اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلين في جامع الجرينة تنظم مظاهرة احتجاجية

دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلين في جامع الجرينة في مدينة حيفا إلى التظاهر الجمعة القادم، وذلك اجتجاجا على استهتار بلدية حيفا ورئيسها، يونا ياهاف، بالجماهير العربية ومطالبها، ورفضا لأي مساس بحقوق المصلين في مسجد "الجرينة" في حيفا.

وأشارت اللجنة في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إلى مماطلة بلدية حيفا في عقد جلسة لإيجاد حل جذري لمقضية تحرير المخالفات على إيقاف سيارات المصلين أثناء وقت الصلاة. ودعت للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية، في الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة القادم (11/07/2008) عند الدوار أللنبي- الجبل)، قرب مطعم اسكندر.

وكانت قد توجهت اللجنة الشعبية في 23.5.2008 إلى رئيس البلدية من خلال نائبه، السيد اسكندر عمل، وطالبته بعقد جلسة فورية لإيجاد حل جذري لمشكلة مخالفات البلدية بسبب إيقاف سيارات المصلّين أثناء أوقات الصلاة، وتراكم الغرامات المالية والمخالفات إثر إيقاف سياراتهم بمحاذاة الجامع عند الصلاة. ووعد رئيس البلدية بعقد الجلسة خلال أسبوعين، بالمقابل مرت أسابيع دون عقد الجلسة.

وعلى أثر التجاهل، أرسلت "اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق المصلين في جامع الجرينة"، يوم الأحد 15.6.2008، رسالة احتجاجية إلى رئيس بلدية حيفا، السيد يونا ياهف، تعبّر عن استياء اللجنة من المماطلة بعقد جلسة لإيجاد حلٍ لقضية مخالفات إيقاف سيارات المصلين، ممهلة إياه أسبوعًا لعقدها ومحذّرة من تصعيد خطواتها القادمة، ولكن التجاهل مستمر.

كما أشارت اللجنة الشعبية إلى مشكلة تهرّب رئيس البلدية من عقد لقاء مع ذوي الشأن من المصلّين المتضررّين من إجراءات البلدية وممثلي الجمهور العربي، الأمر الذي يدلّ على أن سياسة البلدية هي تضييق الخناق على المصلّين ونهب الأوقاف العربية الإسلامية لا صيانتها. وأن البلدية تتعامل مع الموضوع بشكل يمسّ بالحقوق الدينية وحرية العبادة وبمشاعر المصليّن وبممارسة شعائرهم الدينية.

والأغرب من ذلك أن الناطقة الرسمية باسم رئيس البلدية قد صرّحت للإعلام أن مشكلة المخالفات قد حلّت. ولكن فعليًا تصل التحذيرات على الديون المتراكمة بسبب المخالفات، وتحرّر مخالفات جديدة حتى يومنا هذا.

وأكدت اللجنة على أن "نحن أبناء حيفا العرب وممثلي الجمهور العربي في حيفا معنيون بحل أزمة المخالفات التي تشكل بالنسبة لنا ضرر ومسّ، دون أي تبرير، في مشاعر المصلّين وعدم مراعاة لاحتياجاتهم الدينية. كما أننا معنيّون بحل جذري وثابت لمصلحة الأطراف، فعلى البلدية، ككل بلدية في العالم، أن توفر لسكانها وتؤمّن سهولة الوصول القصوى للأماكن الدينية والمقدسة بما فيهم ذوي التحديات على اختلافها".

واستهجنت اللجنة أن يتحول أمر من المفترض بحسب قيم التعامل اللائق، أن يكون هامشيًا ويجد حلا تقنيًا وفوريًا،ل من خلال المماطلة، إلى مصدر إزعاج لمجتمع كامل في المدينة، وإلى أزمة قطرية. هذا ناهيك عن كون بلدية حيفا تغلق أحياء كاملة وطرقا رئيسية في المدينة أيام السبت وأعياد اليهود احترامًا لحقوق المتدينين اليهود الدينية في حين تحاصر حق المسلمين بالصلاة دون أيّة مراعاة.

وأكدت اللجنة في بيانها على أن قضية الأوقاف العربية والإسلامية ليست قضية دينية فحسب، بل قضية وطنية بالغة الأهمية، ولهذا يتوجّب التوحد والتكاتف للتصدي لاستهتار المؤسسة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الشعبية تتألف من ممثلين عن القوى الوطنية الفاعلة في مدينة حيفا وعن المصلين، ومن بينهم التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية والجبهة الديمقراطية وحركة أبناء البلد وجمعية "اتجاه" و"حيفا الفتاة" و"الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين"، وغيرهم.