احتجاجات بولنديّة بعد الحظر شبه الكامل على الإجهاض

شهدت العاصمة البولندية وارسو، الجمعة، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الحظر شبه الكامل على الإجهاض القانوني، الذي فرض في بولندا بموجب حكم أصدرته المحكمة الدستورية في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية أغلق محتجون شارعا بالقرب من منزل زعيم القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، لتكون هذه المرة الثانية التي تخرجها فيها تلك الاحتجاجات بعد أخرى خرجت الخميس.

ووقعت مصادمات بين قوات الأمن والمتحجين، أسفرت عن توقيف 15 منهم.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية في بولندا قضت، أول أمس الخميس، بأن إجراء عمليات إجهاض بسبب وجود تشوهات في الجنين أمر غير قانوني بموجب الدستور، وهو قرار يقدم حظرا فعليا للإجهاض في هذه الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.

وبناء عليه لن يسمح بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل تهديدًا لحياة الأم وصحتها أو جاء نتيجة اغتصاب.

وعقب صدور القرار خرج المئات متحديين الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا على التجمعات العامة، التي تزيد على عشرة أشخاص وبدأوا يتظاهرون أمام المحكمة الدستورية.

ويسمح القانون البولندي الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1993 بالإجهاض في حالات ثلاث: إذا كان هناك خطر على حياة الأم أو صحتها، أو إذا أظهر فحص ما قبل الولادة أمراضاً شديدة لدى الجنين، أو إذا نتج الحمل من اغتصاب أو سفاح القربى.