استئناف للمحكمة العليا لإنشاء مدرسة عربية في نوف هجليل

أعلنت جمعية "حقوق المواطن"، اليوم الإثنين، بالتعاون مع "مركز مساواة"، تقديم استئناف باسم تسع أُسر من مدينة نوف هجليل (نتسيرت عيليت سابقا)، إلى المحكمة العليا، للمطالبة بافتتاح روضة أطفال ومدرسة ابتدائية عربية.

وقالت الجمعية إن أكثر من 90 بالمئة من الطلاب العرب الذين يعيشون في المدينة، والذين يرغبون في الدراسة بلغتهم الأم، يُجبرون على الدراسة في البلدات العربية القريبة؛ معظمهم في الناصرة.

وذكرت الجمعية أن قرابة 10500 مواطن عربي، يعيشون في مدينة نوف الجليل، ويشكلون حوالي ربع سكان المدينة. ونحو ثلاثة آلاف منهم هم أطفال ويشكلون أكثر من ثلث طلاب المدينة. ومع ذلك، فإن نوف هجليل هي المدينة المختلطة الوحيدة التي لا توجد بها مدرسة حكومية عربية واحدة.

وأوضحت الجمعية: "منذ العام 2013، توجه أهالي الطلاب إلى رئيس البلدية آنذاك، شمعون جابسو، مطالبين بإقامة مدرسة عربية نامية، وبدلا من الاستجابة لطلب سكان مدينته أجاب جابسو بأن الطلب هو 'بيان سياسي قومي استفزازي' وأن 'إنشاء مؤسسات تعليمية عربية في الناصرة العليا معناها الوحيد هو تنازل عن طابع المدينة كمدينة يهودية'".

وأضافت: "تمت مناقشة هذه القضية في الكنيست أيضًا، وفي ذلك العام اعترفت لجنة التربية والتعليم بحق السكان العرب بوجود مدرسة في مدينتهم. وأصدر وزير التربية التعليم آنذاك شاي بيرون، تعليمات لإنشاء مدرسة عربية حكومية في المدينة. ومع ذلك؛ وبقرار لم يسبق له مثيل؛ أعلنت وزارة التربية التعليم عن موافقتها على اعتراض رئيس البلدية جابسو على إنشاء المدرسة".

وأردفت: "قدم الأهالي التماسا إلى المحكمة وتعهدت البلدية ووزارة التربية التعليم بالنظر في الحاجة إلى المدرسة. بعد حوالي عام، أعلنت وزارة التربية التعليم أنها لا تزال متمسكة بموقفها. لذلك تكرر تقديم الالتماسات من قبل الأهالي حتى تعهد رئيس البلدية الجديد رونين بلوت، بدراسة المسألة وإجراء استطلاع لمعرفة مدى الحاجة لإقامة المدرسة قبل اتخاذ القرار".

وأشارت إلى أنه في تموز/ يوليو الماضي، رفضت "محكمة الشؤون الإدارية في الناصرة الالتماس مدعية إن قرار البلدية عدم إنشاء مدرسة عربية في المدينة 'معقول ويقع ضمن التقدير المهني والإداري للمستجيبين'.

وذكرت أنه "في الاستئناف الذي قدمه المحاميان عوديد فيلر، ورغد جرايسي، من جمعية 'حقوق المواطن'، قيل إن انتهاك الحق في المساواة في سياق الحق في التعليم يعد انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان. إن تقديم خدمات مختلفة للطلاب بسبب انتمائهم إلى مجموعة أقلية أمر مهين ومخزٍ".

ويدعي الاستئناف أيضًا أنه لو حاولت البلدية اختبار الحاجة إلى إنشاء مدرسة بشكل جديّ لقامت بإنشاء مدرسة جيدة وفقًا لرغبات السكان.