طاقم الدفاع عن خطيب يطالب بمواد من النيابة للرد على الاتهام

عقدت جلسة في ملف القيادي في الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشيخ كمال خطيب، في محكمة الصلح بمدينة الناصرة، اليوم الأحد.

طاقم الدفاع عن خطيب يطالب بمواد من النيابة للرد على الاتهام

من المحكمة بالناصرة، اليوم

عقدت جلسة في ملف القيادي في الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشيخ كمال خطيب، في محكمة الصلح بمدينة الناصرة، اليوم الأحد.

وأفاد المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن خطيب، أن "الجلسة كان من المفترض أن تتضمن رد طاقم الدفاع على لائحة الاتهام الموجهة للشيخ كمال خطيب، غير أن طاقم الدفاع طالب النيابة العامة بتزويده بمواد ضرورية للرد على لائحة الاتهام، وهي مواد تتعلق بسياسات المدعي العام في مثل هذه الملفات ذات الصلة بالتحريض".

ومما يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خطيب من منزله في كفر كنا، يوم 14 أيار/ مايو 2021، في أعقاب الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب وحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة في البلدات العربية. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".

وأطلقت المحكمة سراح الشيخ كمال خطيب، يوم 20 حزيران/ يونيو 2021، ضمن شروط مقيدة إثر قرار المحكمة المركزية في الناصرة إلغاء قرار محكمة الصلح بتمديد اعتقاله، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية. وشملت التقييدات عدم المشاركة في تجمهر لأكثر من 15 شخصا، وعدم التواصل مع الإعلام أو إلقاء خطبة أو موعظة لمدة ثلاثة شهور بالإضافة إلى الإبعاد عن قرية كفر كنا لمدة 45 يوما.

التعليقات