قدم رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس حزب التجمّع، النائب جمال زحالقة، خمسة استجوابات حول مخاطر موقع النفايات الإلكترونية قرب شفاعمرو، الذي كشفت عنه وسائل الإعلام الأسبوع الجاري.
ودعا زحالقة إلى إغلاق الموقع وإخلاء محتوياته بأقصى سرعة، خاصة وأن خطورته تزداد كثيرًا عند هطول الأمطار على النفايات الإلكترونية.
كما وجه زحالقة طلبًا إلى رئاسة الكنيست لعقد جلسة طارئة للجنة الداخلية والبيئة، لبحث الموضوع.
وقال زحالقة إن تخزين النفايات الإلكترونية جرى بشكل مخالف للقانون، الذي ينص على أن تخزينها يجب أن يكون على مسطبة أسمنتية وبغطاء يمنع وصول الأمطار إليها، في حين أن موقع التخزين موجود في كسّارة مهجورة بشكل خطير.
وأضاف: "هناك خمس وزارات على الأقل مسؤولة عن هذه المصيبة البيئية. فالنفايات بغالبيتها تابعة لجهات أمنية، وهذه مسؤولية وزارتي الأمن والأمن الداخلي، إضافة إلى مسؤولية الشرطة في تطبيق القانون، والموقع يشكل خطرًا على صحة الناس وهذا يتبع وزارة الصحة، ومعالجة الأضرار البيئية هي من صلاحية وزارة حماية البيئة، وبما أنّ النفايات هي بغالبيتها أجهزة اتصالات فوزارة الاتصالات تتحمّل قسطًا من المسؤولية".
وإضافة إلى الاستجوابات الخمسة، التي تقدم بها زحالقة الى الوزراء المعنيين، توجه إلى عدد من أعضاء الكنيست لتقديم طلب مشترك لجلسة عاجلة للجنة الداخلية وحماية البيئة، لمعالجة الموضوع على وجه السرعة، لأنه من المعروف أن الأمطار المتوقعة ستزيد وتضاعف الأضرار والمخاطر من النفايات الإلكترونية، حيث تجرف المياه معها مواد سامة الى الحقول ومستودعات المياه المجاورة.
التعليقات