عدالة وميزان: النيابة تحاول إخفاء معلومات عن المحكمة وطاقم الدفاع عن خطيب

طالب مركز "عدالة" الحقوقي ومؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الخميس، بإلزام النيابة العامة الإسرائيلية في الكشف عن تفاصيل وأعداد لوائح اتهام بقضايا وملفات تحقيق قُدّمت ضد مواطنين يهود في قضايا تحريض خلال أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.

وجرى ذلك خلال جلسة عقدت للنظر في ملف اتهام رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، بـ"التحريض على العنف أثناء أحداث هبة الكرامة"، إذ رفضت النيابة العامة الإسرائيلية في جلسة المحكمة الكشف عن لوائح اتهام قُدّمت ضد يهود بالتحريض.

وأكد مركز عدالة الحقوقي ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، وهما يترافعان في الملف، أن رد النيابة كان واضحا أمام المحكمة في أنها لا تريد تسليم أي معلومات بخصوص تقديم لوائح اتهام بالتحريض ضد يهود، وهو رد يشير بوضوح إلى السياسة التمييزية التي تنتهجها النيابة العامة تجاه العرب في هذا النوع من الملفات.

وقالت عدالة وميزان إن مطالبتهما، في جلسة المحكمة، لمناقشة الطلب من النيابة العامة بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد يهود في ملفات تحريض، هو طلب مبدئي يقدمه أي محام يريد الدفاع عن موكله، بهدف أن يفحص وجود تمييز بين العرب واليهود على خلفية قوميّة في مثل هذه الملفات، وهو ما تعتقدانه بخصوص لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب.

وأشارت عدالة وميزان إلى أن القاضية طلبت من النيابة العامة إعادة النظر في موقفها الرافض، ونوّهتا إلى أن الجلسة المقبلة لمواصلة التداول في هذه المسألة ستعقد، يوم 19 حزيران/ يونيو 2022، في حين ستعقد جلسة، يوم 20 تموز/ يوليو 2022، لبدء الاستماع لشهود النيابة العامة.