أظهرت تقارير وأرقام الربع الثالث من العام الجاري، صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن نحو 114.3 ألف عامل في فلسطين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجور، موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وفق قانون صادر عن وزارة العمل في حكومة التوافق الفلسطينية، 1450 شيكلاً شهرياً (377 دولار أمريكي).
ووفق تقرير الإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العمال والموظفين الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور، بلغ 46.8 ألف عامل.
ويبلغ متوسط رواتب العمال والموظفين الشهرية، الذين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للجور في الضفة الغربية، نحو 1071 شيكلاً (278 دولار أمريكي)، وفق الأرقام الرسمية.
وبلغ عدد العمال والموظفين الذين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، 67.5 ألف عامل، يبلغ متوسط قيمة رواتبهم الشهرية 743 شيكلاً شهرياً (193 دولار أمريكي).
ويعزى السبب في تراجع معدلات الأجور في قطاع غزة مقارنة في الضفة الغربية أيضاً، إلى عدم وجود فرص عمل معروضة على العاطلين عن العمل، بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي تسببت بهدم 5000 منشأة اقتصادية، والحروب التي سبقتها، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر.
وأطلقت وزارة العمل، خلال وقت سابق من العام الجاري، الحملة الوطنية لمراقبة تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، على مؤسسات القطاع الخاص.
وصرح وكيل وزارة العمل، ناصر قطامي، أمس، أن نسبة الالتزام بالحد الأدنى للأجور وصلت إلى 80%، بينما لم تلتزم بعض القطاعات، مثل رياض الأطفال والنسيج بالحد الأدنى للأجور.
وأوضح، قطامي، في تصريحات لوكالة الأناضول، أنه "حان الوقت لإلزام القطاعات غير الملتزمة بتطبيق هذا القانون، والذي أُقر قبل عامين، من أجل تحقيق ظروف عمل لائقة وحياة كريمة للعامل الفلسطيني".
يذكر أن إجمالي المشاركين في القوى العاملة، بفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 1.3 مليون شخص، بينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل، 357 ألفاً، بنسبة بطالة تبلغ 27.4.
التعليقات