دعت 'المؤسسة العربية لحقوق الإنسان' إلى 'تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية وللعمل ضمن برنامج متكامل لتفعيل الإمكانيات الكاملة للتصدي لـ 'قانون القومية'، الذي سيعرض قريباً على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وينص اقتراح القانون الجديد، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد الماضي، على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي"، كما ينص على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية"، وكذلك تغيير مكانة اللغة العربية من 'لغة رسمية' إلى لغة لها 'مكانة خاصة'.
وقال مدير 'المؤسسة العربية لحقوق الانسان'، محمد زيدان، في بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الثلاثاء، إن تشريع هذا القانون 'يمثل لبنة إضافية في بناء دولة الابارتهايد التي تتأسس على الفصل وعدم الاعتراف بحقوق الأقلية الفلسطينية في البلاد وهويتنا'.
ودعا زيدان إلى 'ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية وخاصة المؤسسات الحقوقية والسياسية والاجتماعية للعمل ضمن برنامج متكامل لتفعيل الإمكانيات الكاملة للتصدي لهذا القانون – وخاصة التوجه للمؤسسات الدولية – والمنظمات الحقوقية الرسمية والشعبية والمهنية، من اجل فضح هذا القانون، وضرورة متابعته باعتباره تأسيساً لنظام الابارتهايد وتأصيلاً قانونياً للعنصرية والتمييز. كما توجه للمؤسسات الدولية والسفارات في البلاد لوضع هذا الموضوع، وغيره من القوانين والممارسات العنصرية، على جدول اعمالها وعلاقاتها الثنائية مع إسرائيل'.
وذكّرت المؤسسة في بيانها بأن اقتراح القانون وتقديمه 'يعتبر استمرارا لمحاولات سابقة لاقتراح نصوص مشابهة من أجل تقييد المحاكم الإسرائيلية وتوفير قاعدة قانونية تلزمها بتفضيل 'الطابع اليهودي للدولة' على قواعد النظام الديمقراطي في قراراتها، ووضع اقتراح القانون نصوصاً قانونية إضافية للتأكيد بأن 'دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي'.
كما أشار البيان إلى إن إسرائيل 'بدأت سابقاً بمطالبة السلطة الفلسطينية والعالم بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات. كما تبع إقرار اقتراح القانون في اللجنة الوزارية للتشريع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أن 'قانون القومية يؤسس مكانة إسرائيل من الناحية القانونية كدولة قومية للشعب اليهودي'، مدعيًا أنه 'لا تناقض بين كون إسرائيل ديمقراطية، وبين كونها دولة الشعب اليهودي'.!
وقالت 'المؤسسة العربية لحقوق الإنسان' في بيانها، إنها 'إذ تؤكد رفضها لهذا القانون العنصري، فإنها ترى به استمرارا لعملية تشريع العنصرية، وتوفير القواعد القانونية لنظام يحمي التمييز القائم ويسعى لتعزيزه في مجالات أساسية من حقوق المواطن كتقرير المصير والحق باللغة والثقافة والأرض والمسكن وكلها حقوق انسان أساسية نصت عليها المواثيق الدولية'.
وأضافت أن هذا الاقتراح 'يأتي في سياق نزع الشرعية عن الحقوق الإنسانية الأساسية – الفردية والجماعية - للفلسطينيين في البلاد من جهة، وعملية تشريع الفصل العنصري القائمة من جهة أخرى، من خلال توفير المرجعيات القانونية للعنصرية والتمييز والفصل، والذي يمثل قانون 'لجان القبول' احد معالمه، وتجسيده بممارسات هدم البيوت وعمليات الإحلال السكاني - كما يحصل بالنقب عموماً وأم الحيران خصوصاً – وإلغاء المناقصات في المشاريع الاسكانية للإبقاء على عملية الفصل بالمسكن، وتشريع استمرار منع العرب من حقهم الإنساني الأساسي بالمسكن والأرض'.
كما حذرت من أن 'إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية واعتبارها 'لغة ذات مكانة خاصة' إنما يشكل تأصيلا قانونيا لعملية الإقصاء والتمييز القائمة فعلياً في هذا المجال منذ عام 48 – كما يشكل اعتداءًا على حق إنساني أساسي تضمنه المواثيق الدولية للشعوب والأقليات'.
وشدّد البيان على أن 'قانون القومية'، 'يندرج ضمن المحاولات الجارية للقضاء على الهوية القومية والثقافية للمجتمع الفلسطيني في البلاد، باعتباره أقلية أصلانية تشكل اللغة العربية مركباً أساسياً من هويته الثقافية والوطنية'، وأن "مشروع القانون الجديد، 'يضيف سندا دستوريا لعمليات التمييز في استعمال الموارد وخاصة الحق باستعمال الأرض بعد مصادرتها وحقه بالمسكن، وتوفر الأرضية القانونية لتصعيد عنصرية الدولة الجلية بهذا المجال، ليبقى الحق بالبناء والتطور لليهود فقط، علاوة على كونه يؤسس بشكل دستوري لمواطنة لليهود تختلف بجوهرها عن مواطنة العرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين'.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يدعي أن قانون القومية لا يتناقض مع المساواة
التعليقات