04/11/2020 - 19:39

الجبهة والتجمع: نحن أقليّة قوميّة ولسنا أقليّات طائفية أو دينية

قال حزبا الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، في بيان أصدره التجمّع، إن "صراع" الأحزاب العربية مع السلطات الإسرائيليّة، يجب أن يُخاض على أساس أن هذه الأحزاب تمثّل "أقلية قومية، لا أقليات دينية أو طائفية"، وإن "تحقيق الخدمات

الجبهة والتجمع: نحن أقليّة قوميّة ولسنا أقليّات طائفية أو دينية

مندوب الليكود متحدثًا إلى عباس في جلسة التصويت بقضية الغواصات (الكنيست)

قالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، في بيان عممه التجمّع، إن "صراع" الأحزاب العربية مع السلطات الإسرائيليّة، يجب أن يُخاض على أساس أن هذه الأحزاب تمثّل "أقلية قومية، لا أقليات دينية أو طائفية"، وإن "تحقيق الخدمات اليومية لا يتأتّى بخفض السقف السياسيّ".

وعلم "عرب 48" أن الاجتماع عقد بمبادرة التجمع للتنسيق في المرحلة المقبلة بين الطرفين.

وصدر هذا التصريح بعد لقاء بين وفدي الجبهة والتجمع، يوم السبت الماضي، في مكتب الجبهة في الناصرة "على مستوى المكتب السياسي للطرفين"، بحسب البيان.

وقال البيان: "أكد الطرفان (الجبهة والتجمّع) على أن صراعنا مع المؤسسة الصهيونية العنصرية نخوضه من كوننا عرب فلسطينيين نتعرض للظلم والاضطهاد كأقلية قومية، لا كأقليات دينية أو طائفية كما يحاول البعض فرز المجتمع، بسلوكٍ يتقابل فيه التطرّف الاجتماعي الداخلي مع الليونة السياسية تجاه المؤسسة".

وذلك في إشارة إلى الأزمة التي شهدتها القائمة المشتركة في الفترة الأخيرة، وتحديدًا بين النائبين أيمن عودة (الجبهة) ومنصور عباس (الحركة الإسلامية)، خصوصًا في أعقاب إلغاء التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات في الهيئة العامة للكنيست، الذي أثار تساؤلات عن وجود تفاهمات مسبقة بين النائب عباس والليكود، وإصدار النائب عباس بيانا قال فيه إن سكرتير الحكومة أبلغه بطرح الخطة 922 على جلسة الحكومة المقبلة.

وأوضح البيان أن السلوك "الذي يتقابل فيه التطرّف الاجتماعي الداخلي مع الليونة السياسية تجاه المؤسسة"، يهدف إلى "التغطية على الانحراف السياسي الذي يخرق المسلّمات وخفض السقف السياسي والوطني، بحجة تحقيق الخدمات اليومية وعلى حساب الحقوق القومية الجمعية".

واعتبر الحزبان بحسب البيان، أن ذلك يأتي "بنوعٍ من المقايضة التي لا تقود إلا إلى منزلقات خطرة تبعد الجماهير العربية عن حقوقها القومية واليومية على حدٍ سواء".

وأوضح البيان أن الطرفين تفاهما "على ضرورة التنسيق على جميع الساحات الممكنة من لجنة المتابعة العليا التي يجب العمل على تعزيز عملها كسقف وحدوي، والقائمة المشتركة التي جاءت لتعبر عن الوحدة الكفاحية في زمن الانقسام والتشرذم. واتفق الطرفان على ان القوة التي تمثلها كتلة بهذا الحجم غير المسبوق قادرة على تفعيل طاقاتها وهو ما يتطلب العمل والتنسيق التام بين مركباتها لاستثمار كامل الطاقات المهنية. كما اتفِق على التنسيق في كافة الساحات الممكنة من لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، والسلطات المحلية والبلديات واللجان الشعبية، والحركات الطلابية وغيرها من الساحات".

واتفق الطرفان كذلك على "ضرورة اللقاءات الدورية وفتح باب النقاش الشفاف والصريح في القضايا الخلافية".

وأضاف البيان: "ناقش الطرفان مطولا تشخيص واقع الجماهير العربية سعيًا وضع إستراتيجية مواجهة المخاطر التي تتهددها من مصادرة للأرض وهدم للبيوت، وتغذية مشاريع التدجين السياسي بأشكالها، ومن العنف وجرائم القتل اليومية بفوضى السلاح الذي ينتشر تحت أعين الشرطة وأذرعها المخابراتية وتقصيرها المقصود الهادف لزعزعة أركان مجتمعنا ونخره من الداخل. وحمّل المجتمعون حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية المسؤولية الأساسية عن استفحال ظاهرة الجرائم وانتشار السلاح والمخدرات التي تتهدد الأمن المجتمعي والشخصي لكل منا".

وتابع: "اتفق الطرفان على أهمية تعزيز دور ومكانة الأحزاب والحركات السياسية الوطنية والتقدمية، خصوصًا وأن المؤسسة الحاكمة وأذرعها تعمل بمنهجية على الدوام لدق الأسافين بينها وبين قواعدها الشعبية وبث الإحباط والتيئيس الدائم الهادف أساسا لإيصال رسالة مفادها أن لا جدوى للعمل السياسي ولا جدوى للنضال الوطني. كما اتفقا على أهمية إعادة الاعتبار للعمل النضالي الوطني المكثف بشكل وحدوي كضرورة حتمية تستوجبها المخاطر الجدية التي تتهدد الجماهير العربية برمّتها، بغض النظر عن التوجّه الحزبي والفكري والاجتماعي".

