قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان التماسًا للمحكمة المركزية للشؤون الإدارية في القدس، تطالب فيه وزارة المعارف بتعديل نظام تعيينات المعلمين، وذلك عن طريق إلغاء الامتيازات الخاصة التي منحت لخريجي مسار المتفوقين- المتميزين المعمول به في بعض دور المعلمين والكليات، وتفضيلهم على باقي خريجي الجامعات والمعاهد العليا وعدم مساواة المتميزين والمتفوقين في الجامعات بخريجي ذلك المسار.
وجاء في الالتماس، أن 'وزارة المعارف قررت منح ألف نقطة إضافية في حساب النقاط التي تؤخذ بالحسبان لتعيين المعلمين في سلك التعليم، وبما أن نظام التعيينات يعطي للخريج أربع نقاط فقط عن كل سنة أقدمية في التدريس، هذا يعني أن الافضلية التي أعطيت لهذا المسار تساوي مئتي وخمسين سنة خدمة على باقي الخريجين أن يعملوا بها لسد الفارق بينهم وبين خريجي ذلك المسار، وهذا يعني انعدام أي فرصة حقيقية لأي خريج من الجامعات للتعيين كمدرس إذا لم يكن خريجًا من ذلك المسار'.
وجاء في الالتماس أن 'هناك آلاف المتفوقين الذين يتخرجون من أفضل الجامعات مثل التخنيون وجامعة حيفا وباقي الجامعات ومع ذلك فإن الوزارة لا تعترف بهم كمتفوقين ولا تمنحهم نقاط الأفضلية 'الألف' المذكورة، لأن المتفوق أو المتميز في نظر الوزارة هو فقط من يتخرج في ذلك المسار المحصور في بعض الكليات ودور المعلمين، علمًا أن الدراسة في هذا المسار هي لمدة ثلاث سنوات، في حين أن خريج التخنيون قد يدرس لمدة أربع سنوات ويتفوق بعد عبوره برنامج تعليمي بمستوى أعلى بكثير من مسار الكليات، ومع ذلك فإن الوزارة تنتهج التمييز ضد خريجي التخنيون وباقي الجامعات'.
كذلك جاء في الالتماس أن 'إعطاء النقاط لخريجي المسار قد سبب ظلما شديدا لكل خريجي وخريجات الكليات الذين أنهوا دراستهم قبل أن يتم العمل في ذلك المسار، وبهذا فقد قطعت الوزارة الطريق على آلاف الخريجين الذين أفنوا عدة سنوات من عمرهم في التعليم، وقضت على كل بصيص أمل لتعيينهم وذلك بجرة قلم تعسفية لم تراع الجهود التي بذلها الخريجون والخريجات على مدار السنين. كما أن هنالك تمييز صارخ بين خريجي المسار في تلك الكليات ودور المعلمين وبين الآخرين من خريجي نفس هذه الكليات الذين يتفوقون في المسار العادي ويحصلون معدلات أعلى مع العلم أنهم يدرسون أربع سنوات علما أن عدد الذين يقبلون للمسار محدد مما يحرم الآخرين الذين استوفوا الشروط وذلك بسبب تحديد العدد'.
اقرأ/ي أيضًا | تغييرات في معايير قبول المعلمين وإحكام القبضة
بناء على كل ما تقدم ، طالبت ميزان أولا بالمساواة بين كل المتفوقين والمتميزين بغض النظر عن الجامعة أو المسار الذي درسوا به، وثانيا أن لا تسري إضافة النقاط 'الألف' بشكل يحرم من أنهوا دراستهم قبل إنشاء ذلك المسار وقبل تعديل النظام ومنح النقاط 'الألف الزائدة'.
التعليقات