قدّمت مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، التماسا إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، شمل المطالبة باستصدار أمر وقف فوري للأعمال في مشروع المبنى الجديد للمحكمة في مدينة صفد، وذلك لأنه يقام على أرض المقبرة الإسلامية في المدينة.
والتمست "ميزان" ضد بلدية صفد ووزارة القضاء ووزارة المالية وسلطة الآثار باعتبارها الجهات المشاركة في إقامة المبنى.
ووثّقت بالصور انتهاكات واضحة للمقبرة وتدنيس لحرمة الأموات ونقل رفاتهم وعظامهم.
وقال مقدّم الالتماس باسم "ميزان"، المحامي مصطفى سهيل محاميد، وأحد متولي الوقف الإسلامي في منطقة الجليل، أسد خير الله، إن "الكشف عن الأعمال في المبنى المعد ليكون محكمة جديدة في صفد، كان أمس الأحد، ما استدعى التحرك الفوري من قبل مؤسسة “ميزان” لاستصدار أمر وقف فوري للأعمال في أرض المقبرة الإسلامية".
وقال المحامي محاميد، إن "إقامة مبنى للمحكمة على أرض المقبرة يشكل انتهاكا صارخا لحرمة الأموات والأحياء، ويعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان".
وأكد أنه "في الوقت الذي تزعم فيه وزارة القضاء الإسرائيلية أنها تنشد العدالة والنزاهة وسيادة القانون، تقوم بمخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف وحقوق الإنسان، وتبني محاكمها على جماجم المسلمين، دون أدنى اعتبار لمشاعر المسلمين الذين يشكّلون خمس سكان البلاد".
وأوضح محامي مؤسسة "ميزان" أنه "إلى جانب الالتماس للمحكمة جرى التوجه برسائل عاجلة إلى وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسان كورن، ورئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستير حيوت، تطالب بوقف الأعمال في مبنى المحكمة على أرض المقبرة الإسلامية في صفد".
وختم محاميد بالقول، إنه "لا ننتظر عدلا من القضاء الإسرائيلي، ولكن هذا التحرك لا بد منه، للتأكيد على حقنا في أوقافنا ومقدساتنا التي تنتهك يوميا من قبل المؤسسة الإسرائيلية. وسنواكب هذا الملف كما واكبنا العديد من الملفات بهذا الصدد".
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة تنظر في قضية مقبرة السرايا الإسلامية بصفد
التعليقات