نفى المفكر د. عزمي بشارة الخبر الذي كانت قد نشرته صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم، الأربعاء، مؤكدا على عدم حصول أي اتصال بينه وبين الصحيفة إطلاقا.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت على لسان د. بشارة خبرا يدعي أنه "سيحارب من أجل حقه في صندوق التقاعد". كما قامت الصحيفة بنشر الخبر وكأنه قد جرى اتصال مع د. بشارة في عمان، الأمر الذي ينفيه بشكل قاطع.
وأكد د. بشارة على أنه قرأ الخبر، وتفاجأ، إذ أنه لم يتكلم مع أي صحفي، وأنه قرأه مثل أي شخص آخر. وأضاف "أنني لم أعلق سابقا، ولن أعلق حاليا على مثل هذه الأمور".
وفي أعقاب نفي د. بشارة قام موقع صحيفة "هآرتس" بتغيير الخبر.
يذكر أن لجنة الكنيست قد صادقت بالإجماع، يوم أمس، الثلاثاء، على مشروع قانون مصادرة صندوق تقاعد د. بشارة تحضيراً للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وكان النائب د. جمال زحالقة، الذي حضر الجلسة، قد أكد على أن القانون يدوس كل مبادئ حقوق الإنسان وأصول التشريع.
وقال د. زحالقة: "نحن نتعامل مع مشروع القانون كقضية مبدئية، فهو يدوس كل مبادئ حقوق الإنسان وأصول التشريع، وهو يتناقض وحق الملكية ومبدأ المساواة. القانون أصلاً لا يؤثر على الدكتور عزمي بشارة وهو حتى لا يكلف نفسه عناء الرد عليه. القضية هنا عامة ومبدئية فالحقد العنصري هو المحرك وهو الدافع لمثل هذه القوانين".
وأضاف: "لقد لاحقتم الدكتور عزمي بشارة، وتلاحقوننا بسبب مواقفنا السياسية. نحن لم نقتل احداً في حياتنا، ولكن هناك الكثير في الكنيست ممن مارسوا مهنة القتل في الأجهزة الأمنية الاسرائيلية. أيدي القيادات الإسرائيلية ملطخة بالدماء وهي تهرب من المحاكم الدولية".
التعليقات