في أوج حملة التحريض: اقتراح قانون جديد، "قانون بشارة"، يتيح إقالة عضو كنيست من منصبه..

في أوج حملة التحريض المسعورة الأخيرة ضد القوى الوطنية عامة، والنائب د.عزمي بشارة بشكل خاص، وتحت عنوان "قانون بشارة"، كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه ربما للمرة الأولى في إسرائيل، سيصبح بالإمكان إقالة عضو كنيست من منصبه، وذلك بموجب اقتراح قانون يتيح إقالة أعضاء كنيست من قبل أعضاء كنيست.

وجاء أنه قد بادر إلى الاقتراح الجديد عضو الكنيست غلعاد أردين (الليكود) في أعقاب ما أسمته الصحيفة "قضية عزمي بشارة". وتناول القانون الحالة التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست مع بقائه خارج البلاد وعدم تقديم استقالته.

ويشمل الجزء الأول من اقتراح القانون سحب "كافة الامتيازات المادية" من عضو الكنيست الذي يقدم ضده لائحة اتهام أو في حال عدم حضوره للمحاكمة. وفي هذه الحالة يبقى عضو كنيست بدون أي امتيازات.

أما الجزء الثاني من الاقتراح فهو يتناول إمكانية إقالة عضو كنيست في حال عدم حضوره للمحاكمة. وبموجب الاقتراح يمكن البدء بإجراءات الإقالة عن طريق جميع تواقيع 20 عضو كنيست، يتم تقديمها إلى المستشار القضائي للحكومة. وفي حال صادق على الإجراءات، يقدم توصية إلى لجنة الدستور، التي تصادق على ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل. وفي حال عرضها على الكنيست للتصويت تتطلب أصوات 80 عضو كنيست.

وبحسب الصحيفة فمن المتوقع تقديم الاقتراح في الأيام القريبة.

ومن جهتها كتبت صحيفة "هآرتس" أن لجنة الكنيست سوف تناقش، الأسبوع القادم، سحب امتيازات من النائب د.بشارة. وأن ذلك يأتي بمبادرة عضو الكنيست شاي حرميش (كديما)، وغلعاد أردين (الليكود). كما جاء أن رئيسة اللجنة، روحاما أفراهام، قد صرحت بأنها تنوي الاستجابة لهذه الطلب.

وفي تعقيبه على الاقتراح المذكور، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، إننا نلمس في الفترة الأخيرة انسجاماً كاملاً من تحريض وتوجهات اليمين والمؤسسة الرسمية. وبعد أن أعلن رئيس جهاز الشاباك أن القوانين القائمة غير كافية بنظره لمواجهة القوى الوطنية في الداخل، يتلقف بعض أعضاء الكنيست المهمة، ويبادرون إلى سن قوانين لتقليص الحقوق السياسية للأحزاب والقيادات الوطنية العربية.

وأضاف أن كل هذا يجري في إطار حملة منسقة ومنظمة للمؤسسة الإسرائيلية، تهدف إلى إجراء تغيير جذري في التعامل مع المواطنين العرب عموماً، ومع قواهم الوطنية بشكل خاص. وأن الشاباك لم يخف نواياه المبيتة لمحاصرة العمل السياسي العربي في الداخل، ومحاولة إدخاله في "غيتو" إسرائيلي ضيق الحدود.

وقال: "إن اقتراحات أردين وأمثاله تهدف إلى توفير أدوات جديدة للملاحقة السياسية. وهي اقتراحات فاشية ومعادية للديمقراطية، وعنصرية معادية للعرب، وتأتي في أوج حملة التحريض".

وتابع "يحاول أعضاء كنيست استغلال الحملة المسعورة وتوظيف التهم الملفقة والخطيرة ضد النائب د.عزمي بشارة لتمرير اقتراحات قوانين مهووسة وخطيرة".

واختتم حديثه بالقول: "كل من يتابع حملة التحريض ومجريات تلفيق التهم واقتراحات القوانين الجديدة يصل إلى استنتاج أن القضية ليس قضية د.بشارة أو التجمع لوحدهما، وإنما قضية الجماهير العربية كلها. وإذا كانت السلطة تنوي قمع البعد الوطني في عملنا السياسي، فإن مهمة الوطنيين الشرفاء هي التصدي لها بحزم وصرامة ووحدة صف".