تقرير: 70% من نساء اعتُدي عليهن تعرّضن للاعتداء وهنّ دون 18 عاما

كشف تقرير أصدره مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي في جمعية "نساء ضد العنف"، أن 70% من المتوجهات قد مررن باعتداء سابق وهن دون الـ18 عاما، وأن 83% من المتوجهات يرفضن التوجه للشرطة، كما شدد على أنّ "توجهات هذه السنة تتميز بتعقيدات وتطورات خطيرة على الصعيد الاجتماعي".

وذكر المركز في بيان أصدره، اليوم الإثنين، أن التقرير "يشمل معطيات حول توجهات نساء وفتيات من ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية خلال كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر 2021"، لافتا إلى أن "92% من التوجهات كانت بمبادرة شخصية من الضحية، مما يشدد المسؤولية والعبئ الذي تحمله معها الضحية من الضغوطات الاجتماعية والخوف من رد فعل المجتمع والبيئة".

وبيّن المركز أن "92% من التوجهات كانت بمبادرة شخصية من الضحية، ما يشدد المسؤولية والعبء الذي تحمله الضحية من الضغوطات الاجتماعية والخوف من رد فعل المجتمع والبيئة".

وأظهرت المعطيات ارتفاعا في أعداد التوجهات، ليكن عدد التوجهات للمركز خلال نفس الفترة من عام 2021 يساوي 1065 مقابل 964 توجها في نفس الفترة عام 2020.

وأشارت مدير مركز المساعدة، ليندا خوالد، إلى تغيرات مقلقة في نوعية الاعتداءات بالقول إن "التوجهات هذا العام تميزت بتعقيدات وتطورات خطيرة على الصعيد الاجتماعي، فعالم الإجرام يظهر بصورته الواضحة والعنيفة حتى في قضايا العنف العائلي ليصبح أداة تهديد وترهيب بيد الرجال العنيفين لفرض السيطرة وإحباط أي محاولة خروج الضحية من تحت سلطته الذكورية".

وتابعت "يمكن ربط هذا بكل قضية الثقة في أجهزة القانون والشرطة، فإن مجتمعنا الفلسطيني يعاني من أزمة دموية فيها يستفحل عالم الإجرام ليسلب أكثر من 100 ضحية هذه السنة فقط، دون وجود أي رادع أو محسوبية لأجهزة القانون، بالتالي فإن المعطيات التي يظهرها التقرير تدعم هذا، فإن 18% فقط من الضحايا المتوجهات لمركز المساعدة توجهت للشرطة (13% قبل التوجه للمركز و5% بعد التوجه للمركز)".

وأضافت "عدم الثقة مبني على تجربة تاريخية فيها تتنصل الدولة من دورها في حماية المجتمع الفلسطيني عموما والنساء الفلسطينيات خصوصا، بالإضافة إلى الدواعم السياسية الهادفة إلى تفكيك وحدة صف المجتمع الفلسطيني وإشغاله في حرب تكاد تكون أهلية في نضاله من أجل الأمن والأمان والمساواة والحرية".

كما يلحظ مركز المساعدة ارتفاعا في قضايا العنف والتحرش الالكتروني، إذ أظهر التقرير أن 16% من الاعتداءات المبلغ عليها تحصل في الشبكة لا يشمل الاعتداءات الجسدية التي يستخدمها المجرم لابتزاز وترهيب ضحيته الكترونيا، يمكن تفسير هذا الارتفاع كنتيجة للتغيرات الحياتية التي فرضتها جائحة كورونا علينا من تواصل الكتروني.

وتطرقت خوالد إلى هذا الموضوع قائلة "لحظنا منذ بداية جائحة كورونا ارتفاعا في توجهات حول تحرشات جنسية عبر الشبكة، فالزوم والمنصات الأخرى خلقت واقعا جديدا لم تعرف النساء كيفية التعامل معه، بالإضافة إلى التوجهات التي تشهد على التهديدات والابتزاز بنشر صور وأرقام هواتف خصوصا في الأجيال الأصغر للمتوجهات".

70% من المتوجهات اشتكوا من اعتداء سابق حصل قبل سن 18 عاما

أشار التقرير إلى معطيات مخيفة بما يتعلق بالاعتداءات الجسدية والجنسية على القاصرات، حيث أظهرت المعطيات أن 70% من المتوجهات قد مررن باعتداء سابق قبل سن 18 عاما؛ هذا المعطى يشير عن التكتم عن الاعتداءات على القاصرات ما يؤدي إلى إنكار الحالة النفسية للضحية وعدم تقديم علاج مناسب لها، كما أن حصول الاعتداء الذي يليه قد يعيد الضحية إلى حالة الصدمة التي مرت فيها عند الاعتداء الأول ويؤدي إلى إعادة إحياء جميع المشاعر والمخاوف التي مرت بها مرة أخرى بشكل مضاعف.

إلى ذلك، هناك ارتفاع في عدد التوجهات حول اعتداءات على أطفال، إذ أن نسبة هذه التوجهات تصل في هذا التقرير إلى 27% من مجمل التوجهات مما يشدد على أهمية زيادة رفع الوعي حول قضية الاعتداءات على الأطفال وأهمية كشف ومعالجة الأطفال في أقصر فترة زمنية من وقوع الاعتداء.

واختتمت جمعية نساء ضد العنف ومركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي التقرير "بكلمات شكر وتقدير لطاقم المتطوعات العاملات في المنصات المختلفة، اللواتي يواصلن الليل بالنهار من أجل خدمة النساء، بإنسانية ومهنية وعدالة لزرع روح الأمان والاحتواء لهنّ ودعمهن من أجل العيش الكريم كما أشادت بالتقدير لجميع النساء، والصبايا والفتيات اللواتي توجهن ووثقن بطاقم المركز والجمعية، مؤكدات أنهن موجودات للمساعدة والدعم عبر خط الدعم الذي يعمل طيلة أيام الأسبوع، أو عبر منصة الدردشة السرية والتي تعمل أيام الأحد حتى الخميس من 20:00 -23:00".