توجه المحامي مصطفى سهيل محاميد من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، برسالة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، طالب فيها بإلغاء الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة أنوار جبارين من مدينة أم الفحم.
والسيدة أنوار جبارين هي زوجة الأسير ظافر جبارين المعتقل إداريًا منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي بأمر من وزير الأمن الإسرائيلي، والذي أمضى 17 عامًا من حياته في السجون الإسرائيلية، وذلك بتهم أمنية قبل أن يتحرر في 17 حزيران/ يونيو 2019.
واقتحمت قوات من الشرطة منزل جبارين وهي لوحدها في حي وادي النسور بمدينة أم الفحم، 6 حزيران/ يونيو 2023، وعاثت الفساد بالمنزل وقامت ببعثرة محتوياته.
وقبل مغادرة المنزل، صادرت الشرطة مركبة السيدة جبارين ومصاغها الذهبي وأموالها الخاصة، تحت مسوغات أن هذه الأموال المدخرة تلقاها زوجها الأسير ظافر جبارين من السلطة الفلسطينية كرواتب شهرية تشجع على تنفيذ عمليات، بحسب وصفهم.
وطعنت الرسالة في مسوغات الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة جبارين، كما بينت، بحسب ما أُرفق من مستندات وقسائم الرواتب الشهرية، أن أنوار كانت قد احتفظت بممتلكاتها وأغراضها الخاصة المصادرة قبل أن تتعرف على ظافر جبارين وتتزوج به في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وليس لأحد غيرها الحق فيها.
وبينت أيضًا أن مصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة أنوار جبارين يُعتبر مسّا بحقوق الإنسان وكرامته وحريته، بحسب قانون الأساس الذي يُحظر انتهاك ممتلكات الإنسان ويعطيه الحق في حماية حياته وجسده وكرامته.
وأكّد المحامي مصطفى سهيل محاميد أنه سيقوم بخطوات قانونية أخرى في حال لم يستجب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، لطلب إلغاء الأمر العسكري الذي يسمح بمصادرة الممتلكات والأغراض الخاصة للسيدة أنوار جبارين.
اقرأ/ي أيضًا | تمديد الاعتقال الإداري للأسير ظافر جبارين من أم الفحم
التعليقات