* هآرتس:فرق جوهري بين إحقاق العدالة وبين الملاحقة السياسية لبشارة..

-

* هآرتس:فرق جوهري بين إحقاق العدالة وبين الملاحقة السياسية لبشارة..
في خروج واضح عن الإجماع استبقت هيئة تحرير صحيفة "هآرتس"، وهي من أهم الصحف الإسرائلية، الأحداث وأشارت إلى أن التهويل الذي جرى في قضية د.عزمي بشارة وما نسب إليه من "اتهامات خطيرة" تتصل بمساعدة "العدو" خلال الحرب، سوف يتبين أنه تهويل هادف لمحادثات هاتفية ولقاءات مع لبنانيين وسوريين، وربما اشتمل على كلمات مؤيدة للمقاومة، وهو ما أشار د.بشارة بشأن تحويل علاقاته الثقافية مع العالم العربي إلى "تهم أمنية".

وفي المقابل لم تخف "هآرتس"، الجمعة، النوايا التي تهدف محاولة ضرب الشعبية والتضامن الذي يحظى به د.بشارة، من خلال توجيه "هآرتس" العتب واللوم للمؤسسة الإسرائيلية بسبب تركيزها على المسار الأمني الذي يبدو مهتزاً، حيث توجه النصح لها بالتركيز على التهم التي تزعم ارتكاب مخالفات اقتصادية.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذا النشر يأتي بعد يوم واحد من إقرار صحيفة "يديعوت أحرونوت" بنجاح قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بشكل ذكي في صد الحملة الإعلامية التي استهدفت القوى الوطنية في الداخل ود.بشارة.

وفي سياق تحليلها تقر "هآرتس" بأن د.بشارة ليس منكشفاً لأسرار أمنية يستطيع أن يزود أعداء إسرائيل بها، وعليه فإن مجرد تضامنه مع المقاومة هو ما أثار الرغبة في البحث عن سبب لتقديمه للمحاكمة، خاصة في ظل "نفور إسرائيلي مشروع"، بحسب الصحيفة، من تضامنه مع المقاومة اللبنانية أكثر مما هو مس بأمن الدولة. وعليه فإن هناك فرقاً جوهرياً بين هذا الموقف وبين الاتهام بـ"تسليم معلومات للعدو"، وهو "الفرق نفسه بين الملاحقة السياسية وبين تحقيق العدالة".

وتسوق الصحيفة قضية طالي فحيما التي وضعت في السجن، لمدة 3 سنوات، لكون المؤسسة الإسرائيلية لم يرق لها أن تتماثل مع "العدو" خلال الحرب، فكانت ضحية للمزاج الشعبي وليس لـ"ماهية المخالفة".

وإزاء التهم الأمنية التي تبدو مهتزة، بحسب الصحيفة، والتي تدعو إلى نشر تفاصيلها حتى لا يتبين أن السرية تغطي على عدم وجود أدلة ملموسة، فإنها تشير إلى أنه كان يجب عدم اختيار المسار الأمني في ملاحقة د.بشارة، وأنه من المؤسف، على حد قولها، عدم التركيز على اتهامه بـ"مخالفات اقتصادية"..

التعليقات