رد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية بالقول إنه يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة.
واستهل اشتية حديثه في جلسة الحكومة برام الله اليوم، الإثنين، قائلا إن "جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة ولسياسة أميركا وأوروبا المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه".
وأكد أن "هذا التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية يجب أن يتبعها عقاب جدي، وعليه ننادي بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون".
ودعا اشتية الشعب الفلسطيني إلى الوحدة في مواجهة العدوان، وعدم الانجرار إلى قضايا تحرفنا عن بوصلة مواجهة المحتل، وفي ظل هذه الهجمة من قتل أبنائنا وآخرهم الشهيد أمير بسطامي من نابلس صباح اليوم، والاستيطان، والحصار المالي، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي.
كما حيا اتحاد المعلمين ونقابة الأطباء، وبقية النقابات، على مواقفهم المسؤولة في ظروف نواجه فيها خطرا وجوديا حقيقيا.
وفي سياق آخر، تطرق اشتية إلى مؤتمر "القدس صمود وتنمية"، والذي عُقد أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس المحتلة، التي تتعرض إلى محاولات من أبشع أنواع القمع وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، كما نتطلع إلى تقديم العون والمساعدة لأهلنا في المدينة المقدسة، لمواجهة تحديات تفريغها من سكانها، ومواجهة العدوان المتكرر في المسجد الأقصى المبارك.
وأعرب مجلس الوزراء عن كامل تضامنه مع سورية وتركيا، من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلدين، وأكد مساندته لعائلات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني الذين تجاوز عددهم 90 فقيدا.
ودعا وكالة الغوث إلى تقديم كل عون ممكن للتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي فاقم معاناة أهلنا من اللاجئين في المناطق التي ضربها الزلزال.
وشكر كل من مد يد العون للمساعدة أفرادا ومؤسسات، واستجابوا لحملة التبرعات التي باشرت بها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لإغاثة المنكوبين، وقال "شعبنا على كل همومه لا يبخل ولا ينسى الذين مدوا له يد العون عندما احتاج ذلك، وأحيي فريق الإنقاذ الذي باشر عمله من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المناطق المدمرة".
وتوجه مجلس الوزراء إلى الجهات الرقابية ووزارة الحكم المحلي والبلديات في المدن، بأن تتشدد في مواصفات المباني، لتكون مقاومة للزلازل.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم، الخطة التشريعية لعام 2023، وعطاءً لإنشاء مستودعات المحروقات والغاز، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام صندوق الزكاة، ومشاريع بناء المدارس وصيانتها، وتقديم مساعدة عاجلة لمخيم عقبة جبر، إضافة إلى تقارير سياسية ومالية وأمنية.
التعليقات