قررت المحكمة العليا البريطانية، مساء أمس، الجمعة، أن اعتقال رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح هو غير قانوني، وأن يستحق الحصول على تعويضات من الدولة جراء الظلم الذي وقع في حقه.
ومن المقرر أن تناقش المحكمة الاثنين القادم استئناف الشيخ صلاح على قرار طرده من بريطانيا.
يذكر أن بعد إطلاق سراحه من اعتقال دام أسبوعين، لا يزال الشيخ صلاح يمكث في لندن في ظروف مقيدة وذلك بهدف متابعة محاكمته بشأن قرار السلطات البريطانية طرده من البلاد ومنعه من الدخول.
وكانت الحركة الإسلامية قد عقبت على القرار الأخير بالقول إنه يؤكد على أن الاعتقال هو ملاحقة سياسية وكم أفوا كنتيجة للضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني على الحكومة البريطانية.
التعليقات