مساع لحماية وصيانة المقدسات والمباني التاريخية في المحميات الطبيعية

طرح النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، في لقائه مع وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، بمشاركة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سابقًا، بروفيسور أحمد ناطور والباحث د. رامز عيد، حماية وصيانة المقدسات والمباني التاريخية العربية.

مساع لحماية وصيانة المقدسات والمباني التاريخية في المحميات الطبيعية

من الجلسة مع وزيرة حماية البيئة، الأحد

طرح النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، في لقائه مع وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، بمشاركة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سابقًا، بروفيسور أحمد ناطور والباحث د. رامز عيد، حماية وصيانة المقدسات والمباني التاريخية العربية في داخل نطاق مناطق المحميات الطبيعية والتي تتعرض للإهمال والتخريب المستمر، والتي عمل على تجميع المعلومات حولها ودراستها القاضي أحمد ناطور بهدف الحفاظ على المقدسات التاريخية والمساجد المختلفة في عدة أماكن في البلاد.

كما جرى طرح إشراك ممثلين عن المجتمع العربي في نطاق إدارة واتخاذ القرارات في داخل المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمحمية الجديدة في منطقة إبطن والخوالد ومطالب السكان فيها، مثل حرية استخدام أراضيهم والمحافظة على إمكانية رعي المواشي في المنطقة والتراث البدوي الحاضر فيها منذ مئات السنوات، وهذا ما تابعه د. رامز عيد منذ فترة

ووفقا للمكتب البرلماني للنائب أبو شحادة، أبدت زاندبرغ تعاونًا فيما طرح بالاجتماع وتعهدت باستمرار التواصل والتعاون لتوفير حلول عينية لهذه القضايا المطروحة.

وقال أبو شحادة إن "ما طرحناه في هذا الاجتماع، بالتعاون مع سعادة القاضي أحمد ناطور ود. رامز عيد، قضايا هامة جدًا وسنتابعها بشكل حثيث حتى تحقيقها".

وأضاف أن "قضية صيانة المقدسات والمباني العربية والإسلامية التاريخية هي حق لنا، وهذا ما سنستمر في المطالبة به والضغط تى تحقيقه لما في ذلك من أهمية تاريخية ووطنية ودينية".

وختم أبو شحادة بالقول "أشكر بروفيسور أحمد ناطور على تعاونه معنا وعمله الدؤوب بهدف الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمباني التاريخية العربية، والدكتور رامز عيد الذي يتابع قضية الأهل في منطقة إبطن والخوالد بشكل حثيث لحفظ حق الناس في أراضيهم وتصرفهم في المنطقة".

التعليقات