أصدر المحامي محمد صبحي، رئيس لجنة تنظيم وادي عارة السابق، بياناً لوسائل الاعلام، مساء اليوم، وصل موقع عرب ٤٨ نسخة منه رفض فيه ادعاءات بلدية أم الفحم حول موافقته في السابق بانفصال أم الفحم عن لجنة تنظيم وادي عارة واقامة لجنة محلية خاصة.
وسربت البلدية أمس السبت مستندات تعود الى العام 2004، تبيّن وكأن رئيس البلدية في ذلك الوقت ورئيس لجنة التنظيم المحلية المحامي محمد صبحي قد توجها إلى وزارة الداخلية بطلب اقامة لجنة تنظيم محلية مستقلة لمدينة ام الفحم، وقد بينت المستندات المنشورة قرار اللجنة اللوائية بالموافقة على الطلب الذي تقدمت به البلدية. وقال صبحي في بيانه إن "هدف من سرّب هذه المستندات إلى الادعاءأان هنالك توجه سابق للبلدية باقامة لجنة محلية مستقلة، ويحاول تبرير موقفه بالاستناد على هذا الموقف، وحول هذا الموضوع اريد ان اسرد بعض الملاحظات: أولا: في شهر ايار من العام 1999، توجه رئيس بلدية ام الفحم آنذاك الشيخ رائد صلاح، بموافقة رؤساء المجالس في المنطقة، الى وزارة الداخلية بطلب تحويل لجنة التنظيم في المنطقة والتي كان يعين رئيسها من قبل وزارة الداخلية، الى لجنة تنظيم كما هي معروفة الآن بحيث يكون عدد اعضائها 17 عضوا، يقومون بانتخاب رئيسها من بين أعضائها وبذلك فقد قامت البلدية برفض فكرة فصل ام الفحم رغم استيفائها في ذلك الوقت الشروط القانونية والمهنية لإقامة لجنة تنظيم محلية مستقلة، وذلك لان مصالح ام الفحم في المجالات التخطيطية والبناء استوجبت اقامة لجنة تنظيم مشتركة لكل السلطات المحلية في المنطقة كما هو الان.
وتابع البيان: ثانياً انتخبت في شهر كانون الثاني 2004، رئيسا للجنة التنظيم المحلية في المنطقة، وبعد شهرين (16.3.2004) من تسلمي المنصب، توجهت اربع سلطات محلية في المنطقة الى وزارة الداخلية بطلب فصل ام الفحم وبلدية باقة-جت عن لجنة التنظيم المحلية في المنطقة، واقامة ثلاث لجان بديلة عنها، واحدة لام الفحم، وواحدة لباقة-جت، والثالثة لباقي السلطات المحلية، وهي: مجلس محلي طلعة عارة، مجلس محلي بسمة عارة، ومجلس محلي كفر قرع وعارة-عرعرة. ثالثا: في اعقاب هذا الطلب، دعت وزارة الداخلية رؤساء السلطات المحلية في المنطقة ورئيس لجنة التنظيم لجلسة لتداول هذا الموضوع في اللجنة اللوائية في حيفا وذلك بناء على طلب السلطات المحلية الاربعة، وفي هذه الجلسة عارضت بشدة (وهنالك تسجيلات صوتية وإفراغ لهذه التسجيلات التي تؤكد هذا الموقف) رئيس لجنة التنظيم المحلية هذا التوجه مشددا على أهمية بقاء اللجنة على وضعها الحالي.
وأضاف صبحي في البيان إنه "في نفس الجلسة عارض رئيس البلدية، آنذاك الشيخ هاشم عبد الرحمن هذا التوجه أيضا ووضح انه اذا ارادت السلطات المحلية في المنطقة اخراج ام الفحم من اللجنة، فان ام الفحم مستعدة بشروط معينة وكان أهمها، تطابق ما بين المجال التخطيطي الحالي للجنة التنظيم ومنطقة نفوذ بلدية ام الفحم والعكس صحيح، ويؤدي ذلك الى توسيع مناطق نفوذ ام الفحم ومناطق التخطيط، وفي اعقاب ذلك اوصت اللجنة اللوائية (ولم تقرر كما جاء في وسائل الاعلام)، المجلس القطري للتخطيط ولوزير الداخلية اعطاء ام الفحم امكانية اقامة لجنة تنظيم مستقلة بهذه الشروط التي طرحتها البلدية"، وتابع: "في نهاية حزيران وتحديدا في 29.6.2004، قام المجلس القطري للتخطيط باستدعاء رؤساء السلطات المحلية في المنطقة لتداول الموضوع مرة اخرى وبحث توصيات اللجنة اللوائية، وفي هذه الجلسة ايضا عارضت هذا الفصل مشددا مرة اخرى اهمية وحدة اللجنة، وننصح الجميع بمراجعة التسجيلات الصوتية الواردة في هذه الخصوص، وفي النهاية خلصت المداولات الى اخراج ام الفحم من لجنة تنظيم وادي عارة، وأوصت اللجنة الوائيه كما جاء في القرار وهنا نقتبس: "ترى اللجنة اهمية بالغة في ان يتم اقامة لجنة تنظيم محلية مستقلة بموافقة بلدية ام الفحم والتنسيق معها"، وشكل ذلك نجاحا لبلدية ام الفحم بان قرار اقامة لجنة محلية بات يتعلق بقرار وإرادة بلدية ام الفحم مع ضمان كامل مصالحها التخطيطية ونفوذها على الارض، دون فرضها كما ارادت باقي السلطات المحلية، وفي اعقاب هذه التوصية توجه حاكم اللواء، آنذاك، يغأل شاحر، بخصوص تنفيذ هذه التوصية، وبعد مداولات مع اللجنة المحلية والبلدية تم رفض استقلال البلدية، وبقاء ام الفحم جزء من لجنة التنظيم الحالية".
