قدمت النيابة إلى المحكمة في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، لوائح اتهام في قضية سرقة الأراضي بمنطقة الشمال.
وتضمنت لوائح الاتهام بنودا خطيرة ضد 10 أشخاص عرب وبضمنهم محامين من منطقة الناصرة.
ووجهت اتهامات بـ'تزييف مستندات ووثائق للحصول بواسطتها على أراض في ظروف خطيرة، التخطيط لارتكاب جريمة، الحصول على أمر عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة، تبييض الأموال، تشويش مجرى التحقيق، الابتزاز بالتهديد ومخالفات أخرى'.
ووفقا لما جاء في لائحة الاتهام 'قام المتهمون العشرة الذين ربطتهم علاقة سابقة بالتخطيط للاستيلاء على قسائم أرض مختلفة بواسطة تزييف مستندات مختلفة وتغيير ملكية الأراضي وتحويلها لملكيتهم بصورة غير قانونية، إذ قاموا بالبحث عن قسائم أرض توفي أصحابها منذ زمن وقاموا بتزييف تفويض موقع من قبل كاتب عدل منذ سنوات الأربعين والخمسين يثبت أن أصحاب الأرض باعوها لشخص آخر'.
وذكر أيضا في لائحة الاتهام: 'قاموا في المرحلة الثانية بمساعدة آخرين بتزوير مستندات أخرى وبحسبها فإن هذا الشخص الذي انتلقت له ملكية الأرض قام بتحويل الملكية إلى المتهمين أو لعدد من أفراد عائلاتهم وبذلك قاموا بتزييف المستندات الإضافية المطلوبة من أجل نقل الملكية بمعرفتهم وبالتعاون مع الآخرين وقبولهم ذلك. وقام المتهمون بنقل ملكية الأراضي إليهم ثم نجحوا في بيعها إلى طرف ثالث، وفي مرحلة معينة كشف عن أمر المتهمين لأصحاب الأراضي الحقيقيين الذين بدأوا بإجراءات من أجل ارجاع أراضيهم، وهدد عدد من المتهمين بالتهديد والابتزاز أصحاب الأراضي للحصول على أموال، وحاولوا إجبارهم على بيع أراضيهم بأسعار مختلفة'.
وتشهد منطقة الجليل واحدة من أخطر قضايا الاحتيال والتزييف وهي قيام سماسرة أراضي وعدد من المحامين العرب بالمتاجرة بالأراضي الخاصة التابعة لمواطنين عرب وإبرام صفقات بيع وشراء عن طريق التزييف والاحتيال.
وحذر عدد من الناشطين أصحاب الأراضي من مغبة الوقوع في شرك سماسرة الأراضي، وأشاروا إلى أهمية مواجهة أي محاولات للضغط على أصحاب الأراضي لبيع ما تبقى من أراضيهم لجهات غريبة ومشبوهة، والمحافظة على الأراضي وفضح صفقات التزييف والنصب والاحتيال وإحباط المؤامرات التي تحاك ضد أصحاب الأراضي.
وتوجه عدد من أصحاب الأراضي في منطقة الجليل إلى 'عرب 48' ليكشفوا أن حالات تزوير مشابهة قد سجلت في الفترة الأخيرة وكانوا ضحايا لها.
التعليقات