نقل مركز الموهوبين من طمرة يثير استياء بين الأهالي

أثار قرار نقل مركز الموهوبين من طمرة إلى قرية كابول حالة من الاستياء والردود الرافضة بين أهالي المدينة.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم أن "قسم الموهوبين والمتفوّقين في وزارة التربية وبالتنسيق التام مع إدارة لواء الشمال قرر تغيير عنوان مركز الموهوبين، والذي عمل لغاية هذه اللحظة في طمرة لقرية كابول (مسافة سفر حتى 10 دقائق)".

وأوضح أن "هذا القرار اتُخذ بعد أن قام رئيس بلدية طمرة بإعلام مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم عن رغبته بإيقاف عمل المركز (مع بداية موعد افتتاح العام الدراسي في مركز الموهوبين)، وذلك بسبب معارضته لقبول قرار الوزارة القاضي بتعيين مديرة للمركز فازت بمناقصة وفق التعليمات المتّبعة!".

وأضاف أن "وزارة التربية والتعليم حاولت كثيرا استمرار نشاط مركز الموهوبين في طمرة، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وقد تمّ منع المديرة من تحضير مركز الموهوبين من خلال عدة فعاليات موجّهة بقصد تشويش عملها. من أجل عدم المس بالمعلّمين التابعين لوزارة التعليم وبالطلاب الذين من المفروض أن يفتتحوا العام الدراسي في الأسبوع القادم، تمّ اتخاذ هذا القرار من منطلق المسؤولية أوّلا حرصًا على الطلاب في الدرجة الأولى وأيضا بدافع المسؤولية للمعلمين الذين يعملون في المركز! وزارة التعليم تقدم شكرها لرئيس مجلس كابول على موافقته وبكل سرور لاستيعاب المركز".

وختم بالقول إن "المركز سيعمل في المدرسة الشاملة في كابول، وسيتم تزويد المركز بكل المستلزمات والأدوات المطلوبة وبما في ذلك مختبرٍ عصريّ وغرفة حاسوب. من الجدير ذكره بأنه تم بناء قسم جديد في المدرسة الشاملة في كابول، سيكون لاستعمال الطلاب المتفوقين والموهوبين".

بلديّة طمرة: قرار إخراج مركز الموهوبين من طمرة خطوةٌ تعسّفيّةٌ

وعقبت بلدية طمرة بالقول إن "قرار إخراج مركز الموهوبين من طمرة خطوةٌ تعسّفيّةٌ، وبلدية طمرة ستتصدّى بالقانون والقضاء لأي قرارٍ ينبعُ من قبل ممثّلي لواء الشّمال في وزارة التّربية والتّعليم، والذي لا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الطّمراويّة أوّلًا".

وأضافت بلدية طمرة أنه "ردًّا على البيان المضلّل بهذا الشّأن الذي قامت وزارة التّربية والتّعليم بتعميمه (الأحد) على الصّحافة، وضمن نهجنا في الشّفافيّة، وحفاظًا على استمرار مسار التّربية والتّعليم المتميّز في طمرة، والذي نحرص عليه منذ يومنا الأوّل في إدارة شؤون البلديّة، قامت بلديّة طمرة بالتّوجه لوزارة التّربية والتّعليم بخصوص اختيار مدير/ة جديد/ة لمركز الموهوبين في طمرة، وأثيرت قضيّة الخلل المقلق في عملية الاختيار، والتي تمّت بعد مقابلة العمل التي أقيمت في مكاتب وزارة التّربية والتّعليم، والتي حضر فيها رئيس البلديّة الدّكتور سهيل ذياب، واعترض منذ البداية على مجرى الأمور، من ضمنها عمليّة الاختيار التي لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطّلاب أوّلًا، ولم تقم على أسسٍ ركيزةٍ عمادها الكوادر البشريّة البارعة في هذا المجال، والتي هي الأساس لما تتبوّؤه طمرة من مكانةٍ رفيعةٍ في مجال التّربية والثّقافة والتّعليم على مستوى البلاد، لدرجة أن قامت مديرة اللّواء بنفسها بإطلاق لقب 'عاصمة التّربية والتّعليم' على مدينه طمرة".

وأشارت إلى أنه "قام بعد ذلك رئيس البلديّة بعرض كلّ التّفاصيل بهذا الشّأن على مديرة اللّواء دون أن تقوم من طرفها بأي خطوةٍ لتمنع عمليّة الاختيار. وقام رئيس البلديّة فيما بعد بعقد جلسةٍ مجدّدًا مع مديرة اللّواء، ليحاول إقناعها بالتّراجع عن تثبيت تعيين المديرة الّتي تمّ اختيارها، ولكن دون جدوى. من هُنا توجّهت إدارة البلديّة إلى وزارة التّربية والتّعليم لبحث تفاصيل مجرى التّعيين، مطالبةً لواء الشّمال بالانتظار حتى تجديد الفعاليّات في المركز لإتمام الفحص الوزاري".

وأوضحت البلدية أنه "من باب المسؤوليّة تجاه بناتنا وأبنائنا، ومن منطلق إدراك أهميّة تجديد الفعاليات في وقتٍ لا تسود فيه أي بلبلة أو أجواءٍ لها أن تؤثّر على المجرى السّليم لفعاليّات المركز المختلفة، وبالتّالي تأتي بالضرر في نفوسهم، ولكي نضمن حقّهم في الاندماج بإطار المركز بشكلٍ سليمٍ بعد إتمام البحث الوزاري. وقد فوجئنا بما قامت به مديرة لواء الشّمال، وللأسف الشّديد، باتّخاذ قرار إغلاقٍ تامٍّ للمركز، متجاهلةً كلّ التّفاصيل والتّوجهات، معلنةً عن قرار نقل المركز لقرية كابول المجاورة".

وختمت بلدية طمرة بالقول إنه "لا يُعقل أنّه بمجرّد خلافٍ على تعيينٍ إداريٍّ يتّم نقل المركز كلّه بعد كلّ الميزانيّات التي رصدتها بلدية طمرة خلال عقود والنجاحات للمركز وبشكلٍ مباشر بسبب قرارٍ تعسُّفي وغير مسؤول! طمرة تستحق الأفضل، وقضيّتنا هي نهجُ ممثلّي لواء الشّمال في هذه المناقصة دون أي اعتبار لجودة الكادر البشري أوّلًا، ومصلحة الطلاب والطالبات ثانيًا. سنقوم بالتّوجه للقضاء على الفور للتّصدي لهذه الخطوة، وذلك لمنع أي محاولةٍ للمساس بمسار التّربية والتّعليم الذي نعكفُ على الحفاظ عليه دون أي تردّدٍ في طمرة".