابي وحق الإضراب، وعلى إلغاء قوانين تمسّ العاملين ومنظماتهم النقابية.

العمل على تطبيق قوانين المساواة في العمل وفي القبول للعمل ومتابعة قضايا التمييز والعنصرية في أماكن العمل.

العمل على إقرار نظام ضريبي تقدمي بتخفيض العبء الضريبي على العاملين والمستخدمين ورفع نسبة الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال.

العمل على وضع خطة عملية لمحاربة الفقر وتقليص الفجوات الاقتصادية الاجتماعية، مع التشديد على ضرورة خفض معدلات الفقر العالية في المجتمع العربي. العمل على تطبيق قوانين تشغيل العرب في الوظائف الحكومية وضمان المساواة في هذا المجال من خلال مبدأ التفصيل المصحّح ووضع خماسية واضحة وشفافة.

ضمان حقوق العاطلين عن العمل بحيث تكون مخصّصات البطالة لمدة سنة كاملة. وضمان مخصّصات شيخوخة ومخصصات الأطفال وفق معايير اقتصادية اجتماعية عادلة.

إلغاء كافة مظاهر التمييز في الحقوق الاجتماعية الاقتصادية خصوصًا في مجال الخدمات الصحية والخدمات المقدمة للمسنين والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

العمل على مرافقة كل ميزانية بأهداف اجتماعية محددة مثل خفض نسبة البطالة وتقليص الفجوات ورفع نسبة المشاركة في سوق العمل. والعمل على تحرير الخدمات الاجتماعية الأساسية والصحة والتعليم من قبضة قوانين السوق واقتصاد السوق.

العمل على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور والقضاء على ظاهرة الأجور الأدنى من الحد الادنى.

وضع خطة عملية لرفع نسبة مشاركة العرب في سوق العمل رجالًا ونساءً، من خلال برامج للتأهيل المهني وتوفير فرص عمل ملائمة.

العمل لأجل ملاءمة السلة الصحية للتطورات في الأدوية والتقنيات الطبية، بحيث تشمل ما يلزم لإنقاذ حياة المرضى، وزيادة ميزانيات الفطام عن المخدرات، وإنهاء ظاهرة دور الانتظار لتلقى العلاج والفحوصات.

العمل على زيادة ميزانية الفن والثقافة والعمل على توزيعها بشكل عادل بحيث تحصل المؤسسات العربية على حصة تلائم نسبتهم بين السكان.

سن قوانينّ وتخصيص ميزانيات للحفاظ على البيئة ومنع تلوث الجو والمياه والتربة.

إلزام المصانع بمنع التلوث وبإقامة منشآت تضمن بيئة خضراء وتشديد العقوبة على الملوثين. 

 

الباب الخامس: حقوق المرأة

العمل على سنّ قوانين تضمن مساواة المرأة وحقوقها، بما في ذلك قانون أساس 'مساواة المرأة' استنادًا الى الميثاق الدولي بشأن منع التمييز ضد النساء، وعلى تطبيق مبدأ التفضيل الإيجابي في كل المجالات التي فيها تمييز ضد المرأة.

العمل على رفع نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العملـ من خلال توفير أماكن عمل ملائمة وبرامج تأهيل مهني مجانية وتسهيل المواصلات وتوفير مؤسسات لرعاية الاطفال.

العمل على إقامة صندوق خاص لضمان قروض وهبات للمبادرات الاقتصادية للنساء العربيات.

مكافحة العنف ضد المرأة ومتابعة جرائم قتل النساء والضغط على الشرطة وعلى المؤسسات الأخرى للقبض على المجرمين ومعاقبتهم.

العمل على زيادة مشاركة النساء في الشأن العام من خلال سنّ قوانين تدعم ذلك.

العمل على ضمان تمثيل ملائم للنساء العربيات في الوظائف الرسمية.

التعليقات