في السياق، ذكر بيان التجمع أن لقاء الحزبين "تمحور حول ضرورة العمل المشترك للأطر السياسية الفاعلة على ساحة الجماهير العربية لمواجهة المخاطر السياسية الجدية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية في ظل ما سُمي بـ ’صفقة القرن’ التي تقود لهرولة متسارعة للأنظمة الرجعية العربية للتطبيع مع إسرائيل، وطعن القضية الفلسطينية في الخاصرة غدرا في الوقت تتصاعد فيه جرائم الاحتلال ومصادرة الأرض والتهويد المستمر والتنكّر لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

كما أدان الحزبان في اللقاء "تصريحات (الرئيس الفرنسيّ إيمانويل) ماكرون العنصرية المسيئة للإسلام والمسلمين والإساءة للرسول العربي محمد ’صلعم’ وكل الممارسات المسيئة للأديان السماوية عموما ورموزها وأماكنها المقدسة، أو قتل الأبرياء بشكل إجرامي بدوافع طائفية مقيتة أيًّا كانت انتماءاتهم"، بحسب البيان ذاته.

وكان عباس قد أصدر الشهر الماضي بيانًا قال فيه إن "سكرتير الحكومة، تساحي برافرمان أبلغه بشكل رسمي أن رئيس الحكومة قرر وضع قرار تمديد الخطة الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي 922، والخطة 1480 المتعلقة بالقرى العربية البدوية، على طاولة الحكومة يوم الأحد القادم لإقرارها بشكل نهائي، حتى يتم استثمار الميزانيات الموجودة في الخطتين".

وأضاف عباس أن "هذا هو أحد المطالب الأربعة التي وضعتها في خطابي أمام رئيس الحكومة في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع الماضي وطلب مني توجيه رسالة بها ليعالجها بشكل مباشر".

وبعد أقل من ساعة على البيان الأول، أصدر عباس بيانًا آخر تحت عنوان "احذروا البيانات المفبركة والمشبوهة"، جاء فيه أنه "قام مكتب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة - الحركة الإسلامية، اليوم الجمعة، بإصدار بيان يُعلم فيه أن سكرتير الحكومة، تساحي برافرمان، اتصل به وأعلمه نية رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) وضع قرار تمديد الخطة الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي 922 والخطة 1480 المتعلقة بالقرى العربية البدوية على طاولة الحكومة يوم الأحد القادم لإقرارها بشكل نهائي، حتى يتم استثمار الميزانيات الموجودة في الخطتين".

وتابع أنه "وبعد إصدارنا البيان، صدرت بعض البيانات المفبركة والمشبوهة، أحدها نشر على مجموعة الإعلام للقائمة المشتركة ومجموعة غرفة الأخبار في الواتساب، وينص هذا البيان المفبرك والمشبوه على بيان مشترك صادر عن القائمة المشتركة وعن الوزيرة ميراف كوهن، حول قرار الحكومة المزمع اتخاذه يوم الأحد القادم. وبعد تواصلنا مع الناطق باسم الوزير ميراف كوه، تم إعلامنا أن البيان لم يصدر عنهم، وأنه ’من العيب أن يتم إصدار هكذا بيان دون موافقتنا وعلمنا’".

وأضاف بيان عباس أنه "ومن المضحك والمثير للسخرية أيضًا أن البيان المفبرك يفتقر لأبسط قواعد المهنية والمنطق، حيث جاء في الخبر المفبرك: ’اليوم، الأحد 25/10/2020 تم اتخاذ قرار في جلسة الحكومة لتمديد الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي بسنتين...’، أي أن البيان المفبرك يتحدث بصيغة الماضي عن جلسة لم تحدث بعد! ننوّه أن مثل هكذا تصرفات صبيانية قد تضرّ بمصلحة القرار واتخاذه، وبمصلحة المجتمع العربي. وننصح من تزعجه استجابة رئيس الحكومة لمطالب الدكتور منصور عباس التي طرحها بخطابه الأسبوع الماضي في الكنيست، أن يتريّث وأن ينظر لمصلحة مجتمعنا العربي عامة، وليس لمصلحته فقط وشهرته. كما ننوه، أننا لم نذكر مدة تمديد القرار، وكل معلومة لم تصدر عن مكتبنا فنحن غير مسؤولين عنها وعن صحتها".

وفي أعقاب بيان عباس المذكور، أصدر النائب عودة بيًانا بعد دقائق جاء فيه: "وردكم قبل قليل بيان غير صحيح يتحدث عن اتفاق بيني وبين الوزيرة ميراف كوهين حول تمديد الخطة 922. هذا البيان غير صحيح وأرجو عدم اعتماده إعلاميًا. منذ أشهر واللجنة القطرية للرؤساء والقائمة المشتركة يعملان من أجل تمديد 922 وبفضل ضغطهما تحقق الأمر وسيصدر بيان من قبلهما، وهو ما يمثلنا جميعًا".

وأضاف عودة أنه "للأسف الشديد بمعرض نقاش داخلي في مكتبي البرلماني صيغ البيان الذي وصلكم، ووصل أحد المستشارين الإعلاميين. وعندما عُرض عليّ طلبت إلغاء البيان لأنه لا يمثّل الحقيقة، ولأننا اتفقنا بالمشتركة والرؤساء أن نعمم بيانًا موحدًا. ولكن البيان عُمم عن طريق الخطأ ولكنه لا يمثلني ولا يمثل مكتبي البرلمان. كل التقدير للمشتركة واللجنة القطرية وعملهما الموحد. سيصدر بيان عن المشتركة والقطرية يمثلنا جميعًا".

التعليقات