في أعقاب التماس "عدالة" منع رش محاصيل العرب في النقب بالمبيدات..

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأحد، قراراً يمنع "دائرة أراضي إسرائيل" من رش المبيدات من الجو على المحاصيل الزراعية في الحقول التي يفلحها مواطنون عرب في النقب. وعلاوة على ذلك، ألزمت المحكمة العليا الدولة بمصاريف المحكمة، والتي بلغت عشرين ألف (20,000) شيكل جديد.

صدر هذا القرار في أعقاب الالتماس الذي قدمه المحامي مروان دلال في الثاني والعشرين من آذار/ مارس باسم سكان قرى غير معترف بها في النقب، وكذلك باسم جمعية أطباء لحقوق الإنسان، ولجنة الأربعين، والطاقم للتعايش في النقب وشركة النقب من أجل الأرض والإنسان، وبستان للسلام، والجمعية لمؤازرة وحماية حقوق البدو في إسرائيل، والجمعية العربية لحقوق الإنسان، وجمعية الجليل.

وتجدر الإشارة إلى أنه، وبعد يوم من تقديم الالتماس، أصدرت المحكمة العليا، بناء على طلب الملتمسين، أمراً احترازياً يمنع دائرة أراضي إسرائيل من رش المبيدات على المحاصيل الزراعية للمواطنين العرب البدو في القرى غير المعترف بها في النقب.

وأكّدت المحكمة العليا في قرارها أن هذه العمليات ممنوعة لكونها تعرض حياة الناس وصحتهم إلى الخطر. وقال القاضي جبران في قراره: "دائرة أراضي إسرائيل تنفذ عمليات رش المبيدات دون أن يخولها القانون هذه الصلاحية".

أما القاضية أربيل فقد قالت في قرارها إن القانون يسمح لدائرة أراضي إسرائيل بإجراء عمليات الرش، إلا أنها ممنوعة لكونها تمس بحياة البشر. كما قررت القاضية أربيل أن استخدام هذه الوسيلة يؤدي إلى "إحساس خطير لدى الموطنين البدو بالإذلال والاستخفاف.. ومن واجب الدولة عدم تعريضهم للخطر في عملياتها، والدفاع عن رفاهيتهم، والتصرف بشكل معقول تجاههم.. وعملية رش المبيدات، بالطريقة التي نفذت فيها، لا تمس فقط بصحة المواطنين البدو فحسب، وإنما تمس بكرامتهم".

وتدّعي دائرة أراضي إسرائيل أنه جرى رش المبيدات من أجل فرض حقوق الدولة على الأرض. كما ادعت النيابة العامة أمام المحكمة العليا بأنه يتوجب السماح لدائرة أراضي إسرائيل برش المبيدات على المحاصيل الزراعية في القرى غير المعترف بها في النقب. وأضافت النيابة العامة أن رش المبيدات هو وسيلة ناجعة لأنها لا تتطلب تجنيد عدد كبير من أفراد الشرطة.

بالمقابل أكد المحامي دلال على أن المخاطر الصحية والبيئية الكامنة في عملية الرش، استناداً إلى تقريرين تم تقديمهما إلى المحكمة العليا من قبل الملتمسين؛ الأول من قبل د. إلياهو ريختر، وهو محاضر كبير ويترأس وحدة الطب المهني والبيئي في الجامعة العبرية، والثاني من قبل د. أحمد يزبك، وهو خبير في المواد السامة، ومن خريجي كلية الكيمياء في معهد "التخنيون".