وقال صبحي إنه "بعد انتخاب رئيس البلدية الحالي الشيخ خالد حمدان في العام 2008، توجه حاكم اللواء الى رئيس البلدية بطلب اقامة لجنة تنظيم مستقلة، وفي اعقاب ذلك توجه لي رئيس البلدية الى رئيس قسم الهندسة المحامي مصطفى سهيل لنقاش الموضوع، وتوصلنا الى قرار برفض الفكرة مجددا، وقمنا بصياغة كتاب رد من رئيس البلدية موجه لحاكم اللواء وأوضحنا اسباب رفضنا لهذه الفكرة. والى هنا انتهى الموضوع ولم يطرح مرة اخرى. بعد الانتخابات الحالية، تم تداول الموضوع بين اعضاء البلدية الجديده، والذين كان لديهم توجه بإقامة لجنة مستقلة، وقد قمت على اثر ذلك بالاجتماع مع الشيخ خالد حمدان في قسم الهندسة، واوضحت له ان مثل هذا القرار لا يتم اتخاذه بمجرد ان هنالك اعضاء جدد وإدارة جديدة دون استنفاذ كل الدراسات المهنية حول الموضوع، وكما يبدو تم استبعاد هذا الموضوع بدليل مشاركة اعضاء البلدية في عضوية اللجنة الجديدة والانتخابات التي جرت هذا الشهر".
وأضاف: وعودة الى تسريب مستندات مجتزئة بهدف تبرير امكانية انفصال ام الفحم عن لجنة التنظيم، ان من سرب هذه المستندات لم يقل كل الحقيقة كما تستدعي الامانة السياسية، ولم يتم اخذ تعقيبي كما تستدعي الامانة الصحفية، مما يؤكد ان هذا التسريب المجتزء كان غير بريء، وهي مستندات مكشوفة لإطلاع الجمهور وليس فيها من السرية كما تم تضخيمها اعلاميا. وحتى هذه التسريبات ومن سربها لم يذكر ان لجنة مستقلة لم تقم بالنهاية في ام الفحم، ولو ارادت البلدية في ذلك الوقت اقامة لجنة مستقلة لإقامتها، مما يفند هذا الادعاء ايضا. اذا ارادت ادارة البلدية الحالية اقامة لجنة مستقلة لام الفحم، فمن الضعف تبرير ذلك بالعودة عشر سنوات الى الماضي ونشر مستندات مجتزئة لا تنقل الحقيقة كما كانت، اذا كانت مصلحة لام الفحم والمنطقة والروحة بتفكيك اللجنة الحالية، فلتقم الادارة الحالية بذلك، ومن الضعف استناد موقفها على من سبقها، بل يجب ان تقرر بناء على مصالح المنطقة وأم الفحم.
وخلص بيان صبحي إلى القول إنه "وفي هذه اللحظة، فان موقفي ما زال رافضا لانفصال ام الفحم عن اللجنة الحالية، لأسباب عديدة، منها سياسية-وطنية، ومنها مهنية، ومنها يتعلق بعدم قدرة ام الفحم وباقي البلدان حتى الان، على ممارسة استقلاليتها كمدينة في مجال التخطيط والبناء وفرض سلطتها في هذه المجالات، مما يستدعي حتى لهذا السبب بقاء اللجنة موحدة على شكلها التالي. كما ان اتخاذ قرار مصيري تاريخي بهذا الحجم لا يجب ان يتخذ بسبب رد فعل غاضب على نتائج انتخابات داخل اللجنة. وأخيرا لقد تجنبت كما هي عادتي في الفترة التي اعقبت انتخابات البلدية وحتى انتخابات لجنة التنظيم وحتى هذا البيان الظهور والتعقيب لوسائل الإعلام وذلك على الرغم من الضغوط والتوجهات الكثيرة في هذا الصدد، إلا ان ما حدث مؤخرا من نشر مقالات ومقابلات وبيانات وعناوين غير مهنية ومحرضة لوحدة الصف الفحماوي، وتخوين الناس اضطررت من موقع المسؤولية ان اصدر هذا البيان، واشكر في هذه الفرصة بداية الكتلة الاسلامية على منحي الثقة مرتين في عضوية البلدية ورئاسة لجنة التنظيم، واشكر المجالس المحلية في المنطقة وأعضاء اللجنة وموظفوها في السنوات العشر الاخيرة على الثقة والدعم التي غمروني به، وأتمنى للجنة الحالية رئيسا وأعضاء وطاقم العمل بمهنية لخدمة اهالي المنطقة والحفاظ على منجزات اللجنة".
التعليقات