السجن الفعلي 7 شهور للدكتور عمر سعيد

أقرت محكمة الصلح في الناصرة، بعد ظهر اليوم، صفقة الإدعاء بين طاقم الدفاع عن الدكتور عمر سعيد، المحاميان حسين ابو حسين وأورنا كوهين من مركز "عدالة، والنيابة العامة ةالتي تقضي بالحبس الفعلي لمدة 7 شهور تبدأ منذ يوم اعتقاله في نيسان الماضي، اضافة الى الحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.

وأستبدلت النيابة التهم التي وجهتها بداية للدكتور سعيد، وهي "الإتصال بعميل أحنبي وتقديم معلومات قد تفيد العدو"، بتهمة "تقديم خدمات لتنظيم غير قانوني".

وقال المحامي حسين أبو حسين لعرب 48 إن صفقة الإدعاء هي إنجاز لأنها اسقطت كافة التهم التي وصفت بالخطيرة واستبدلت بتهمة "تقديم خدمات لتنظيم غير قانوني".

وأضاف أبو حسين أن قرار المحكمة اليوم لا تأثير له على قضية أمير مخول لأن القضيتين منفصلتين.وبحسب لائحة الاتهام السابقة لتي قدمت ضد د.سعيد (50 عاما) من قرية كفركنا، فقد كان في عطلة في شرم الشيخ في صيف العام 2008، حين توجه إليه شخص عرض نفسه كـ"لبناني"، وتبادل الحديث معه مدة ساعة، والتقى معه في الغداة حيث تحدثا عن العلاقات بين اليهود والعرب في الداخل، وعن نظرة عرب 48 لحزب الله، وتقييمهم للحرب العدوانية الأخيرة على لبنان.

وتدعي لائحة الاتهام السابقة أن هذا الشخص "اللبناني" هو ناشط في حزب الله، وأنه قد توجه إلى د.سعيد بناء على توجيه من حسن جعجع، الذي كان على صلة بـ د.سعيد.

وبحسب لائحة الاتهام السابقة فقد طلب من د.سعيد تصوير مواقع عسكرية واقتصادية وصناعية، وجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية في البلاد، وعرض عليه برنامجا مشفرا لنقل المعلومات والصور، بيد أن د.سعيد رفض ذلك.

وفي نهاية المحادثة المشار إليها قام اللبناني بإعطاء د.سعيد ورقة كتب عليها بريده الألكتروني، وذلك بهدف إرسال قائمة بأشخاص يمكن تجنيدهم لحزب الله، إلا أن د.سعيد قام بتمزيق الورقة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن د.سعيد لم يجر أي اتصال آخر مع "اللبناني".

يذكر أن د.سعيد كان قد اعتقل في النصف الثاني من نيسان/ ابريل الماضي، ويجري منذ ذلك الحين تمديد اعتقاله بتهمة ارتكاب مخالفات أمنية. ورغم ظروف التحقيق القاسية وأساليب الضغط النفسي والجسدي إلا أنه د.سعيد نفى جميع التهم الموجهة ضده، مؤكدا أن نضاله في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي هو نضال سياسي، وأنه يتمسك بالحق في التواصل مع الأمة العربية.

لجنة المتابعة: القرار بسجن د. عمر سعيد يبقى جائرا

أعربت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن ارتياحها من شطب التهم التي وصفت بأنها خطيرة، والتي سبق أن قدمتها النيابة الإسرائيلية ضد الدكتور عمر سعيد، لكنها تحذّر من استمرار المؤسسة الإسرائيلية باستهداف الجماهير العربية، وتؤكد أنها لا تؤمن ولا تثق بعدالة القضاء الإسرائيلي. فحتى وإن كان الحكم لا يتجاوز سبعة أشهر من السجن الفعلي، بعد إبرام صفقة ادعاء بين النيابة والدفاع، إلا أن القرار يبقى ظالما وجائرا، ولا يقبله عقل، فالدكتور عمر سعيد رفض التعامل مع الجهات التي وردت في الادعاء، وعمليا لم يقدّم أية خدمات من تلك التي تدّعيها النيابة، ومع هذا صدر قرار بسجنه.

وتنظر لجنة المتابعة للقضية أنها تأتي في سياق الملاحقات السياسية المفتعلة والتحريضية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد جماهيرنا الصامدة، وهي ليست المرة الأولى التي تدعي فيها النيابة ادعاءات باطلة تدخل خانة الافتراء ، تذوب بعد ذلك تدريجيا، لتهم ابسط بكثير من تلك التي ادعتها في بداية القضية، مما يشير إلى أن الكثير من القضايا مضخّمة وملفقة، لا تستند إلى وقائع فعلية.

واضاف بيان المتابعة: ليس صدفة أن الدولة وافقت على هذه الصفقة ، فلو كانت هناك أدلة حقيقية ضد الدكتور عمر لما كانت النيابة قد وافقت على الصفقة أصلا.

وتتبنى لجنة المتابعة موقف الدكتور عمر والذي رفض الاعتذار وإبداء الندم عندما سأله القضاة عن ذلك، لأنه أصلا لم يرتكب أي مخالفة للقانون.