عقدت في فندق "غولدن كراون" بمدينة الناصرة، مساء أمس الأربعاء، جلسة حوارية، حول موضوع "حرية المعلومات: أداة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي"، شارك فيها مسؤول ملف مكافحة العنف والجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، محمود نصار، والمديرة السابقة لـ"الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة القضاء"، المحامية رفكي دبش، والمحامية رحيلي إدري - حولتا عن الحركة لحرية المعلومات، رافقها الباحث غاي زومر في عرض معطيات حول العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وجاءت هذه الجلسة الحوارية بمبادرة مركز "إعلام" وبحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام العربية من مختلف المناطق.
وكان أول المتحدثين، محمود نصار، إذ تطرق إلى أهمية توفر المعلومات الصحيحة والموثوقة حول انتشار ظاهرة العنف في المجتمع العربي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على مكافحتها.
وأكد أنه رغم المحاولات فإن الشرطة لا تعد شريكا من حيث توفير المعلومات الشفافة والواضحة حول موضوع العنف.
وذكر نصار، على سبيل المثال، أن المعلومات المتداولة حول ظاهرة انتشار الأسلحة في المجتمع العربي مشكوك فيها وبمصادرها، وقال إن "مجرد انتشار خبر في إحدى وسائل الإعلام العربية حول وجود 400 ألف قطعة سلاح غير مرخصة في المجتمع العربي، فإن سائر وسائل الإعلام الأخرى تصبح تتعامل معه على اعتبار أنها معلومة حقيقية في حين أن لا أحد يعرف مصدر هذه المعلومة ومن الذي أطلق هذا الرقم فقد لا يكون الأمر صحيحا على الإطلاق".
وختم مسؤول ملف مكافحة العنف والجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالقول إن "هناك بعض التقدم في عملية مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ بدء اهتمام الإعلام الإسرائيلي بظاهرة العنف في المجتمع العربي وحين أصبح هذا الإعلام يخصص لهذا الموضوع عناوين على صدر صفحاته الأولى".
ومن جانبها، استعرضت المحامية رفكي دبش، الهدف من تأسيس "الوحدة الحكومية لحرية المعلومات"، مشيرة إلى أن "من حق كل مواطن أو مقيم في البلاد أن يحصل على المعلومات المتعلقة بالأجسام الرسمية والمكاتب الحكومية وعددها نحو 2000 مكتب في البلاد، لا تشمل الجمعيات الخاصة".
وشرحت تفاصيل "قانون حرية المعلومات" وآلية العمل فيه والمدة الزمنية المحددة للرد على توجهات وسائل الإعلام والمواطنين، وحثت الصحافيين العرب على تكثيف التوجهات واستغلال هذا القانون الذي يوفر لهم المعلومات حول كل المواضيع. وقالت إن "هذا القانون يخدم الصحافيين الذين يجرون تحقيقات صحفية جذرية لأن الحصول على المعطيات يستغرق وقتا طويلا أحيانا".
واستمعت المحامية دبش إلى أسئلة الصحافيين العرب الذين شكوا من أن المؤسسات الحكومية، والناطقين بلسانها، لا يولون اهتماما كبيرا لتوجهات الصحافيين العرب، وغالبا لا يعالجون هذه التوجهات إطلاقا.
وتحدثت المحامية إدري عن "الحركة لحرية المعلومات، كجسم يعمل فيه عدد من المحامين وهم على استعداد للتعاون مع الإعلام العربي، في الحالات التي تستهتر فيها المؤسسات الرسمية بتوجهاتهم"، قائلة إن "هذا الجسم القانوني يمكنه أن يتقدم بالتماس إلى المحاكم من أجل الحصول على المعلومات التي يطلبها الصحافيون".
ومن جانبه عرض، غاي زومر، النواقص الكبيرة في المنظومات التي تعتمدها الشرطة لنقل المعلومات خاصة تلك التي تتعلق بالمجتمع العربي، ووصف هذه المنظومة بأنها "بائسة وقديمة ولا تعطي أية معلومات حقيقية يمكن الاستفادة منها حول ملفات التحقيق التي يتم فتحها وكيفية التعامل معها، وعدد لوائح الاتهام التي تقدم وماذا يكون القرار النهائي فيها ونوعية العقوبات التي تفرض على مرتكبيها".
اقرأ/ي أيضًا | "إعلام": ندوة وتوصيات لمواجهة العنف والجريمة
التعليقات