قدم سامي العلي، عضو مجلس جسر الزرقاء عن التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس اللجنة الشعبية بالقرية، استجوابا إلى رئيس المجلس الشيخ مراد عماش، بشأن الحراسة في المؤسسات التربوية.
وسأل العلي في الاستجواب: هل يوجد خطة وميزانية لتوفير الحراسة في كافة المؤسسات التربوية في البلدة؟ وما هو الجدول الزمني لتنفيذ ذلك؟ مشيرًا إلى أن السلطة المحلية والجهات المسؤولة وفرت، حتى اليوم، الحراسة في 3 مدارس فقط، من مجموع 8 مدارس في القرية.
وجاء استجواب العلي على أثر حوادث العنف الأخيرة التي شهدتها بعض مدارس جسر الزرقاء، وكان آخرها وقوع شجار بين تلاميذ في المدرسة الثانوية، وحادثة الاعتداء على معلم من المدرسة الاعدادية.
وقال سامي العلي عضو المجلس المحلي: "نشهد في الآونة الأخيرة ازديادا في مظاهر العنف الكلامي والجسدي بحق الطلاب والمعلمين داخل المدارس وخارجها، وهذا مؤشر خطير جدًا، ويستوجب تحركًا سريعًا من قبل الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارتا المعارف والأمن الداخلي والسلطة المحلية، ووضع برنامج تربوي وتثقيفي مهني لنبذ ومكافحة هذه الآفة من جهة، وتعزيز قيم التسامح والاحترام والمحبة من جهة أخرى. برنامج شامل يشمل عدة نشاطات ويوفر الحماية والأمان للطلاب وللطواقم التدريسية".
وأضاف العلي أن الأمن والأمان من أهم العناصر في العملية التربوية والاجتماعية، وجزء رئيسي في المناخ التعليمي، ويجب العمل على توفيره بأسرع وقت. وفقدان الشعور بالأمن لدى الطالب أو المعلم، وافتقار المؤسسة التربوية لعنصر الأمان والوقاية وتعريضها لمخاطر العنف، حتما سيمس بمسيرة التربية والتعليم ويؤدي لعواقب وخيمة تربويا واجتماعيا.
وطالب العلي وزارة المعارف والمجلس المحلي بتوفير الحماية والأمن في المؤسسات التربوية، ونصب حراسة على كافة المدارس بالقرية فورًا، مؤكدًا أن سلامة الطلاب والمعلمين والمربيات لا تحتمل الانتظار والمماطلة.
.jpg)
التعليقات