عقدت لجنة العمل للمساواة بقضايا الأحوال الشخصية أول من أمس، الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية "نعم- نساء عربيات في المركز" يوما دراسيا تحت عنوان "الأحوال الشخصية للنساء العربيات في المركز- بين القانون الديني والقانون المدني" في جمعية إنسان في اللد.
وناقش اليوم مكانة النساء العربيات داخل منظومة قوانين الأحوال الشخصية، وانعكاس التغييرات في القوانين على مكانة النساء في المجتمع العربي، مكانة النساء الاجتماعية في منطقة المركز، اللد والرملة، كيف ينعكس التغيير والعمل على قوانين الأحوال الشخصية على هذه النساء، فحص وعرض نماذج عمل مختلفة مع النساء العربيات في المركز على المحاور الاجتماعية، القانونية، والمرافعة، وكيف يساهم التعاون بين المنظمات النسائية والخدمات المؤسساتية في المدن المختلطة على تحسين ورفع مكانة المرأة العربية.
افتتحت اليوم مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، جمانة أشقر، وتحدثت عن اللجنة وأهميتها كجسم جامع للمؤسسات والجمعيات النسوية والحقوقية في الداخل وناشطات نسويات، وأهمية التقاطع داخل اللجنة بين العمل في الحقل بورشات رفع الوعي والحملات الإعلامية وبين الأدوات القانونية والعمل بمسار تغيير القوانين.
نقاشات
وتحدثت مديرة جمعية "نعم- نساء عربيات في المركز" عن أهمية طرح النقاشات في قضايا الأحوال الشخصية للنقاش العام وخوض التفاصيل على مستوى الفرد والمجتمع لأنها "قضايا تؤثر علينا وعلى حياتنا اليومية بشكل مباشر".
وافتتحت جلسات اليوم بعرض بحث "مسار وأثر تعديل قانون الزواج لسنة 2013" للمحامية نسرين عليمي- كبها، والذي تم العمل عليه ضمن اللجنة وإطلاقه بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث تم عرض ظاهرة تزويج الطفلات في مجتمعنا العربي، والانخفاض الذي طرأ انخفاض في نسب زواج الفتيات دون سن السابعة عشرة، في أعقاب تعديل قانون الأحوال الشخصية برفع سن الزواج من 17 إلى 18 عاما، وإضافة تقييدات على منح أذون الزواج لمن هن دون السن القانوني، واجب الإبلاغ على المؤسسات الرسمية، والعقوبة لكل من يشارك بذلك سواء من الأهل أو المأذون وكاتب عقد الزواج.
تعدد الزوجات
ومن جانبها، افتتحت الجلسة الثانية العاملة الاجتماعية، صفاء شحادة من جمعية "معا- منتدى النساء العربيات في النقب" وعرضت ظاهرة تعدد الزوجات، والأضرار المحدقة بالمرأة والأطفال في هذه الحالات. وتطرقت للسرد التاريخي للفلسطينيين في النقب، وقضايا سلب الأراضي وسلب الاعتراف وتأثير ذلك على التركيبة الاجتماعية في المجتمع البدوي التي أفرزت وتفرز، اليوم، ظواهر اجتماعية تظلم بالأساس النساء مثل تعدد الزوجات. وأشادت بدور اللجنة ودور "معا" في المساهمة بمحاربة الظاهرة.
وعرضت بعد ذلك مديرة قسم الشؤون الاجتماعية في اللد، أورلي دهان، واقع النساء العربيات في المنطقة، وقالت إن نصف بلاغات عنف في العائلة التي تصلهم موجهة لنساء وشابات عربيات وهي نسبة عالية جدا، وإن هناك حاجة للتعاون مع المؤسسات العربية في اللد والمنطقة لمواجهة هذه الظاهرة عن طريق العمل مع المباشر بتدعيم النساء، دمجها بسوق العمل، وتزويدها بآليات دفاع أولية تبدأ بالوعي لحقوقها ومعرفة قوانين الأحوال الشخصية.
تعاون
وعن التعاون بين المنظمات النسائية والخدمات المؤسساتية في المدن المختلطة، تحدثت العاملة الاجتماعية سماح سلايمة- جمعية "نعم- نساء عربيات في المركز" داخل طاولة نقاش خُتم فيها اليوم، حيث تم عرض نماذج عمل مختلفة مع النساء والشابات العربيات في المركز على المحاور الاجتماعية، السياسية والقانونية، مثل مركز "أمنية للأمهات" في اللد، عرضت النموذج العاملة الاجتماعية، رنا العوضي محارب، عن مركز حقوق النساء في العمل- هيلدا قداسة والمحامية ميساء غرابلة، وعن مبادرة نور للفتيات تحدثت مشيرة عثامنة. وتحارب النماذج المعروضة التحدّيات الماثلة أمام النساء الفلسطينيات في ما يتعلّق بالمعرفة بقضايا الأحوال الشخصية، وبالتعامل مع القضايا اليومية الشاغلة للنساء بدورهن كنساء عاملات أو أكاديميات أو أمهات أو جميع ذلك.
يذكر أنه بين الفترة 1/2017 وحتى 12/2019 تعمل اللجنة بدعم من الاتحاد الأوروبي، الأبحاث والبرامج منها واليوم الدراسي أعلاه بمسؤولية لجنة الأحوال الشخصية، ولا تعكس بالضرورة أراء الاتحاد الأوروبي.
اقرأ/ي أيضًا | ناشطات نسويات: منالية العدالة الاجتماعية في المجتمع العربي
التعليقات