أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

قال عبد الكريم بهدورة لـ"عرب 48" إنه "تفاجأنا بقدوم مندوبين من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مع عناصر من الشرطة، قبل أسبوعين، وسلمونا أوامر إخلاء لمدة 30 يوما وإلا سنتكبد غرامة مالية قدرها 300 ألف شيكل تفرض على كل صاحب محل،

أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

(عرب 48)

تتضاعف مشاعر القلق عند الشاب عبد الكريم بهدورة من مدينة الطيبة، وهو صاحب محل تجاري مهدد بالإخلاء، مع مرور كل يوم دون التوصل لحلول تفضي إلى الحفاظ على مصلحته التجارية.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المحال التجارية في منطقة المثلث بسبب انخفاض عدد الزائرين وشح الميزانيات، إلا أن السلطات تلاحقهم دون توفير حلول وبدائل تضمن مصالحهم ومصدر رزقهم.

وسلمت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لعدد من المصالح التجارية في مدينتي الطيبة وقلنسوة حتى 30 يوما، تنتهي مدتها بعد أسبوعين، بذريعة البناء على أراض غير معرفة بأنها لأغراض تجارية.

ويدور الحديث عن أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء، في الأيام المقبلة، وتعد هذه المحال التجارية مصدر رزق لأكثر من 100 عائلة.

وترفض السلطات منح حلول بديلة لأصحاب المصالح التجارية، إذ أنذرتهم بأوامر الإخلاء لمدة 30 يوما للإخلاء وإلا فإنهم ستفرض عليهم غرامات قدر كل واحدة منها 300 ألف شيكل و1500 شيكل مقابل كل يوم يمر بعد الشهر المحدد للإخلاء.

وعلى إثر ذلك، بدأت تحركات شعبية لأصحاب المصالح التجارية وناشطين من الطيبة للتصدي لأوامر الإخلاء، وتقرر البدء بالنضال الشعبي إلى جانب المسارين القضائي والسياسي، وكانت أولى هذه الخطوات عقد اجتماع شعبي في خيمة الاعتصام التي نصبت على الشارع الرئيس للطيبة، الأسبوع الماضي. وستكون الخطوة القادمة إقامة صلاة الجمعة في ساحة أحد المحال التجارية المهددة بالإخلاء في الطيبة، تليها مظاهرة احتجاجية في المكان.

وقال عبد الكريم بهدورة لـ"عرب 48" إنه "تفاجأنا بقدوم مندوبين من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مع عناصر من الشرطة، قبل أسبوعين، وسلمونا أوامر إخلاء لمدة 30 يوما وإلا سنتكبد غرامة مالية قدرها 300 ألف شيكل تفرض على كل صاحب محل، و300 ألف شيكل على مالك الأرض، دون سابق إنذار".

وأوضح أن "تفسيرهم لأوامر الإخلاء غير مبرر، إذ يدّعون أننا نستخدم الأرض خلاف تعريفها ويعتبرونها زراعية فقط. حاولنا شرح موقفنا لهم وأبرزنا لهم الوثاق التي تثبت بأننا نعمل هنا من أعوام طويلة وأننا نملك تراخيص من البلدية ومن وزارة المواصلات والسلطات المسؤولة، إلا أنهم حتى لم يريدوا السماع عن هذه الأوراق وكأنهم جاءوا بقرار مسبق للإخلاء".

وأضاف أنه "طلبنا منهم إيجاد حل بديل، وأن تكون منطقة صناعية مع تراخيص لازمة لنتمكن من الاستمرار في عملنا، فلا يعقل هكذا بلحظة واحدة أن يخرجونا من محالنا دون بدائل، وهذا امر مستحيل. نحن في حالة اقتصادية صعبة، وجميع المحلات هنا غارقة في ديون متراكمة وتعاني من ضعف الحركة التجارية. هذه طلبات تعجيزية وقرارات مجحفة وعنصرية".

وناشد بهدورة رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب بـ"أن يقفوا معنا في هذه القضية، ليوفروا لنا البديل والمنطقة الصناعية التي تتمتع بكل اللوازم كما في البلدات اليهودية".

وختم بالقول إنه "منذ القرار نحن بحالة صعبة جدا، لا نأكل ولا نشرب كباقي البشر، وكل الوقت بحالة ضغط، حتى بتنا لا نستطيع إتمام عملنا، حتى الابتسامة تخرج منا بالقوة".

وقال حسني تلي، وهو صاحب محل مهدد بالإخلاء، لـ"عرب 48" إنه "نريد بدائل لمنطقة صناعية، وهذا ليس مستحيلا، وبهذا الحال فقط بالإمكان الانتقال من هنا، وإلا سننطلق إلى التظاهر والاحتجاج بكل قوة".

وأوضح أن "هذه المحال مصدر رزق لمئات العائلات من الطيبة والمنطقة. أتحدث عن مصلحتي فهي تُعيل 4 عائلات، وكل محل يعيل على الأقل 3 عائلات، عدا عن الديون التي تراكمت علينا من الأزمة الاقتصادية. تنفيذ قرار الإخلاء سيسبب كارثة اقتصادية لنا".

التعليقات