مشروع قانون لإلغاء تجريم تعدد الزيجات في ولاية أميركية

أقرّت لجنة مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لولاية يوتاه يهدف إلى إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، الذي لا يزال متبعا في الولاية التي تقع غربًا، والتي تعد مهد طائفة المورمون.

وجاء هذا المشروع ليعدل قانونا صدر في 2017، الذي اعتبر تعدد الزيجات "جريمة"، ويعاقب الشخص بالسجن لمدة خمس سنوات وقد يصل إلى 15 سنة، في حال كان مصحوبًا بممارسة العنف والإستغلال، وسوء المعاملة.

في المقابل، لا يتناول المشروع الجديد الذي رفعته السيناتور، ديدري هندرسن، حالات العنف والاستغلال وغيرها من الجرائم، بل ينظم تعدّد الزيجات بين البالغين ويعتبره "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة 750 دولارًا، ويعدّ هذا المبلغ أقل من بعض الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية، وفق ما أشار بعض معارضي هذا الإجراء، الذين يعتقدون أنه سيساهم في زيادة الاستغلال الممارس داخل الأسر التي تشهد تعدّد زيجات.

أمّا منظّمة "ساوند تشويسز كواليشن" غير الحكومية التي تحارب ظاهرة تعدّد الزيجات لكونها تؤدّي إلى الاستغلال الجنسي والنفسي، هاجمت القانون بقولها إن "بأنه لا يحمي آلاف الضحايا من رجال ونساء وأطفال، الذي تمّت برمجتهم منذ ولادتهم من قبل أهلهم على الصمت وتقديم الطاعة والقبول بتعدّد الزيجات". أما هندرسن يشير إلى أن مشروع القانون الذي قدمته سيسهّل على ضحايا هذه الممارسات التبليغ عنها من دون خوف من مقاضاتهم بتهمة تعدّد الزيجات.

وهي حجّة ارتكزت عليها أيضًا منظّمة "أكلو" الشهيرة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تحت عنوان "حرية الدين والمعتقد"، وقالت المحامية مارينا لوي، وهي عضو في المنظّمة في يوتا إنه "نؤيد إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، كونها تتعلّق بعلاقة رضائية بين طرفين، وهذا هو موقف منظّمتنا منذ العام 1991".

لا تلاحق السلطات القضائية في يوتا الأزواج في حالات تعدد الزيجات، إلّا أن هذه القضية تبقى إشكالية في هذه الولاية التي ينتمي 60% من المقيمين فيها إلى طائفة المورمون التي تعتبر أن هذه الممارسة لديها أسباب دينية.

ومنعت الكنيسة رسميًا تعدد الزيجات عام 1980، تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية، إلا أن العشرات من المتشددين المنشّقين لا يزالون يتبعون هذه الممارسة، وبعض الأسر لا تخفي نفسها لا بل شاركت في برامج الواقع حول هذا الموضوع.