كيان تقدم تقاريرها للمجموعة التحضيرية للجنة مناهضة التمييز ضد النساء في الأمم المتحدة

يتطرّق تقرير كيان إلى أشكال العنف المبنيّ على النوع الاجتماعيّ وإلى جرائم قتل النساء الفلسطينيّات، ويحمّل الدولة بمؤسّساتها المختلفة مسؤوليّة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من هذا العنف والجرائم.

كيان تقدم تقاريرها للمجموعة التحضيرية للجنة مناهضة التمييز ضد النساء في الأمم المتحدة

جانب من الحضور في المؤتمر السنوي لـ"كيان"

قدّمت جمعيّة كيان - تنظيم نسويّ تقريرها للمجموعة العمل التحضيريّة للدورة الثامنة والثمانين للجنة مناهضة التمييز ضدّ المرأة في الأمم المتّحدة - سيداو. وتختار المجموعة المواضيع التي تُسائل فيها سيداو إسرائيل.

وستعقد المجموعة جلستها في الفترة بين 30.10 و3.11.23. وخلالها ستعرض كيان تقريرها "شفهيّا" أيضا. ويطالب التقرير اللجنة بمساءلة "إسرائيل" بشأن انتهاكاتها لحقوق النساء الفلسطينيّات. ويفصّل أشكال التمييز الذي يواجهنه من مؤسّسات الدولة، في مجالات عدة.

يتطرّق التقرير إلى أشكال العنف المبنيّ على النوع الاجتماعيّ وإلى جرائم قتل النساء الفلسطينيّات، ويحمّل الدولة بمؤسّساتها المختلفة مسؤوليّة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من هذا العنف والجرائم.

كذلك يشمل التقرير الاعتداءات والتحرّشات الجنسيّة التي تتعرّض لها النساء، وعدم تطبيق قانون منع التحرّش الجنسيّ في أماكن العمل بشكل جدّي ورادع. الأمر الذي يساهم باستمرار هذا العنف، لا سيّما وسط النساء العاملات. وشمل تقرير كيان أيضا موقف الجمعيّة من التعديل على القانون الإسرائيليّ الذي بموجبه تعتبر الجرائم الجنسيّة أعمالا إرهابيّة، إذا كانت خلفيّتها قوميّة، كما جاء في تفسير اقتراح القانون من مقدّميه.

في بنود التقرير بخصوص التمييز والغبن الذي تواجهه النساء في منظومة الأحوال الشخصيّة، انتقدت كيان افتقار المنظومة إلى إمكانيّة الزواج المدنيّ ومنظومة مدنيّة لحلّ قضايا الأسرة والأزواج، الذي يتعارض مع حقّ المرأة باختيار الشريك، ويصعّب عليها قضايا الزواج والطلاق، التي لا تتمّ اليوم إلا في المحاكم الدينيّة، التي تطغى عليها معايير ذكوريّة، لا تنصف المرأة في كثير من الأحيان. وفي هذا السياق، تطرّق التقرير إلى الإجراءات ضدّ النساء في المحاكم الدينيّة، وعلى رأسها إجراء فرض الطاعة الزوجيّة، وفي قضايا الحضانة وحضانة القاصر في المحاكم الشرعيّة، وقضيّة الرسوم الباهظة وانعدام الشفافيّة في المحاكم الكنسيّة.

وقالت ألحان نحّاس داود، المحامية في كيان إنّ "الجمعيّة تحرص على استغلال كلّ فرصة للمرافعة الدوليّة وكلّ وسيلة من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة للنساء الفلسطينيّات. وتسعى دوما إلى رفع أصواتهنّ وقضاياهنّ على المنصّات الدوليّة، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان والمجتمع الفلسطينيّ في الداخل عامّة، والنساء بشكل خاص".

جدير بالذكر في هذا السياق أنّ جمعيّة كيان قدّمت تقريرا إضافيّا للمجموعة التحضيريّة، بالشراكة مع مفتاح - المبادرة الفلسطينيّة لتعميق الحوار العالميّ والديمقراطيّة، في موضوع انتهاكات الدولة لحقوق النساء المقدسيّات. وشمل ذلك التقرير تفصيل انتهاكات حقوق النساء المقدسيات في مجالات عدة، منها الحقوق الاقتصاديّة والسياسيّة، الحقّ في التعليم وحقوق الأسرة.

التعليقات