مركز عدالة يرفض اقتراح قانون لتوسيع صلاحيات التفتيش دون أمر قضائي

يصوّت الكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون لتوسيع صلاحيات التفتيش دون أمر قضائي مسبق من المحكمة. وأكد مركز عدالة أن هذا الاقتراح موجه للمجتمع الفلسطيني بشكل حصريّ بذريعة "مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي"، ويجذّر، بذلك، منظومتين قانونيتين منفصلتين.

وشدد "عدالة" على خطورة هذا الاقتراح ودعا أعضاء الكنيست للاعتراض عليه اليوم. كما توجه مركز عدالة، يوم الخميس الماضي، برسالة عاجلة إلى كل من وزير القضاء الإسرائيلي ورئيس لجنة الوزراء، غدعون ساعر، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيت، طالبهم بالاعتراض على هذا الاقتراح المجحف بحق المواطنين الفلسطينيين.

وتكمن خطورة اقتراح القانون، كما جاء في الرسالة التي أبرقها المحامي عدي منصور، في تعديلين مركزيّين؛ التعديل الأول، وهو غير مسبوق من حيث المفهوم القانوني للتفتيش، يربط صلاحيّة الشرطة بتنفيذ التفتيش داخل منازل المواطنين الفلسطينيين بذريعة وجود أدلة في قضايا جنائيّة داخل المنازل وإمكانيّة إخفائها بحالة لم يتم الإمساك بها بشكل حالي، وذلك دون علاقة لموعد وقوع الجريمة أو مكانها. بالتالي، قد تقتحم الشرطة أي منزل بأي مكان وبأي زمان لمجرّد اشتباهها بوجود مثل هذه الأدلة. أما التعديل الثاني، فهو يتيح للشرطة اقتحام المنازل لمجرّد شكّها بوجود مشتبه داخل مكان أو منطقة معيّنة. بواسطة هذا التعديل، وبذريعة الاكتظاظ السكاني بالبلدات العربيّة، سوف تتمكّن الشرطة من اقتحام حارات كاملة باحثة عن مشتبه واحد ووحيد، بمشهد أشبه بالحملات والاعتقالات العسكريّة، دون تفرقة ما بين منازل أشخاص مرتبطون بالجريمة والأبرياء من بينهم.

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تعزز نظام الفصل العنصري، وتقونن التفرقة البنيوية القائمة عبر توفير صلاحيات تفتيش غير مسبوقة داخل البلدات العربية بشكل حصري. إنّ تقصير الشرطة وتواطؤها بتفشّي الجريمة على مدار السنين لا ينبع من قصور في الصلاحيات المتاحة لها، بل نتيجة لسياسة ممنهجة فرضت الاقتتال الداخلي وتخاذلت بالتحقيق بمجرياته".

وختم المحامي منصور بالقول إن "اقتراح القانون لتعديل أمر الإجراءات الجنائيّة يجرّم المجتمع الفلسطيني بالداخل وينتهك حقوقه الدستوريّة تحت غطاء مكافحة الجريمة، ويتيح المجال أمام أفراد الشرطة اقتحام منازل الفلسطينيين دون كوابح قانونيّة جديّة أو رقابة قضائيّة، ويشكّل، بذلك، انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسيّة".