أصدر التجمع الوطني الديمقراطي في شفا عمرو بيانا صحفيا حول مسرة المشاعل التي شهدتها المدينة أمس، إحياء لذكرى شهداء مجزرة شفاعمرو وللتأكيد على التضامن المطلق مع معتقلي المدينة والمطالبة بإغلاق الملفات ضدهم.
وجاء في البيان: "انطلقت مساء أمس الاثنين مسيرة من قرب دوار البلدية متجهة نحو دوار الشهداء، وذلك في الذكرى الثامنة لمجزرة شفاعمرو التي ارتكبها المجرم الإرهابي نتان زاده. ووضعت الأكاليل على أضرحة الشهداء في مقابر المدينة. وشارك في المسيرة ذوي الشهداء و رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة ، والامين العام للتجمع عوض عبد الفتاح، والنائبة حنين زعبي، والنائب باسل غطاس، ونائب الامين العام للتجمع مصطفى طه، القياديان في حركة ابناء البلد رجا اغبارية ومحمد كناعنة-ابو اسعد، رئيس اللجنة الشعبية المنبثقة عن لجنة المتابعة عبد الحكيم مفيد، ممثلين عن بلدية شفاعمرو وقيادات حزبية من مختلف الطيف السياسي".
وأضاف البيان:" خلال المسيرة، والتي شقت شوارع المدينة وصولاً الى النصب التذكاري لشهداء المجزرة، ردد المشاركون هتافات تندد بملاحقة الضحية والتغطية على المجرم وتعالت اصوات المشاركين وهم يهتفون: "الشعب يريد إغلاق الملفات."
وفي تعقيب لعضو المكتب السياسي للتجمع مراد حداد، اعتبر أن الحشد الذي شارك ما زال يؤمن أن نبض الشارع وحركته يؤثران على مجرى القضية والحكم المتوقع إصداره، وأن الحزم في الموقف من حكم المحكمة ورفضه بشكل قاطع كان له دور كبير في إظهار الظلم للشارع مما زاد تفاعله. وأضاف حداد أن شرعية الشارع أهم من شرعية القضاء، والشارع قرر إغلاق الملفات وهذا موقف لا تأتأة فيه ولا عودة عنه.
من جهته اعتبر مصطفى طه، نائب الأمين العام للتجمع، أن الشفاعمريين يثبتون في كل ذكرى أن محاولات تهميش ملف المتهمين فشل وحتما سوف يفشل، وأن الحشد الذي شارك أمس هو محطة في مسيرة نضال طويلة، وليس خاتمة له كما يعتقد البعض، وما زال أمامنا الكثير لنقدم لهذا الملف.من جهته، دعا النائب جمال زحالقة الى اتخاذ استراتيجية هجوم والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لتجيب على الاسئلة المفتوحة: من افتى للمجرم بجواز ارتكاب الجريمة؟ من هم شركاء المجرم وما كان دورهم؟ ما هي المعلومات التي كانت بحوزة اجهزة الامن عنه وتحركاته؟ هل كان بامكان اجهزة الأمن منع الجريمة؟ لماذا لم تحرك ساكناً مع انها كانت تعرف الكثير عن مخططات ونوايا الأرهابي زادة؟
التعليقات