فوضى في الخليل

كتبت جريدة "هآرتس" في افتتاحيتها من يوم أمس الجمعة، "إن إخلاء "بيت الخلاف" بعث بالأمس شيئا من التفاؤل الحذر بأن الحكومة (الإسرائيلية) قررت تفضيل حكم القانون على الخنوع لمخالفي القانون أو محرضيهم من مجلس "ييشاع". وهنا يجدر التأكيد على أن الإخلاء هو مهمة واحدة فقط بدا بالأمس كجبهة واسعة تهدف إلى الإنتشار في جميع المناطق (المحتلة).

"التقدير الذي يستحقه جيش الدفاع والشرطة على طريقة الإخلاء، والمستوى السياسي على قرار الإخلاء والتصميم على ذلك بالأمس، ليس بديلا لطريقة وسلوك الحكومة حتى الآن. فقرار المحكمة العليا، برغم اعتداله، أتاح لقوات الأمن القائمة على القانون والنظام في المناطق (المحتلة) أن تكنس المقتحمين مع انتهاء الأيام الثلاثة الممنوحة لهم للإخلاء الذاتي.

"لقد أخطأت الحكومة إذ اعتقدت أن بإمكانها إجراء تفاوض مع إدارة "ييشاع" (يهودا والسامرة، الضفة الغربية المحتلة) أو مع الزعران الذين سخروا منها، فتجربة 40 عاما يجب أن تكون كافية لهؤلاء أن يدركوا أن أي اقتراح لتفاوض مع مجموعات العنف هذه إنما مصيره الفشل.

"الجبهة السياسية من أعضاء كنيست ورجال دين وناشطين يمينيين التي وقفت إلى جانب المخلين بالقانون أوضحت إلى أي مدى يمكن لواضعي القانون وقياديين روحانيين أن يبلغوا في الدوس على القوانين التي تلزم أي مواطن في دولة إسرائيل وفي المناطق (المحتلة).

"يثبت فشل التفاوض فيما بين وزير الأمن وبين تلك القيادة "المسؤولة" أن الفرق بينها وبين الزعران هو على الورق فقط، وإزاء هذه المناظر لا يسع المواطن الذي يحترم القانون سوى أن يشمئز من هؤلاء المخلصين".

(بتصرف)