"المتابعة": إغلاق المؤسسات الأهليّة الفلسطينيّة جريمة إرهابيّة

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن إغلاق جيش الاحتلال سبع مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو جريمة إرهابية يرتكبها الاحتلال، تحت غطاء ما يسميه "مكافحة الإرهاب"، وفق قاموسه وتعريفاته.

يأتي ذلك فيما لقي الاقتحام وإغلاق الاحتلال مؤسّسات حقوقيّة وأهليّة، ردود فعل فلسطينيّة واسعة، من بينها مطالبة الرئاسة، "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار".

واقتحمت قوات الاحتلال، مقار 7 مؤسسات أهلية، في رام الله والبيرة، وصادرت محتوياتها، وأصدرت قرارا "جديدا" بإغلاقها، علما بأنّ السلطات الإسرائيلية كانت قد قررت العام الماضي، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها "منظّمات إرهابية".

والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين.

وأضافت "المتابعة" في بيانها الذي أصدرته اليوم الخميس، أن "عربدة وانفلات حكومة الاحتلال وجيشه في المناطق المحتلة منذ العام 1967، في تصعيد مستمر، ما يؤكد أن هذه الحكومة ماضية في خلق احتقان جديد، بعد المجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة، وبموازاتها في الضفة الغربية".

وأكد البيان أن لجنة المتابعة "تتبنّى مطالبات شبكة التنظيمات الأهلية الفلسطينية، في الدعوة لأوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية، والمؤسسات الصديقة، ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية، ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات".

ودعت لجنة المتابعة "الأمم المتحدة، ومؤسساتها ذات العلاقة، للتحرّك الفوريّ لحماية عمل مساحة العمل الأهلي، وحماية فضاء المجتمع المدني، ووقف تضيق هذه المساحة من دولة الاحتلال، ومعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعا لها لمواصلة الجرائم، بدون الخوف من العقاب".