بلدية عكا ستزيل سياجا نصبته حول الشاطئ إثر ضغط الأهالي

من المزمع أن تزيل بلدية عكا، خلال أيام، سياجا نصبته حول شاطئ عكا (أرغمان) الذي كان جزءا منه يسمى "مسبح عثمان" قبل النكبة عام 1948، وذلك في أعقاب تهديد قائمة "التحالف العكي" انسحاب عضويها بولس نحاس وحسين أسدي من الائتلاف البلدي، إلى جانب الضغط الذي مارسه ناشطون سياسيون وعدد من الأهالي على البلدية.

وجاء نصب السياج بادعاء ضبط النظام في الشاطئ، في ظل ازدياد أعداد الفلسطينيين الذين يتوجهون من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من العرب الفلسطينيين من الجليل والمثلث والنقب، إلى شواطئ عكا للاستجمام والسباحة،

وادعى رئيس البلدية، شمعون لانكري، أن "السياج جزء من الحرب ضد كورونا فقط، ولا تمييز في الإجراءات المؤقتة لأيام قليلة".

على صلة

معتقلو الاحتجاجات في عكا: معاناة الأهالي وتفاصيل تنشر لأول مرة

وقالت قائمة "التحالف العكي" إنه "اجتمع بعد ظهر، الأربعاء، عضوا البلدية عن التحالف العكي، حسين أسدي وبولس نحاس، مع رئيس البلدية، شمعون لانكري، والمدير العام، ينيف آشور. وشرح عضوا البلدية كل أسباب غضبهما وخيبة أملهما من وجودهما في الائتلاف البلدي على مدى سنتين ونصف، والتي باتت واضحة في تجاهلها لقضايا ومشاعر العكيين مواطني المدينة، وتجلت في التصريحات والتصرفات منذ هبة الكرامة في أيار حتى الأسبوع الأخير في إغلاق الشاطئ بسياج وإغلاق المدينة بحاجز يمنع الزوار المتضامنين من عرب الداخل وأخوتنا الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول للمدينة".

وأكدت "التحالف العكي" أن "هذا الفعل خطيرا ومسيئا للمدينة ومضرا للحياة السياحية والاقتصادية، وفيه إساءة لمشاعر العرب العكيين، بالإضافة لكونه مخالفا للقانون. وبعد شرح مفصل ومطول، أبدى رئيس البلدية قلقه ورفضه استقالة أسدي ونحاس من الائتلاف وتمسكه بالائتلاف معهما ورغبته في إعطائه فرصة إضافية للتعاون على أسس الندية والاحترام واستعداده لإزالة السياج والحواجز في نهاية الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك طرحت قضايا عينية ومشاريع تهم المواطنين العرب، طالب ممثلونا تنفيذها خلال ثلاثة أشهر كامتحان للنوايا وإعطاء روح للتعاون البناء لمصلحة المدينة وكل مواطنيها.. كلهم".

وعلى ضوء الوعد بإزالة السياج في الشاطئ والحواجز بالمدخل الجنوبي للمدينة، اجتمعت إدارة التحالف العكي وقررت تجميد قرار الاستقالة من الائتلاف البلدي إلى حين تنفيذ الوعد بإزالة كافة الحواجز، يوم الأحد المقبل، وبعدها يتم تعليق قرار الاستقالة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنفيذ القضايا العينية المقترحة.