نظمت جمعية "كيان - تنظيم نسويّ" بالتعاون مع بلدية أم الفحم، حديثا، يوما دراسيا لمسؤولات منع التحرّش الجنسي في السلطات المحليّة العربيّة.
وصرحت جمعية "كيان - تنظيم نسويّ" أنه " في ختام الشهر الماضي كنّا في بلديّة أمّ الفحم وأجرينا اليوم الدراسيّ المخطّط لمسؤولات منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحليّة العربيّة. سعدنا جدّا بترحيب رئيس البلدية الدكتور سمير محاميد، بجمعيّة كيان وطاقمها، ورفضه القاطع للتحرّش والمضايقات في البلديّة. استضافة بلديّة أم الفحم لهذه الفعاليّة تعني لنا الكثير وتحمل رسالة ومهمّة إلى بقيّة السلطات المحليّة، مفادها أن التحرّش الجنسيّ في أماكن العمل مشكلة يجب مواجهتها بصراحة، بوضع الموضوع على الطاولة وفتحه مع الموظّفين والتأكيد على منعه القانونيّ والأخلاقيّ والمهنيّ، بدلا من تكنيسه تحت السجّادة".
وجاء في بيان صادر عن الجمعية أنه "قدّمت البرنامج مركّزة القسم القانونيّ في كيان، المحاميّة ألحان نحاس داوود، ومركّزة خطّ الطوارئ والدعم، نسرين طبري. وشاركت فيه 14 امرأة، بما في ذلك المسؤولات عن منع التحرّش في السلطات المحليّة العربيّة الأخرى، ورؤساء الأقسام في بلديّة أمّ الفحم، والعاملات الاجتماعيّات والموظّفات".
وأضافت "كيان" أنه "في هذا السياق لا بد من التطرّق إلى تقرير مراقب الدولة عن عام 2022 الذي صدر حديثا، وجاء فيه أن واحدة من كلّ سبع عاملات في السلطات المحليّة بكلّ البلاد تعرّضت للتحرّش الجنسيّ خلال العمل، أو تعرف عاملة أخرى تعرّضت له. وبرز في التقرير اسم بلديّتي الناصرة وأم الفحم، حيث عبّرت نسبة كبيرة من العاملات عن فقدان الشعور بالأمان من هذه الناحية. بالإضافة إلى عدم تعيين المسؤولات عن منع التحرّش في بعض السلطات المحليّة العربيّة، وانخفاض عدد الشكاوى المقدّمة رغم تفاقم الظاهرة فيها".
وأكدت "إن هذه المعطيات مقلقة ومؤسفة بلا شكّ، لكنّها ليست مفاجئة. نحن في كيان نبذل الجهود منذ سنوات لمناهضة الظاهرة في السلطات المحليّة العربيّة. ونتواصل مع المجالس والبلديّات بشكل دائم ونحثّها على تطبيق قانون منع التحرّش الجنسيّ وتعيين مسؤولة عن منع التحرش في كلّ بلديّة ومجلس وندعمها في ذلك، ولنا في ذلك نجاحات عديدة. ومع ذلك نعي أن مجابهة موضوع التحرّش الجنسيّ في مجتمعنا وسلطاتنا يحتاج إلى نفس طويل وعمل تراكميّ، يفضي إلى فهم شامل للقانون والحدود الشخصيّة والمهنيّة في علاقات الزمالة والعمل. وهنا تأتي مهمّة المسؤولات عن منع التحرّش ورؤساء السلطات المحليّة في توضيح هذه الحدود وإرشاد الجميع إلى الالتزام بها بموجب القانون لتسريع عجلة التغيير".
وختمت كيان بالقول إنه "خلال اليوم الدراسيّ في بلديّة أمّ الفحم، وقبل صدور تقرير مراقب الدولة، استمعنا إلى تجارب مسؤولات منع التحرّش الجنسيّ في المجالس المحليّة العربيّة المختلفة، والتحدّيات التي يواجهنها في عملهنّ. تحدّثنا عن الفجوة بين نصّ القانون والواقع المعقّد وكيفيّة التعامل معها. وسلّطنا الضوء على دور المسؤولة وأهميّة معرفتها بآليّات منع التحرّش، والتمييز بين التحرّش والتودّد وما إلى ذلك. وأكّدنا على دور المسؤولة في رفع الوعي بين العاملين والعاملات بهذه الأمور، وخلق أجواء عمل صحيّة، لا تخشى فيها النساء من التحرّش ولا يخشى فيها الأبرياء من أن يساء فهمهم. وكما في كلّ نشاطاتنا في السلطات المحليّة العربيّة، شدّدنا على واجب الرئيس ومسؤوليّته القانونيّة، بصفته المشغّل، عن توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء".
التعليقات