بيرتس صادق على بناء 310 وحدة اسكان في معاليه ادوميم عشية انسحاب حزبه من حكومة شارون

وزير الاسكان المستقيل، هرتسوغ حصل على موافقة رئيس حزبه على توسيع البناء في المستوطنات، في محاولة لتخفيف الصورة اليسارية التي انطبع فيها بيرتس بعد انتخابه لرئاسة العمل

بيرتس صادق على بناء 310 وحدة اسكان في معاليه ادوميم عشية انسحاب حزبه من حكومة شارون
صادق رئيس حزب العمل الاسرائيلي عمير بيرتس مؤخرا على مشروع لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة معاليه ادوميم بالضفة الغربية.

وافادت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية اليوم الثلاثاء بانه عشية انسحاب حزب العمل من حكومة ارييل شارون صادق وزير الاسكان العمالي يتسحاق هرتسوغ على بناء 310 وحدات سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب العمل قولها ان القرار بهذا الخصوص "اتخذ بالتنسيق مع عمير بيرتس وغايته تخفيف حدة الانطباع الذي اثاره المواقف اليسارية الذي صرح بها (بيرتس) بعد انتخابه" رئيسا للعمل.

وينوي هرتسوغ الاعلان اليوم عن مناقصة جديدة لبيع اراضي للبناء في مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية.

وقالت يديعوت احرونوت ان "هذه خطوة هامة لان حكومة شارون اعلنت منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم عن مناقصات لبناء 315 وحدة سكنية في الضفة الغربية" فيما يصادق بيرتس على عدد مماثل مرة واحدة.

وقال مسؤول في وزارة الاسكان الاسرائيلية ان المناقصة الجديدة كانت جزءا من برنامج عمل الوزارة للعام 2006 "لكن تم تقديمه لاسباب سياسية وليس لدوافع مهنية".

من جانبهم قالت مصادر في حزب العمل للصحيفة ان قرار بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية "يهدف الى جذب مصوتين لحزب العمل من صفوف اليمين الذين اخافتهم تصريحات بيرتس حول تأييده لاتفاق اوسلو".

ومن المتوقع ان يقوم هرتسوغ بجولة في مستوطنة معاليه ادوميم اليوم.

ونقلت يديعوت احرونوت عن هرتسوغ قوله "لا ارى مانعا للبناء في تخوم المدينة لان معاليه ادوميم موجود في نطاق الاجماع حول الاستيطان".

الجدير بالذكر ان موقف حزب العمل ورئيسه الجديد لا يختلف عن موقف رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون فيما يتعلق بالكتل الاستيطانية الكبيرة وتوسيعها بما في ذلك مستوطنة معاليه ادوميم.

ويذكر ان المخطط الاسرائيلي لبناء قرابة اربعة الاف وحدة سكنية في منطقة إي-1 الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه ادوميم كانت قد اقرته حكومة العمل برئاسة يتسحاق رابين في العام 1995 ويهدف الى قطع التواصل بين وسط الضفة وجنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني في الضفة.

وامتنعت الحكومة الاسرائيلية عن تنفيذ مشروع إي-1 بسبب ضغوط مارستها الولايات المتحدة على اسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس اثناء زيارتها الاخيرة للمنطقة الاسبوع الماضي ان خطة خارطة الطريق تقضي بتجميد البناء في المستوطنات مقابل نزع السلطة الفلسطينية لاسلحة الفصائل الفلسطينية.

التعليقات