قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائليية، يهودا فينشتاين عدم فتح تحقيق جنائي ضد النائبة حنين زعبيعلى خلفية تصريحاتها التي وصفت فيها جرائم الجيش الإسرائيلي بأنها أشد من جرائم «داعش».
وأرسل نائب المستشار القضائي للحكومة، عميت أيسمان، رسالة لحركة 'سمولا' التي طالبت بالتحقيق مع زعبي بتهمة التحريض، أبلغها فيها بقرار مكتب المستشار القضائي، بحسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية.
وقالت الرسالة إن «سياسة المستشار القضائي تتتجه للتقليص في كل يتعلق بفتح تحقيق جنائي في مخالفات تلامس حرية التعبير».
وأشارت الرسالة إلى أن التصريحات ذاتها نوقشت في المحكمة العليا خلال البت في طلب شطب ترشيح زعبي قبل الانتخابات الأخيرة. وقالت: 'بالرغم من الشعور الصعب الذي يثيره الحديث الموجه لجنود الجيش الإسرائيلي، لا نعتقد أن ثمة مكان لفتح تحقيق جنائي في هذا الشأن'. وأكدت الرسالة أن القرار اتخذ بناء على رأي المستشار القضائي فينشتاين.
وكانت زعبي قالت في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية نهاية العام الماضي إن الجيش الإسرائيلي لا يحتاج لمقارنة جرائمه بجرائم «داعش»، فتعرضت لهجمة تحريض دموية.
وقالت زعبي: إن الجيش الإسرائيلي لا يحتاج لمثل هذه المقارنات، لا بداعش ولا بغيرها، لإبراز عنفه ومعاداته للإنسان ولقيمه، فجرائم هذا الجيش المنهجية وانتهاكاته اليومية تكفيه لوضعه ضمن خانة المعادين لحقوق الانسان، وضمن خانة مجرمي الحرب، وأن مكانه الطبيعي هو في أروقة المحاكم الدولية،.
وأضافت قائلة إن «التكنولوجيا المتطورة أكثر فتكا من السكين، فذاك يذبح بهمجية، والآخر يقصف من طائرته ولا يحس 'إلا بضربة في الجناح، ذاك يرى عيون ضحاياه، والآخر يقصف عن بعد، ذاك يقتل شخصا أما قذيفة الطائرة أو المدفعية فتفتك بالمئات، ذاك يباهي بهمجيته، والآخر يتصنع أنه حضاري وإنساني».
المحكمة العليا تشطب التماس دانون ضد زعبي
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، قرارًا بشطب الالتماس الذي قدّمه وزير العلوم والفضاء داني دانون الذي يطالب المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضد النائبة حنين زعبي على خلفية تصريحاتها التي أعقبت عمليّة اختطاف الإسرائيليين الثلاثة في العام 2014. وقد جاء شطب الالتماس بطلبٍ من الوزير دانون بذاته بعد أن قدّم مركز عدالة ردّه على ادعاءات دانون وفنّدها جذريًا.
وجاء من مركز عدالة الذي مثّل النائبة زعبي في هذا الملف تعقيبًا على القرار 'أن شطب الالتماس يثبت أننا كنّا بصدد التماس فارغ المضمون ولا يأتي إلا من منطلقات تحريضيّة وشعبويّة ضد النائبة زعبي، تهدف لملاحقتها سياسيًا ونزع الشرعيّة عن مواقفها السياسيّة المناهضة للعدوانيّة الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة عام 1967.' وأضاف مركز عدالة أن 'التماس دانون لم يعتمد على أي ادعاء قضائيّ معقول يمكنه أن يبرر تقديم لائحة اتهام. والاثبات على ذلك أن الالتماس قد شُطب دون أن تنظر المحكمة بالالتماس ولو في جلسةٍ واحدة.'
في تعقيبها على الموضوع، قالت النائبة حنين زعبي 'التماس دانون هو محاولة انتقام سياسية بسبب مواقفي المناهضة للاحتلال. أؤكّد لدانون مرة أخرى، سيستمر نضالنا طالما استمر الاحتلال. هذا ليس حقًا انسانيًا فحسب بل إنه واجب انساني، بالإضافة لكونه واجب قومي بالنسبة لنا كفلسطينيين'.
ويتطرق الالتماس إلى التصريحات التي أدلت بها النائبة زعبي في العام 2014 لإذاعةٍ إسرائيليّة بعد اختطاف الإسرائيليين الثلاثة، حيث قالت النائبة زعبي أن منفذي العمليّة ' ليسوا إرهابيين وإن كنت لا أتفق معهم'.
التعليقات