عرضت النائبة حنين زعبي في جلسة للجنة الداخلية التابعة للكنيست، يوم أمس الثلاثاء، الصعوبات التي تعترض المواطن الذي يريد تقديم إستئناف على ضريبة التحسين، وذلك جراء تكلفة الإجراءات العالية، خاصةً بعد تغيير البند المتعلق بضريبة التحسين في قانون التخطيط والبناء الجديد، والذي ينص على أن المواطن لا يستطيع التوصل إلى اتفاق مع المخمن من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية، بل عليه أن يحتكم إلى مخمن مختص يتم اختياره من بين قائمة مكونة من 20 مخمنا، تضم مخمنا عربيا واحدا، تم تعيينهم من قبل وزارة القضاء. وإلى جانب التكلفة المادية يضطر المواطن لمواجهة بيروقراطية فائضة عن الحاجة، وتستهلك الوقت والجهد، الأمر الذي يناقض الأهداف المعلنة لقانون التخطيط والبناء الجديد.
وأضافت النائبة زعبي أن هذا يعني أن المواطن قد يتنازل في نهاية الأمر عن حقه في الاستئناف، مجبرا على قبول تقديرات حول ضريبة التحسين تكون في عديد من الحالات خاطئة، كما يعني أيضا أن يضطر المواطن دفع ضريبة تحسين أعلى من تلك الملزم بها.
وخلال الجلسة التي دارت حول تغيير أتعاب المخمنين من قبل وزارة القضاء وتخفيضها بنسبة 33%، طالبت النائبة زعبي بمعرفة نسبة المواطنين التي يتم فعلا قبول استئنافهم على قيمة ضريبة التحسين دون اللجوء إلى مخمن من قبل الوزارة.
وشددت النائبة زعبي خلال الجلسة على أن تعديل القانون باتجاه منع المواطن من اختيار المخمن المقيم وإجباره على التوجه لمجموعة محدودة ومعروفة سلفا من المخمنين تشكل عبئا كبيرا على المواطن. وقد ردت النائبة زعبي على ممثل وزارة القضاء، الذي قال إن هذا التعديل هو بهدف القضاء على "الفساد" وعلى اعتماد تقييم المخمن على العلاقات الخاصة التي تربطه بالمواطن طالب الاستشارة، وليس بناء على معايير مهنية صرفة، وردت عليه النائبة زعبي بأنه من غير المعقول التسبب بمظالم لعموم المواطنين بحجة منع بعض "المحسوبيات"، وأن الحل الذي يتسبب بمشكلة إضافية لا يعتبر حلا.
من جهة أخرى وفي نفس السياق وجهت النائبة زعبي استجوابا لوزير القضاء تستوضح عن نية الوزارة تعيين مخمنين عرب إضافيين (للمجموعة المكونة من 20 مخمنا).
هذا وتتوجه النائبة زعبي إلى مخمني الضرائب وإلى المواطنين بطلب إعلامها بالتأخيرات والشكاوى المتعلقة بالموضوع.
التعليقات