تشير معطيات "اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب" و"نادي الأسير الفلسطيني" إلى أن نحو 70%-90% من المعتقلين الفلسطينيين الذين يحقق معهم الشاباك لا يسمح لهم بمقابلة المحامين.
وبحسب دراسة أجرتها الباحثة الاجتماعية الأنثروبيولوجية د. مايا روزنفيلد فإنه في الفترة التي يمنع فيها المعتقل من مقابلة محاميه فإن الشاباك يعمل بدون مراقبة، ويستخدم وسائل تحقيق تتناقض مع القانون الدولي والقانون الإسرائيلي والتزامات إسرائيل، مثل تقييد المعتقل بشكل متواصل إلى مقعد واليدان مكبلتان إلى الخلف، استنزاف المعتقل ومنعه من النوم، والتهديدات والإذلال، وحبس المعتقل في زنازين في ظروف غير إنسانية وغير صحية لمدة طويلة.
يذكر أن الشاباك رفض في السابق تقديم معطيات بشأن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين منعوا من مقابله المحامين، كما أن الالتماس بهذا الشأن الذي قدم من قبل "يش دين" و"الحركة لحرية الوصول إلى المعلومات"، والتي تم تقديمها في آذار/ مارس من العام 2009 لا تزال قيد المداولات في المحاكم.
ونظرا لعدم وجود معطيات رسمية، فإن اللجنة ضد التعذيب ونادي الأسير أجروا فحوصات مختلفة تستند إلى اصطلاب معلومات من مصادر مختلفة من أجل الوقوف على نسبة منع إجراء اللقاءات مع المحامين.
وبحسب معدي البحث فإنه من بين 11,970 معتقلا فلسطينيا حقق معهم الشاباك في السنوات 2000 – 2007 منع ما يتراوح 8,379 – 10,773 معتقلا من اللقاء مع المحامين طوال فترة التحقيق أو غالبيتها.
تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي رغم أن القضاء الإسرائيلي نفسه يعتبر حق المعتقل في استشارة محاميه بحسب اختياره هي حق أساسي، وأن سحب هذا الحق من المفترض أن يكون غير عادي بحيث تصل المدة القصوى المحددة في "المخالفات الأمنية" إلى 21 يوما. وفي التحقيقات العسكرية الإسرائيلية فإن الحد الأدنى للمدة هي 15 يوما، وأقصاها 90 يوما.
وبحسب الشاباك فإنه لا يجري التحقيق مع كل معتقل فلسطيني. كما أنه بحسب المعطيات الموجودة لدى الشاباك فإنه في العام 2007 أجرى تحقيقات مع 1,357 معتقلا من بين 4 آلاف معتقل جرى تصنيفهم "ناشطي إرهاب"، أي ما نسبته 34%.
ويشير التقرير إلى أن منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة طويلة تتيح استخدام طرق استنزاف للمعتقل ووسائل تعذيب ممنوعة، ووضع المعتقل في زنازين "العصافير" وهم العملاء بزي أسرى عاديين.
كما يشير التقرير إلى أن 70% من بين مئات طلبات اللجنة ضد التعذيب التي قدمت نيابة الدولة لإلغاء أوامر منع اللقاء مع المحامين قد رفضت. كما أن قرارات قضاة المحكمة كانت تأتي متوافقة مع اعتبارات الشاباك. وبالرغم من تراكم الأدلة التي تشير إلى الاستخدام المبالغ فيه لأوامر منع اللقاء مع المحامين فإن المحكمة العليا تمتنع عن اتخاذ قرارات لتقليص صلاحيات وحرية عمل الشاباك.
التعليقات