شارك العشرات من المجتمع العربي في الظاهرة الاحتجاجية التي نظمت، ظهر اليوم الأحد، قبالة مكتب رئيس الحكومة بالقدس، وذلك احتجاجا على اتساع مظاهر العنف والجريمة وتقاعس الشرطة في مكافحة جرائم القتل.
وتقدم المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا بالتنسيق مع لجنة مكافحة العنف، العديد من القيادات العربية ورؤساء السلطات المحلية والفعاليات السياسية والحزبية ونشطاء في اللجان الشعبية ولجان الإصلاح.
ورفع المشاركون بالمسيرة شعارات حملت المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها مسؤولية أتساع مظاهر العنف والجريمة بالمجتمع العربي، وطالبوا قائد العام للشرطة الاستقالة من منصبه لتقاعسه في معالجة ملفات وقضايا العنف والجريمة.
وهدفت المظاهرة لرفع صرخة ضد العنف المستشري وتفشي جرائم القتل بالمجتمع العربي وتقاعس الشرطة، والتي حصدت في 3 أسابيع أرواح عشرة أشخاص من بينهم مدير كلية عمال الطيبة المربي يوسف شاهين حاج يحيى، فيما كشف الإحصائيات أن أكثر من 370 عربيا قتلوا بحوادث عنف وإجرام شهدتها البلدات العربية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وكانت لجنة المتابعة و اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتمعت مؤخرا في مكاتب اللجنة في الناصرة، بحثت خلاله عددًا من المواضيع والقضايا الحارقة، ومنها العنف والجريمة، واتخذت سلسلة من الخطوات منها تنظيم مظاهرة اليوم للتنديد بتقاعس الشرطة وعقد مؤتمر عام في تاريخ 27 من الشهر الجاري.
وكان المجتمعون قد توقفوا عند قضية التصاعُد الخطير في مَظاهر العنف والجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي في البلاد، كما تجلّى مُؤخرًا في العديد من أحداث العنف والقتل.
وشارك في الاجتماعات كل من رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، ومازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس لجنة مُتابعة مكافحة العنف طلب الصانع ومعظم أعضاء اللجنة المُنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.
ويأتي الاجتماع، في اعقاب الدعوة التي وجهها رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية، مازن غنايم ، إلى لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف التجاوب، للمشاركة في مؤتمر السلطات المحلية العربية، وذلك من أجل مناقشة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي التي تتفشى بشكل خطير، وضرورة العمل المشترك على المستوى المحلي والقطري لمواجهة هذا الخطر الداهم.
وقال رئيس لجنة المتابعة لمكافحة العنف ، المحامي طلب الصانع: "إن تظافر الجهود هو ركن إساسي للنجاح ، لأننا نتحدث عن ظاهره سلوكيه يجب محاربتها فكرا، نهجا وسلوكا، مما يستوجب تبني مشروع متكامل ، تشكل السلطات المحلية ورؤساء السلطات المحلية عاملا محوريا في هذا المشروع".
وأكد الصانع لـ "عرب 48 " أن 370 من المواطنين العرب كانوا ضحايا العنف والجريمة خلال خمس سنوات وقال: "هذا المعطى ينذر بكارثة مجتمعية ووطنية وأن انتشار الجريمة بهذا الحجم المذهل ليس وليد صدفة بل نتيجة قرار سياسي لنشر فوضى السلاح والاقتتال الداخلي ليضطر كل طرف التوجه للشرطة ليخضع للابتزاز وابتعاده عن النشاط السياسي".
وأضاف الصانع:" هذه ظواهر دخيلة على مجتمعنا وانتشرت بعد هبة القدس والأقصى في العام 2000 ، حن نشكل 20%من السكان ونسبة العنف لدينا بمعدل 60% ، أن أغلبية هذه الجرائم لم يتم كشفها لتشجيع هذا الاقتتال والتطاحن الداخلي بعد فشل أساليب الترويض والتدجين لعرب الداخل الذين صارعوا على هويتهم وانتمائهم وحقوقهم، وهذا يتطلب تفعيل واستنفار كل الدوائر والامكانيات لدينا لاجتثاث هذه الظاهرة المدمرة".
وأكد الصانع، أن نشر قيم الاحترام المتبادل ، وصيانة كرامة الآخر، والابتعاد عن أي سلوك يشمل الإهانة أو المس باحترام أو كرامة الآخرين سيساهم بشكل كبير في تراجع العنف، وعلى هذا الإساس يجب تبني مشروع وكلاء التغيير على مستوى المدارس، وإقامة لجان شعبيه للإصلاح ومعالجة القضايا قبل تفاقمها على مستوى السلطات المحلية.
وكانت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف قد عقدت، اجتماعا في مكتب لجنة المتابعة في الناصرة، وذلك في اعقاب جرائم القتل التي سجلت بالبلدات العربية، وباتت تشكل خطرا يهدد النسيج الاجتماعي للعرب بالداخل.
وهدف الاجتماع لوضع خطة عمل لمكافحة آفة العنف والجريمة، وذلك في اعقاب جرائم القتل التي تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا جديا للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ، حيث تم التباحث في وضع برنامج شامل على مختلف المستويات للتصدي لهذا الخطر الداهم المتمثل بالجريمة والمجرمين ، التي تخدم مصالح اعداء المجتمع العربي في تحطيم نسيجه الاجتماعي نشر الفتنه والاقتتال الدموي.
التعليقات