تواصُل التنكيل بالأسرى: الإجراءات العقابيّة لا تزال قائمة

تواصل سلطات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، التنكيل بالأسرى في سجونها، فيما لا تزال حالة التوتر، تخيّم على أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، بحسب ما أكّد نادي الأسير، في بيان أوضح فيه أن "الإجراءات العقابية على الأسرى لا تزال قائمة، كذلك تواجد قوات ووحدات القمع داخل أقسام الأسرى، حيث تجري تفتيشات مستمرة". ويتزامن ذلك، مع تكثيف تواجد قوات الاحتلال في محيط جنين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان، إن وحدات خاصة اقتحمت غالبية السجون، ونفذت عمليات قمع وتنكيل بالأسرى، وعزلت عددا منهم.

وحذرت الهيئة، من استمرار حالة التوتر في السجون، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، مشيرة إلى أن الأسرى يعتزمون اتخاذ خطوات تصعيدية؛ وحالة من العصيان والتمرد في الأيام القادمة.

وقالت الهيئة إن إدارة السجون نقلت خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 400 معتقل، وأغلقت متجر الأسرى (الكانتينا)، وأوقفت الزيارات.

بدوره، أكد نادي الأسير أنّ حالة التوتر لا تزال تخيم على أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، وأن الإجراءات العقابية على الأسرى لا تزال قائمة، كما أكد تواجد قوات ووحدات القمع داخل أقسام الأسرى، حيث تجري تفتيشات مستمرة من قبلها.

ووفقًا لآخر المعلومات بحسب بيان النادي، فإن "قوات القمع استمرت بعمليات الاقتحام في غالبية السجون حتى الليلة الماضية، حيث نفّذت اقتحامًا واسعًا في سجن ’عوفر’ ونقلت نحو 60 أسيرًا إلى عدة سجون، في إطار الحرب التي تشنها على الأسرى".

وفي سجن عسقلان، نفّذت كذلك عملية تفتيش واسعة مساء أمس الأربعاء، ونقلت أحد الأسرى إلى العزل الانفرادي، بعد مواجهة جرت بينه وبين أحد السّجانين.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة سجن النقب، طلبت عقد جلسة حوار مع ممثل الأسرى في السجن، وحتى اللحظة لم يتم التأكد من تفاصيل ما أفضت إليه.

وأوضح أن الأسرى ومن كافة التنظيمات أعلنوا أنهم مستمرون في مواجهتهم لإجراءات إدارة السجون، إذا استمرت في تصعيدها الراهن.

تكثيف تواجد قوات الاحتلال في منطقة جنين

وكثّفت قوات الاحتلال، ووحداتها "المستعربة"، اليوم الخميس، من تواجدها العسكري في محيط البلدات والقرى المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية ومحلية، قولها، إن قوات الاحتلال نشرت وحدات خاصة من المستعربين في محيط قرية العرقة غرب جنين وحي الطرم شمال شرق يعبد، وشددت من تواجدها العسكري بمحيط القرى القريبة من الجدار.

وأفاد موقع "ألترا فلسطين"، بأنّ "جنود الاحتلال يختبؤون خلف الأشجار في محيط الفتحات والشيك الفاصل غرب جنين، ويلاحقون صحافيين على إحدى الفتحات المحاذية لبلدة الطيبة".

ونجح 6 أسرى فلسطينيين، الإثنين الماضي، بالفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي، شديد التحصين، شماليّ إسرائيل، مستخدمين نفقا، حفروه من داخل زنزانتهم، إلى خارج السجن.

نداء عاجل للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسيّة

في السياق، أطلقت مؤسسات تُعنى بالأسرى، اليوم الخميس "نداء عاجلا لأجهزة الأمم المتحدة، وتحديدا للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة، والمقرر الخاص المعني بالصحة البدنية والعقلية وللفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وللبعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين للمطالبة بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي".

والمؤسسات التي وجّهت النداء هي كلّ من: مؤسسة "الضمير"، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى، بالإضافة إلى شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وجمعية "إنعاش الأسرة".

ووفق بيان أصدرته المؤسسات، "تطرقت المؤسسات في ندائها إلى الإجراءات القمعية التي ما زالت ترتكب بحق الأسرى... والعقوبات الجماعية التي مورست بحق الأسرى في مختلف السجون من نقل وعزل وإخضاع البعض للتحقيق، وصولا إلى اقتحام أقسام السجون من قبل الوحدات الخاصة والاعتداء على الأسرى، ما دفع بعض الأسرى في سجن النقب لحرق غرفهم احتجاجا على الهجمة التي يتعرضون لها".

وحذرت المؤسسات في ندائها من "استمرار وتصاعد تلك الإجراءات كونها تشكل عقابا جماعيا بحق الأسرى الفلسطينيين، وتتعارض مع مسؤوليات دولة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة"، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال "لضمان توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين خاصة الحق في الحياة والصحة البدنية".

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة متابعة عملية نقل الأسرى تحديدا من سجن "جلبوع"، والمتابعة مع سلطات الاحتلال حول أماكن نقل الأسرى وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، بالإضافة إلى مطالبتها بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقوبات الجماعية والإجراءات الانتقامية.

وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالالتزام بواجباتها في حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي الإنساني.

يُذكر أن إدارة السجون وبعد أن نجه 6 أسرى بالفرار من سجن جلبوع في 6 أيلول/ سبتمبر، أقدمت على فرض جملة من الإجراءات، تمثلت بعمليات قمع ونقل وتفتيش خاصة في سجن جلبوع، وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من "الكانتينا"، وأعلنت تهديداتها بفرض المزيد من الإجراءات، ونقل مجموعة من الأسرى إلى التحقيق.