قالت الرئاسة المصرية، مساء الأحد، إنها تبذل "جهودا لتحقيق تهدئة" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب التوترات الأمنية الأخيرة في أعقاب تنصيب الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء رومانيا، نيكولاي تشويكا، الذي يزور القاهرة حاليا، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأفادت الرئاسة المصرية بأن "اللقاء (بين السيسي وتشويكا) تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، دون تفاصيل بشأن تلك الجهود.
والسبت، بحث الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، بالقاهرة، تطورات الأوضاع الميدانية في فلسطين وخاصة مدينة القدس والضفة الغربية، وفق بيان للحركة.
ووجهت مصر الدعوة إلى كل من قيادة حركة "الجهاد الإسلامي"، وحركة "حماس"، التي من المنتظر أن يصل وفد قيادي منها إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.
وأضافت الرئاسة بأن السيسي وتشويكا "توافقا على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل وفقا لمقررات الشرعية الدولية".
خطة مصرية للتهدئة
وأشارت تقارير صحافية أن الجانب المصري "أعد خطة للتهدئة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة"، ناقشها مع الجانب الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وذلك قبل طرحها على قادة فصائل المقاومة التي تزور القاهرة حاليا.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن وفدا مصريا وصل إلى تل أبيب يوم الجمعة الماضي، في إطار الوساطة المصرية، لـ"تبادل الرؤى" مع مسؤولين أمنيين في إسرائيل، لمنع التصعيد في القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وأفادت التقارير بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، ناقش "خطة التهدئة" كاملة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وكبار المسؤولين الفلسطينيين، خلال زيارته الأسبوع الماضي لرام الله.
وذكر تقرير أوردته صحيفة "القدس العربي"، في وقت سابق الأحد، أن الفصائل الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في رام الله، طالبت الوسيط المصري بأن توقف إسرائيل عملياتها في مدن وبلدات شمالي الضفة، وتوقف تطبيق خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى، كشرط لإقرار التهدئة.
وبحسب التقرير، فإن الجانب المصري "حصل على وعد إسرائيلي" بإنهاء التوتر في السجون، ووقف الإجراءات العقابية، وقالت الصحيفة إنه تم إبلاغ قيادة الأسرى بهذه الخطوة، يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي دفع الحركة الأسيرة إلى تعليق إجراءاتها التصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال.
في المقابل، ذكر التقرير أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، طالبوا الوفد المصري، بأن تتوقف العمليات التي تنفذها مجموعات فلسطينية مسلحة تنشط شمال الضفة المحتلة، وكذلك وقف العمليات الفردية، التي يرى الاحتلال أنها مدعومة من الفصائل، وربطوا وقف العمليات العسكرية بتوقف تلك العمليات.
وشدد التقرير على أن الوفد المصري حذّر الجانب الإسرائيلي من "تصعيد العمل المقاومة على ساحة غزة"، في حال تواصل التصعيد الإسرائيلي الذي يقوده الوزراء المتطرفون في حكومة نتنياهو، وعلى رأسهم بن غفير، ويتسلئيل سموتريتش، بما في ذلك المخططات الجديدة للتوسع الاستيطاني في الضفة.
وعلى صلة، بحثت مصر وقطر، الأحد، "قضايا إقليمية مشتركة" بأول اجتماع للجنة التشاور السياسي بين خارجيتي البلدين، المنعقدة بناء على "زخم التقارب في العلاقات"، وفق مصدرين رسميين.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان مساء الأحد، إنه "عقد بمقر وزارة الخارجية (بالقاهرة) الاجتماع الأول بين مصر وقطر لبحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأكدت الخارجية المصرية أن "الاجتماع يأتي في ظل زخم تشهده العلاقات الثنائية، ورغبة البلدين في البناء على هذا التقارب في تنسيق وتبادل وجهات النظر في الملفات محل الاهتمام المشترك".
ولفتت إلى أن "الاجتماع الذي يُعقد لأول مرة يعد بمثابة نواة لآلية مشتركة للتواصل وتنسيق المواقف والرؤى في كافة القضايا ذات الأولوية للجانبين"، دون تفاصيل أكثر.
فيما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الاجتماع "هو الأول للجنة التشاور السياسية بين وزارتي خارجية البلدين". وناقش الاجتماع، وفق الوكالة، "آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية".
يأتي ذلك في ظل توتر الأوضاع في الضفة والقدس المحتلتين، والتوتر المتصاعد في سجون الاحتلال نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات، الأمر الذي يهدد بتفجر الأوضاع الميدانية وإنهاء حالة "الهدوء الحذر".
التعليقات