التقى وزير المالية في السلطة الفلسطينية، شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ظهر أمس الأربعاء، مع وزير المالية الإسرائيلي، موشي كاحلون، في القدس المحتلة، لبحث أزمة المقاصة وقضايا ومالية، دون البحث في ملفات سياسية، بحسب الشيخ.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن اللقاء تم بمشاركة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كميل أبو ركن، وبحث أزمة المقاصة ورفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب منقوصة، فيما لم يتم مناقشة أي ملفات سياسية.
وأكد، حسين الشيخ، في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الخميس، إن اجتماع فلسطينيا إسرائيليا مشتركا، عقد أمس الأربعاء، لبحث أزمة المقاصة.
وقال إنه ووزير المالية بشارة، عقدا اجتماعا، مع وزير المالية الإسرائيلي، في مدينة القدس. وأوضح أن الاجتماع بحث "سبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل".
وأضاف الشيخ:" لم يحدث أي تقدم، حيث أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال".
والتقى الشيخ وزير المالية الإسرائيلي أواخر نيسان/أبريل وفي منتصف أيار/مايو الماضيين، لبحث أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال جزءا من أموال المقاصة الفلسطينية. وترفض السلطة الفلسطينية قبول المقاصة منقوصة، وتؤكد ضرورة استلامها كاملة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) صادق في 17 شباط/ فبراير الماضي، على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وصادق (الكابينيت) في حينه على اجتزاء مبلغ 502,697,000 شيكل من أموال المقاصة خلال عام 2019 بواقع نحو 42 مليون شيكل شهريا.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وتسلم الموظفون في السلطة الفلسطينية (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في شباط/ فبراير، وآذار/ مارس، و60 بالمئة خلال نيسان/أبريل، وأيار/مايو 2019.
التعليقات