أثار قرار المحامي عمران خطيب تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية بعد رفض ترشيحه لانتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا لأسباب دستورية انتقادات شديدة واستهجان مركبات المتابعة والمهتمين.
واعتبر البعض أن تقديم التماس ضد مؤسسة وطنية لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية هو مفارقة غير مفهومة، بينما شكك البعض بالدوافع فيما إذا كانت بقرار شخصي للملتمس لمجرد عرقلة الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها يوم السبتا لماضي أم مدعومة من جهات أخرى لخدمة مصالحها الضيقة.
وفي حديث لرئيس لجنة انتخابات المتابعة النائب مسعود غنايم لعرب 48 الذي طرح عدة تساؤلات حول جدوى ومعنى هذه الخطوة، قال: أستهجن لماذا جاء ترشيح خطيب بهذا التأخير ولم يقدم ترشيحه في الوقت المناسب، ويدعي أنه لا يعرف أو يعلم بشروط المنافسة، علما أنه يعرف تماما الشروط، ومن المؤسف أن يتخذ مثل هذه الخطوة لغير مصلحة المتابعة والجماهير العربية التي تنتظر تنجيع دور المتابعة ومكانتها'.
وأضاف غنايم: 'انتظرنا إجراء هذه الانتخابات منذ سنوات طويلة، وهذه أول مرة لا يتم تأجيل الانتخابات بسبب مركبات المتابعة بل بسبب توجه للمحكمة، وكنا نتوقع أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية، وألا يقدم على ذلك. ولو أراد تقديم الخدمة لمجتمعه وشعبه فهناك العديد من اللجان مثل لجنة الحريات أو لجنة الدفاع عن الأسرى وغيرها'.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك دوافع شخصية أو مدفوعة من جهات سياسية محلية، قال: 'حقيقة لا أعلم لكن بكل الأحوال الأمر مؤسف جدا أمام التحديات الكبيرة والحارقة'.
أما رئيس نقابة المحامين، المحامي خالد زعبي، فقد اعتبر أنه بشكل عام فإن تقديم الاعتراضات بشكل عام من الناحية القانونية هي حق، والالتماس هو حق، أما حول هذه القضية العينية فليس لدي معلومات كافية، بعد ولا أعرف كيف ولماذا'.
وحول الموقف الأخلاقي والوطني في تقديم التماس ضد مؤسسة وطنية لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية فقال حقيقة أنا منشغل بأمور أخرى هامة، ولم أطلع على أسباب وتفاصيل الالتماس وبطبيعة الحال فإن تسوية الأمور داخل اللجنة هو الحل الأمثل'.
د. مهند مصطفى: دستور المتابعة صيغ بشكل سطحي
أما الباحث د. مهند مصطفى فقد اعتبر أن في الأمر مفارقة، فالتوجه للمحكمة بخصوص لجنة المتابعة يحمل مفارقة هامة. وبعيدا عن المسألة القانونية فإن قرار المحكمة المركزية وقف العملية الانتخابية حتى فحص موضوع الدعوى وقبول قيادة المتابعة بذلك يحمل في طياته عدة أسئلة يتوجب على القيادة الإجابة عليها فهل تقبل بهذا القرار أو لا تقبله، حيث أن قبوله يحمل أبعادا، مثل هل لجنة المتابعة تتصرف كجمعية، وهي ليست كذلك ولا يجب أن تكون كذلك، فالمتابعة جسم سياسي اتفقت عليه أجسام سياسية ذات شرعية وطنية في المجتمع العربي، وثانيا فإن القبول بالقرار يعني تبعية المتابعة لقرارات إسرائيلية تحاول المتابعة الفكاك عنها، في نهجها السياسي على الأقل.
وشدد د.مصطفى 'لا أعتقد أن قرار المحكمة يحمل معه طيات اعتراف إسرائيلي بها كجسم يمثل الجمهور العربي. فهذا ليس قرار المحكمة، ولن يتضمنه'.
وأشار د. مصطفى إلى أن التحاكم في خلافات داخلية سيخضع لقرارات محكمة، وسيمثل سابقة في التوجه للقضاء للفصل داخل المتابعة.
وخلص د. مصطفى إلى القول 'يجب أن نعترف أن التوجه للمحكمة في هذا الشأن يمثل أيضا قصورا في دستور المتابعة الذي صيغ بطريقة سطحية ،وفيه الكثير من الثغرات، كنا قد أشرنا لها في مناسبات عديدة. مما يحتاج إلى صياغة جديدة أكثر مهنية وجدية عما كان عليه بغض النظر عن المسألة القضائية'.
التعليقات