قالت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان صدر هنها اليوم، الأربعاء، إن "التسهيلات" التي تدعيها إسرائيل تؤكد في جوهرها "حقيقة اختطافها للقدس، وعملها المستمر على عزلها وفصلها عن محيطها الفلسطيني"، كما رأت أنها "مشروطة بخضوع الفلسطيني لاختبار التعايش مع الاحتلال ومعاييره".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن "تسهيلات" الاحتلال خلال شهر رمضان، والتي وصفتها بـ"الإسطوانة المشروخة"، هي "حركة استعراضية تضليلية يهدف من خلالها إلى تبييض احتلاله وقمعه وتنكيله بأبناء شعبنا".
ولفت البيان إلى "حالة التصعيد المشحونة بالقمع والترهيب والتنكيل التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الفلسطينيين بشكل عام وضد المقدسيين بشكل خاص".
كما أشار إلى "مواصلة إغلاق المؤسسات المقدسية وتقييد وشل حركة شخصياتهم وفعالياتهم، وترويع المواطنين سواء بالاعتقال أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية أو فرض التقييدات التي تمنعهم من الوصول إلى أماكنهم المقدسة والتربص بهم أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى صباح مساء".
كما استنكر البيان "منع مظاهر الحياة الفلسطينية الجماعية في القدس، وما تشهده منطقة باب العمود بشكل يومي، واستمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وأحيائها وبلداتها وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها"، مشيرا إلى "عمليات التهجير القسري ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني من المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان"
وأضافت أن "التسهيلات التي تدعيها إسرائيل تؤكد في جوهرها حقيقة اختطافها للقدس وعملها المستمر على عزلها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، واستباحة حياة الفلسطيني والتحكم بحركته ورسم برنامج عمله اليومي من جانب سلطات الاحتلال، خاصة للفلسطينيين الذين يرغبون في التوجه إلى القدس لزيارتها وأداء الصلاة في المسجد الأقصى وفي مقدساتها".
وتابعت الخارجية الفلسطينية أنه "يتضح أيضًا من هذه ‘التسهيلات‘ المزعومة بأن حقوق الفلسطينيين تبدو وكأنها منّة من الإسرائيلي، وبشكل أساس حقه في الحركة والوصول إلى الأماكن المقدسة، وتنطلق هذه التسهيلات من قاعدة الإغلاق والمنع الكامل الذي تفرضه دولة الاحتلال على الفلسطينيين، ليصبح المعنى الحقيقي للتسهيلات هو التخفيف من حدة إجراءات المنع والإغلاق".
ولفتت إلى أن مضمون هذه التسهيلات من ناحية أخرى هو "إخضاع الفلسطيني لاختبار إسرائيلي متواصل عليه النجاح به إذا رغب بالحصول على حقه بزيارة القدس أو الصلاة في المسجد الأقصى، وذلك دائمًا وفق معايير إسرائيلية غير معلنة تضغط على الفلسطيني الذي لا يعرف كيف يُكيّف نفسه للتماشي مع معايير الاحتلال غير المعلنة".
وأشارت إلى أنه "من ناحية الشكل فقد سمحت سلطات الاحتلال لنفسها أن تُحدد أعمار الفلسطينيين الذين تسمح لهم بالدخول إلى القدس بهدف الصلاة في المسجد الأقصى، فعلى سبيل المثال جميع الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يحرمون ويمنعون من الصلاة في المسجد الأقصى، أما الفئة العمرية من 40-50 عامًا فعليها الحصول على تصريح خاص يسمح لها بالصلاة في الأقصى، وذلك أيضًا وفقًا لمعايير مجهولة وضعتها سلطات الاحتلال بناء على مصالحها وأهوائها".
وأضافت أن "هذه التسهيلات الوهمية تتعلق بدخول القدس يوم الجمعة القادم فقط، أما في بقية الأيام فيسمح لمن هم فوق الـ 60 عامًا دخول القدس وليس الـ 50 عامًا، حيث أعلنت سلطات الاحتلال أن هذه ‘التسهيلات‘ مرتبطة بإعادة تقييم الأوضاع في ضوء ما يجري يوم الجمعة القادم، وأن هذا التقييم يعتمد على ‘سلوك‘ الفلسطيني يوم الجمعة القادم وفقًا لرؤية الاحتلال، وقد يؤدي إلى إلغاء ما يسمى بـ‘التسهيلات‘ أو توسيعها أو تثبيتها، وهو ما يعكس عقلية التحكم والسيطرة بحياة الفلسطينيين لدى الاحتلال ودوائره الرسمية".
وتساءلت الخارجية الفلسطينية في بيانها حول: "كيف ينظر المجتمع الدولي إلى كل ذلك؟ وكيف يتعامل مع قوانين وقرارات الاحتلال خاصة تلك الدول التي تزايد علينا بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وتعدنا بمعاملة متساوية في الحرية والأمن والحركة والازدهار بيننا وبين الجانب الإسرائيلي؟".
وأضافت "للأسف تطل علينا سنويًا بعض الدول لتعبر عن احتجاجها ومعارضتها لوجود البند السابع الذي يتحدث عن حقوق الإنسان الفلسطيني في الأرض المحتلة، وكأنها تُغيب نفسها بشكل مقصود عما يجري من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني وللقانون الدولي، وتُسلم قصدًا بتخلي إسرائيل عن التزاماتها وواجباتها باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، وهو بالضرورة ما يستدعي ليس فقط تثبيت البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وإنما يجب أن يكون في صدارة اهتمامات وجدول أعمال المجلس، خاصة في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها وقراراتها التعسفية التي تؤكد بشكل يومي على أنها دولة احتلال، دولة فصل عنصري ‘أبرتهايد‘، دولة تفرقة وتمييز واضطهاد".
التعليقات